الشحن البحري في قطر يواجه ورطة كبرى

تكلفة الخام ترتفع واضطراب بالحركة... والدوحة تستنجد بموانئ عمان

آلاف الحاويات المتجهة إلى قطر ما زالت عالقة في ميناء جبل علي بدبي بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى خطوط النقل إلى الدوحة
آلاف الحاويات المتجهة إلى قطر ما زالت عالقة في ميناء جبل علي بدبي بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى خطوط النقل إلى الدوحة
TT

الشحن البحري في قطر يواجه ورطة كبرى

آلاف الحاويات المتجهة إلى قطر ما زالت عالقة في ميناء جبل علي بدبي بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى خطوط النقل إلى الدوحة
آلاف الحاويات المتجهة إلى قطر ما زالت عالقة في ميناء جبل علي بدبي بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى خطوط النقل إلى الدوحة

لا تزال حركة الشحن البحري من وإلى قطر تعاني اضطرابا كبيرا على خلفية قرار المقاطعة العربية. وبالأمس أعلنت شركة «كوسكو» الصينية للملاحة البحرية، رابع أكبر شركات الشحن على مستوى العالم، تعليق خدمات الشحن إلى قطر، مشيرة إلى «غموض» الوضع، فيما أطلقت الدوحة خطي شحن بحري جديدين إلى الموانئ العمانية، في محاولة للتغلب على أزمتها.
وقالت عدة مصادر بقطاعي النفط والشحن البحري، أمس الاثنين، إن من المتوقع أن ترتفع تكاليف شحن الوقود والنفط الخام من قطر، بعد أن حظرت الإمارات العربية المتحدة على السفن التي توقفت في المرافئ القطرية، الرسو في الموانئ الإماراتية.
وبعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر الأسبوع الماضي بعد اتهامها بدعم الإرهاب، منعت الإمارات السفن التي تحمل النفط القطري من دخول الموانئ البترولية الإماراتية.
ويؤثر ذلك سلبا على سير العمليات اللوجيستية النمطية بقطاع النفط، حيث يستخدم المشترون ناقلات الخام العملاقة القادرة على حمل مليوني برميل من النفط، ويحملونها بما يصل إلى أربع شحنات مختلفة حجم الواحدة منها 500 ألف برميل، لتحقيق وفورات في التكاليف. وقالت المصادر إن المشترين يقومون في الوقت الحالي بفصل الشحنات على سفن أصغر حجما تحمل مليون برميل، للتحميل بشكل منفصل من قطر والإمارات.
وقال مصدران لـ«رويترز»، إن من المتوقع أن تزيد أسعار الشحن على الناقلات الأصغر إلى ما بين 75 و80 على المقياس العالمي (دبليو إس) بفعل ارتفاع الطلب على تلك السفن.
وتظهر بيانات شحن من «تومسون رويترز أيكون إن سي إس إس إيه»، ذراع الشحن التابعة لعملاق النفط الفرنسي «توتال»، وشركة «إس كيه إنرجي» لتكرير النفط الكورية الجنوبية، و«بي بي» أنها حجزت مؤقتا أربع ناقلات من الطراز القادر على حمل مليون برميل لتحميل نفط ومكثفات في قطر والإمارات، في النصف الثاني من يونيو (حزيران)، بأسعار تتراوح بين 67.5 و68.5 على المقياس العالمي، وهي صيغة تستخدم لحساب تكاليف الشحن. وقال تاجر يعمل من سنغافورة: «العمليات في حالة ارتباك شديد. بعض شركات التكرير تحتاج إلى إعادة ترتيب أو فصل شحناتها» على ناقلات المليون برميل الأعلى تكلفة. وقالت المصادر إن الشركات ترتب أيضا لتنفيذ عمليات نقل الشحنات الصغيرة من سفنها إلى ناقلات عملاقة في المياه، قبالة صحار بسلطنة عمان.
