بعد كومي... وزير العدل الأميركي يمثل أمام الكونغرس

ترمب ندد بالتسريبات «الجبانة» للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي

ترمب وسيشنز يتحدثان في حديقة الكونغرس الأميركي الشهر الماضي (رويترز)
ترمب وسيشنز يتحدثان في حديقة الكونغرس الأميركي الشهر الماضي (رويترز)
TT

بعد كومي... وزير العدل الأميركي يمثل أمام الكونغرس

ترمب وسيشنز يتحدثان في حديقة الكونغرس الأميركي الشهر الماضي (رويترز)
ترمب وسيشنز يتحدثان في حديقة الكونغرس الأميركي الشهر الماضي (رويترز)

يدلي جيف سيشنز، وزير العدل الأميركي، بشهادته غدا الثلاثاء في الكونغرس بشأن اتصالاته بمسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية عام 2016.
وسيمثل سيشنز، الذي يعد من أبرز الشخصيات التي دعمت مبكرا ترشح ترمب للرئاسة، أمام زملائه السابقين بعد أيام على شهادة صاعقة أدلى بها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال جيمس كومي، الذي كان قد أوصى وزير العدل بإزاحته.
وتنامت التساؤلات بشأن ما إذا كان سيشنز ساعد على عرقلة التحقيقات الجارية المتعلقة بروسيا. وقال السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، لوكالة الصحافة الفرنسية بخصوص الإفادة التي ينتظر النواب من خلالها معرفة الدور الذي لعبه سيشنز في إقالة كومي الشهر الماضي، إنها «ستثير الكثير من الأسئلة الموجهة إليه».
وكانت لجنة توزيع النفقات في مجلس الشيوخ دعت وزير العدل للشهادة بشأن مسائل متعلقة بالميزانية. ولكن بعدما أوضح أعضاء المجلس السبت أنهم سيركزون على ارتباطات سيشنز بروسيا، قرر الإدلاء بإفادته أمام لجنة الاستخبارات.
وقال سيشنز في رسالة أعلن من خلالها عن التغيير، إنه «في ضوء التقارير المتعلقة بالشهادة الأخيرة التي أدلى بها كومي أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، من المهم أن تسنح لي فرصة التحدث عن هذه القضايا». وأضاف أن لجنة الاستخبارات «هي المنصة الأنسب لهذه القضايا، إذ إنها تجري تحقيقا ولديها قدرة على الوصول إلى المعلومات الدقيقة والسرية».
وعلى وقع تقارير بأن ترمب دخل في مواجهة مع وزير العدل، وبأن سيشنز اقترح تقديم استقالته، امتنع البيت الأبيض عن التعليق على مدى الثقة التي يوليها الرئيس لسيشنز.
وفي إفادة نادرة في الأوساط السياسية بواشنطن، فجّر كومي قنبلة فيما يتعلق بالسبب الذي دفعه وغيره من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الاستخلاص بأن وزير العدل كان سينأى بنفسه من التحقيق. وقال كومي: «كنا على علم كذلك بحقائق لا يمكنني الحديث عنها علنا، كانت ستعقد استمراره في الانخراط في التحقيق المتعلق بروسيا».
ورغم أن سيشنز، البالغ من العمر 70 عاما والذي قضى 20 عاما منها في مجلس الشيوخ، دعم حملة ترمب، فإنه كان بين أوائل مسؤولي الإدارة الذين واجهوا أزمات. فخلال جلسة الموافقة على تعيينه في يناير (كانون الثاني)، لم يأت على ذكر اللقاءات التي جمعته بمسؤولين روس. وفي الأول من مارس (آذار)، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأنه التقى مرتين السفير الروسي سيرغي كيسلياك خلال الحملة الانتخابية. وفي اليوم التالي، تنحى عن المشاركة في التحقيق المتعلق بروسيا فيما دعا عدد من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي، بينهم رئيسة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، إلى استقالته وهو ما رفضه.
