رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم (الإثنين)، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية عقب صدور البيان بشأن قطع العلاقات مع قطر، وذلك تقديراً منه للشعب القطري الشقيق الذي يعد امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه في السعودية وجزءً من أرومتها.
ورحّب المجلس بالإعلان الصادر من السعودية ومصر، والإمارات، والبحرين المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فرداً و 12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى. كما رحب بتصريحات ترمب التي أكد خلالها ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب، معرباً عن التقدير له على ما عبر عنه من إشادة بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة لتجفيف منابعه، وَتَطلُّعِ الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي الشأن المحلي، استنكر مجلس الوزراء الجريمة الإرهابية باستخدام مقذوف متفجر (عبوة ناسفة) استهدف دورية أمن أثناء قيامها بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف مساء أمس (الأحد)، مما نتج عن ذلك استشهاد ضابط وإصابة رجلي أمن، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني، كما وافق على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء بين حكومة السعودية وحكومة كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة السعودية وحكومة البرتغال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما قرر الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموريتانيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 2 / 1438.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جنوب إفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الصادرين في دورته ( السابعة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 7 و 8 / 3 / 1438 - القاضيين بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل ( قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وعلى أساس المعاملة بالمثل، مع التأكيد على البدء بالمؤسسات والشركات، وكذلك الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة بأن يكون وزير الإسكان رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وذلك استثناءً من حكم الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 27 وتاريخ 26 / 1 / 1421 على أن يكون ذلك لدورة واحدة فقط .
ووافق على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة سفير. كما وافق على تجديد عضوية 9 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 7 / 6 / 1438.
واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج وتوصيات الاجتماع العاشر لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