وقطر أحد صغار منتجي النفط في الشرق الأوسط، لكن معظم إنتاجها الذي يزيد قليلا عن 600 ألف برميل يوميا يتجه إلى آسيا. ومن بين شركاء قطر للبترول في أنشطة المنبع «توتال» و«أوكسيدنتال بتروليوم».
وقال رالف ليزيسيزنسكي، رئيس البحوث لدى «بانشيرو كوستا»: «جميعنا لا يعرف إذا ما كان هذا الموقف سيتم حله في غضون الأيام المقبلة أم أنه سيستمر لأسابيع أو أشهر». وبالإضافة إلى النفط الخام، تصدر قطر أيضا ما يتراوح بين 600 ألف و700 ألف طن شهريا من النفتا، وهي منتج نفطي يتم تكريره لإنتاج البتروكيماويات.
وقالت المصادر إن مالكي السفن يضيفون في الوقت الحالي علاوة سعرية على السفن التي تحمل وقودا قطريا إلى آسيا. وقال سمسار شحن يعمل في سنغافورة، إن ملاك السفن يضيفون 2.5 نقطة مئوية أو نحو 700 دولار يوميا على الناقلات التي تسلك هذا المسار.
وبالأمس أيضا علقت شركة «كوسكو» الصينية للملاحة البحرية خدمات الشحن إلى قطر، مشيرة إلى «غموض» الوضع بعد أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وفرضت قيودا على الموانئ. وتنضم بذلك رابع أكبر شركة في العالم للملاحة البحرية لشركة «إيفرغرين» التايوانية، وشركة «أوكل» بهونغ كونغ، في تعليق الخدمات.
وأبلغت «كوسكو» زبائنها بتعليق الخدمات من وإلى ميناء حمد القطري، في بيان نشرته في السابع من يونيو، حسبما قالت متحدثة باسم شركة «كوسكو» الأم أمس الاثنين. وقالت في البيان: «في ضوء الغموض مع تطور الموقف، ومن أجل حماية مصالح عملائنا، تعلق شركتنا ابتداء من الآن فصاعدا خدمات الشحن والتسليم لقطر».
وتعتمد قطر على استيراد حاجاتها الأساسية التي يتم نقلها برا وبحرا. وتنقل السفن الحاوية السلع الاستهلاكية ومن بينها المواد الغذائية. وسيؤدي تقليل خدمات الحاويات إلى الإضرار بقدرة قطر على التجارة.
من جانبها، أعلنت شركة «موانئ قطر» على حسابها في «تويتر» تدشين خطين ملاحيين جديدين مع سلطنة عمان، يتضمنان تسيير 3 رحلات أسبوعيا. الأول بين ميناء حمد في قطر وميناء صحار في شمال السلطنة، والثاني بين ميناء حمد وميناء صلالة في جنوبها.
ونشرت الشركة، الاثنين، تسجيلا مصورا يظهر وصول سفينة من صحار إلى الدوحة. ويبعد ميناء حمد 420 ميلا بحريا عن ميناء صحار و1131 ميلا بحريا عن ميناء صلالة. وأغلق قطع خطوط النقل الجوي والبحري والبري منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة. وبحسب مستوردين قطريين فإن آلاف الحاويات المتجهة إلى قطر ما زالت عالقة في ميناء جبل علي بدبي. وأرسلت إيران وتركيا إمدادات غذائية على متن الطائرات إلى قطر مع بحث البلد الغني بالغاز عن مصادر بديلة.
وفي غضون ذلك، قالت «ميرسك لاين»، التابعة لشركة «إيه بي مولر ميرسك»، أمس الاثنين، إنها ستقبل الحجوزات الجديدة لشحن الحاويات إلى قطر انطلاقا من سلطنة عمان.



واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية (IEEPA)»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، غداً الثلاثاء.

وفي رسالةٍ وجهتها لشركات الشحن، أكدت الوكالة أنها ستقوم بإلغاء تفعيل جميع «أكواد» التعريفات المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترمب السابقة المستندة إلى قانون الطوارئ المذكور، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة العليا الذي أعلن عدم قانونية تلك الرسوم.