وربما تحوم حوله شكوك بعدما أشار كومي خلال شهادته إلى أن وزير العدل قد يكون فشل في اتّخاذ خطوات مناسبة لحمايته. وبحسب ما أفاد كومي، طلب ترمب في نهاية اجتماع 14 فبراير (شباط) الذي جرى في البيت الأبيض، من جميع الحاضرين بمن فيهم سيشنز، مغادرة المكتب البيضوي باستثنائه.
وقال كومي مستذكرا الواقعة: «كان انطباعي أن شيئا كبيرا على وشك الحدوث (...)، شعرت أن وزير العدل كان يعلم بأن عليه عدم المغادرة». وعندما بقي الرجلان وحدهما معا، طلب الرئيس من كومي وقف تحقيقاته المتعلقة بمستشار الأمن القومي المقال مايكل فلين، بحسب ما أفاد مدير «إف بي آي» السابق.
وفي شهادة مكتوبة، قال كومي إنه أخبر سيشنز بأنه لم يكن تصرفا «مناسبا» منه أن يترك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وحده مع الرئيس، مشيرا إلى أن وزير العدل «لم يرد».
وفيما يواجه سيشنز انتقادات لعدم قيامه بالكشف عن اجتماعين مع الروس، ذكرت شبكة «سي إن إن» الأسبوع الماضي أن المحققين ينظرون في احتمال أن يكون وزير العدل التقى مرة ثالثة مع كيسلياك على هامش مناسبة متعلقة بالحملة، جرت في 27 أبريل (نيسان) العام الماضي بواشنطن.
ورغم تنحيه عن التحقيق، وقع سيشنز في مايو (أيار) رسالة إلى ترمب أوصى فيها بإزاحة كومي، الذي كان يشرف على التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات وفي احتمال وجود علاقة بين موسكو ومساعدي ترمب.
من جهتهم، أعرب نواب عن قلقهم بشأن أي دور محتمل لسيشنز في إقالة كومي أو عرقلة التحقيق الذي يجريه «إف بي آي». وقالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز لـ«سي إن إن» الجمعة إن «هناك عددا من الأسئلة بشأن اتصالاته مع الروس». وأضافت: «نرغب في لجنة الاستخبارات بمعرفة الإجابات عن هذه الأسئلة، وقد بدأنا بطلب المعلومات من وزير العدل ليتيح ذلك لنا التوصل إلى أساس» القضية.
ومع اتساع نطاق القضية المتعلقة بروسيا، عينت وزارة العدل في مايو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر، الذي يحظى باحترام الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، مدعيا خاصا ليقود تحقيقا منفصلا بشأن روسيا.
على صعيد متصل، اتهم الرئيس الأميركي، أمس، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بأنه «جبان»، بعدما سرّب للصحافة مضمون اجتماعات خاصة عقداها، كشفت أن الرئيس الأميركي طلب منه التخلي عن التحقيق في قضية التدخل الروسي.
وكتب ترمب على «تويتر» «أعتقد أن تسريبات جيمس كومي ستكون لها أهمية أكبر بكثير مما اعتقد البعض، إنها غير قانونية تماما، جبانة للغاية».
وكان ترمب اتهم كومي الجمعة بالكذب، وذلك غداة جلسة استماع في مجلس الشيوخ للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان الرئيس الأميركي أقاله بشكل مفاجئ في 9 مايو (أيار).
وأكد كومي أثناء الجلسة تحت القسم، أن ترمب طلب منه التخلي عن الجانب المخصص في التحقيق لتدخلات محتملة روسية تشمل الجنرال مايكل فلين، مستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي.
وأقر كومي أثناء الجلسة بأنه سرب للصحافة عبر صديق في مايو، ملاحظات دوّن فيها بعض لقاءاته على انفراد مع ترمب. واستند المحامي الشخصي لترمب إلى هذه النقطة لتهديد كومي بملاحقته قضائيا.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».