الانتخابات البريطانية المبكرة خلطت الأوراق السياسية

{بريكست} تنتظر مفاوضات صعبة بصرف النظر عمن يقودها

زعماء الأحزاب الرئيسية من اليسار (مع عقارب الساعة): جيريمي كوربن وتيريزا ماي وتيم فارون ونيكولا ستيرجن (أ.ف.ب)

تأمل رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي في زيادة عدد مقاعد حزبها، وتعزيز الأغلبية التي يتمتع بها في البرلمان، من خلال انتخابات مبكرة دعت إليها قبل 3 سنوات من انتهاء ولاية المجلس، وبعد 9 شهور من انتخابها زعيمة لحزب المحافظين، على إثر استفتاء مهد الطريق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
ماي دعت بشكل مفاجئ لانتخابات تجرى بعد نحو عام على الاستفتاء الذي أخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي، آملة في تعزيز موقفها في المفاوضات مع بروكسل، والتي ستبدأ في 19 يونيو (حزيران)، بعد أن فرضت عليها المحكمة العليا أن ترجع إلى البرلمان للمصادقة على أي صفقة قد تتوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي.
حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي ما زال يتصدر استطلاعات الرأي. ويؤيد أنصار الحزب الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تنازلات، ويريدون خصوصا وقف حرية تنقل الأشخاص مع بلدان الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني «خروجا صعبا»، مما يجبر بريطانيا على الخروج من السوق الموحدة. هذا يعارضه معسكر البقاء في الاتحاد، ويقولون إن نتيجة الاستفتاء تنص على الخروج من التكتل دون أن تشير إلى الخروج من السوق الموحدة. وهذا يعني أن البرلمان قد لا يصادق على صفقة ماي في المفاوضات ويسقطها. ولهذا فإن ماي تريد تقوية موقفها التفاوضي من خلال حصولها على أغلبية كبيرة في البرلمان (تتمتع الآن بـ17 مقعدا فقط).
عندما دعت ماي إلى انتخابات عامة في أبريل (نيسان) الماضي كان حزبها يتقدم على المعارضة العمالية بأكثر من 20 نقطة مئوية، وهذا كان من الممكن أن يعطي ماي أغلبية بمقدار يزيد على أكثر من 100 مقعد (326 مقعدا هو عدد المقاعد التي يحتاجها أي حزب من أجل تشكيل حكومة بمفرده دون الاعتماد على الأحزاب الصغيرة لتشكيل حكومة ائتلافية). ماي كانت تأمل في الحصول على 450 مقعدا من مجموع 650 مقعدا، كما فعلت المرأة الحديدية مارغريت ثاتشر عام 1983. لكن تقدم المحافظين قد تراجع في استطلاعات الرأي، ويعتبر الخبراء السياسيون أن من الممكن أن تخفق في الحصول على أكثرية مطلقة، حتى لو تصدر حزبها النتائج.
وفي هذا السيناريو، يتعين على المحافظين إيجاد شريك ائتلاف أو تشكيل حكومة أقلية. وفي الحالتين، فسيواجهون المفاوضات مع السبعة والعشرين من قاعدة ضعيفة. وعدم حصول المحافظين على الأكثرية المطلقة، يجعل من الممكن نظريا تشكيل ائتلاف حكومي يستعبد هذا الحزب.
أما حزب العمال بزعامة جيريمي كوربن، الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي، فقال إنه يحترم الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه يرغب في البقاء في السوق الموحدة وتجنب خلاف مع المفوضية الأوروبية، والحفاظ على علاقات تتسم بأكبر قدر من المتانة مع البلدان السبعة والعشرين الأخرى في التكتل.
ويناقش الحزب الوطني الاسكوتلندي (يسار) الحزب الثالث في البرلمان المنتهية ولايته، موضوع إجراء استفتاء حول استقلال اسكوتلندا، والبقاء في الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. ووعد الليبراليون - الديمقراطيون المؤيدون لأوروبا، بإجراء استفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد التفاوض على ذلك بطريقة تتيح للناخبين أن يتمكنوا، إذا ما أجري الاستفتاء، من التصويت للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
ويشارك أيضا في الانتخابات، عدد كبير من الأحزاب الصغيرة، ومنها حزبا يوكيب (الاستقلال) والخضر، إضافة إلى أحزاب إقليمية أخرى من إقليم ويلز وشمال آيرلندا. ويشارك في الاقتراع 3303 مرشحا.
المملكة المتحدة تعتبر خامس اقتصاد عالمي، وقوة نووية، وإحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
ويتم اختيار النواب الـ650 لمجلس العموم، بالانتخاب الفردي في دورة واحدة. وينتخب المرشح الذي يتصدر في دائرته. ولا يعين الناخبون رئيس الوزراء مباشرة، لكنه ينبثق من الأكثرية للأحزاب المتنافسة.
وسيلتئم البرلمان الجديد للمرة الأولى في 13 يونيو، قبل بدء الدورة البرلمانية رسميا في 19 يونيو، الذي ستتلو خلاله الملكة إليزابيث، بموجب التقليد، البرنامج التشريعي للأكثرية الجديدة، بمناسبة خطاب العرش.
بالإضافة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، كانت الموضوعات الأساسية التي هيمنت على الحملة الانتخابية هي الهجرة والصحة والضمان الاجتماعي والأمن، في هذا البلد الواقع تحت صدمة اعتداءات لندن ومانشستر.