ويتزامن توقف التحصيل مع دخول قرار ترمب الجديد حيز التنفيذ، والقاضي بفرض رسوم عالمية بنسبة 15 في المائة، بموجب سلطة قانونية مختلفة، بديلاً للرسوم التي أبطلتها المحكمة يوم الجمعة الماضي.

مصير المليارات المحصَّلة

ولم توضح الوكالة سبب استمرارها في تحصيل الرسوم لعدة أيام بعد حكم المحكمة، كما لم تقدم أي معلومات بشأن كيفية استرداد المستوردين أموالهم. ووفقاً لتقديرات خبراء موازنة في «بين وارتون»، فإن قرار المحكمة العليا يجعل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الخزانة الأميركية عرضة لمطالبات الاسترداد، حيث كانت تلك الرسوم تُدر أكثر من 500 مليون دولار يومياً.

وأشارت الجمارك الأميركية إلى أن وقف التحصيل لا يشمل الرسوم الأخرى التي فرضها ترمب، بموجب قوانين «الأمن القومي» (المادة 232)، أو «الممارسات التجارية غير العادلة» (المادة 301)، والتي تظل سارية المفعول حتى الآن.


الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
TT

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي وجّه صفعة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، داعية واشنطن بشكل رسمي إلى إلغاء كافة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على شركائها التجاريين.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون عام 1977 الذي اعتمد عليه لفرض ضرائب مفاجئة على الدول. هذا الحكم أدى عملياً إلى إلغاء حزمة واسعة من الرسوم التي هزت استقرار التجارة العالمية.

وفي رد فعل اتسم بالحدّة، أعلن ترمب بعد ساعات فقط من الحكم عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15 في المائة، مستخدماً سلطة قانونية مختلفة، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ولمدة 150 يوماً مع استثناءات لبعض المنتجات.

تحذير من «الالتفاف»

وأكدت بكين في بيانها أن «الرسوم الأحادية تنتهك قواعد التجارة الدولية والقانون المحلي الأميركي، ولا تخدم مصالح أي طرف»، مشددة على أنه «لا يوجد رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود».

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ إزاء نية واشنطن الإبقاء على الرسوم المرتفعة عبر «وسائل بديلة»، مثل التحقيقات التجارية الجديدة، وقالت: «تخطط الولايات المتحدة حاليًا لتدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية المرتفعة على شركائها التجاريين. وستواصل الصين مراقبة هذا الأمر عن كثب وحماية مصالحها بحزم».

سياق دبلوماسي متوتر

يأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة لترمب إلى الصين من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وهي أول زيارة له في ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ. ورغم تأكيدات الممثل التجاري الأميركي، جيميوسون غرير، أن اللقاء «ليس بهدف الصدام التجاري»، إلا أن الأجواء تبدو مشحونة، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات الصيني بحلول عام 2027.

واختتمت بكين بيانها بالتأكيد على معارضتها الشديدة لـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر»، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة القانونية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.


الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، حيث أدى قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 5161.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2 في المائة إلى 5183 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كي سي أم»: «إن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب إثارة غضب الرئيس الأميركي، أضاف مزيداً من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، حيث عاد المتداولون إلى الذهب كملاذ آمن».

وقد ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهةً بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر يوم الجمعة، وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبعد صدور حكم المحكمة، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

وانخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، حيث أعاد الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأميركية إحياء استراتيجية «بيع المنتجات الأميركية».

وأضاف ووترر: «قد يتوقف صعود الذهب مجدداً فوق مستوى 5400 دولار في المدى القريب على مدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري ضد إيران».

وقد أشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، سعياً منها لتجنب هجوم أميركي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وتشير الدلائل إلى تسارع إضافي في يناير، مما سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران).

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 87.20 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 2158 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1747.11 دولار.