زيادة الرحلات الجوية بين السعودية والإمارات إلى 469 أسبوعياً

تنسيق وتعزيز التعاون في النقل الجوي

وزير النقل السعودي سليمان الحمدان يتوسط مسؤولي هيئة الطيران في المملكة والإمارات
وزير النقل السعودي سليمان الحمدان يتوسط مسؤولي هيئة الطيران في المملكة والإمارات
TT

زيادة الرحلات الجوية بين السعودية والإمارات إلى 469 أسبوعياً

وزير النقل السعودي سليمان الحمدان يتوسط مسؤولي هيئة الطيران في المملكة والإمارات
وزير النقل السعودي سليمان الحمدان يتوسط مسؤولي هيئة الطيران في المملكة والإمارات

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية مع نظيرتها في الإمارات، مذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات بين الدولتين بمعدل 469 رحلة أسبوعياً.
وجرى اجتماع بين الطرفين بحضور سليمان الحمدان وزير النقل السعودي، والكابتن عبد الحكيم البدر مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي بين البلدين وسبل تطويرها، وتباحث الطرفان تعزيز سبل التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين، وكيفية تطوير العلاقات بين الهيئتين وبين الناقلات الجوية الوطنية للدولتين، لما فيه مصلحة مواطني البلدين الشقيقين والمقيمين.
من جانبه، أكد الكابتن عبد الحكيم البدر مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي، أن العلاقة بين الهيئتين قوية ومتينة، وأن المملكة العربية السعودية تجمعها بشقيقتها الإمارات العربية المتحدة علاقات أخوية وطيدة، واتفاقيات مهمة كثيرة وكبيرة، وتشهد تطوراً نوعياً في مختلف المجالات، ومنها العلاقات الاقتصادية المتميزة، وهناك كثير من الاتفاقات المبرمة بين البلدين في عدة مجالات ومنها مجال النقل الجوي، وهي اتفاقيات مهمة تساعد بدورها في تعزيز هذه العلاقات، من خلال ارتباط الشعبين الشقيقين وتساهم في تنمية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية؛ ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني للمملكة وشقيقتها الإمارات.
وأضاف البدر أن «هذا التنسيق والتعاون يرتكز في الواقع على تعزيز العمل بين الهيئتين والناقلات الجوية في البلدين؛ ما يزيد من متانة التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات، وناقشنا مع أشقائنا كيفية تطوير العلاقات في هذا المجال الاقتصادي الحيوي للبلدين، وكان الاجتماع مع الأشقاء مثمرا وبناء، وهناك تطابق في الرؤى فيما يتعلق بأهمية تعزيز تعاوننا القائم في مجال النقل الجوي، والعمل على تطوير هذه العلاقات الحميمة بين الهيئتين وبين الناقلات الجوية الوطنية للدولتين».



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.