نشاطات مكثفة لتثبيت ضم الجولان إلى إسرائيل

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في زيارة للجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في زيارة للجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
TT

نشاطات مكثفة لتثبيت ضم الجولان إلى إسرائيل

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في زيارة للجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في زيارة للجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)

تشهد هضبة الجولان السورية المحتلة نشاطات محمومة من الحكومة الإسرائيلية لتكثيف الاستيطان واستغلال الكنوز الطبيعية بغية تعزيز السيطرة عليها. وقد بادر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى إقامة مؤتمر الشباب الإسرائيلي في المدينة الاستيطانية «كتسرين»، داعيا إياهم إلى القدوم للاستيطان فيها. كما قامت سلطة المياه بتوسيع نطاق الحفريات للوصول إلى المياه الجوفية فيها لاستغلالها في تطوير الزراعة وصناعات المياه المعدنية.
ولا يخفي نتنياهو رغبته في استغلال الانشغال السوري في الحرب الداخلية لتعزيز الاحتلال في الجولان. وقال لجمهور الشباب، إن «منطقة الجولان قد شهدت قبل آلاف السنين ازدهار القرى اليهودية. وأنصحكم، بعد أن تختتموا هذا اللقاء المثير للانفعال، لتشاهدوا عشرات المعابد اليهودية التي نعيد ترميمها هنا. إنه لأمر في غاية الجمال. ما ستشاهدونه هنا يعزز معرفة الأرض وحبها. نشاهد هنا المعابد، نشاهد هنا المصابيح، نشاهد هنا الكتب المكتوبة باللغة العبرية والتي تعود لفترة التلمود. إن الجولان لنا. لقد كان لنا في الماضي، وسيبقى كذلك. وبطبيعة الحال لو لم يكن لدينا حضور هنا، لكان الإسلام المتطرف موجودا هنا».
وقد جاءت هذه النشاطات المكثفة بسبب عدم تحمس الإسرائيليين للسكن في الجولان، رغم المغريات الهائلة التي تقدمها لهم الحكومة. فعدد المستوطنين اليهود لا يزيد على 25 ألف مستوطن، منذ أكثر من عشر سنوات. والحكومة تدرس اتخاذ إجراءات جديدة لتشجيعهم، خصوصا في مضمار التطور الصناعي والزراعي. ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل. فالإسرائيليون يصلون بمئات الألوف إلى الجولان في كل سنة، يسيحون ويتفرجون ويتزلجون على قمم جبل الشيخ الثلجية ويتناولون الطعام في القرى العربية الخمس الباقية في الجولان (من مجموع 110 قرى جرى ترحيل أهلها وهدم بيوتها عن بكرة أبيها عند احتلالها سنة 1967)، لكنهم لا يرونها موطنا ولا مكان إقامة أو عمل.
وفي هذا المجال، كشف أمس عن أن سلطة المياه الإسرائيلية، التي تستغل موارد المياه حتى الرمق الأخير، قررت حفر أربع آبار ارتوازية جديدة شمال الجولان في مشروع سمته «مشتل4». وتم الكشف عن المشروع من هيئات حماية الطبيعة التي تعارض الفكرة وتعتبرها مدمرة للكنوز الطبيعية في الجولان. وتقول إن عمليات الحفر تعرض للخطر تدفق المياه الجوفية إلى الينابيع والأودية في هضبة الجولان وفي سهل الحولة. وقالت إن الحديث يجري عن حفريات عميقة للوصول إلى حوض المياه الجوفية في هضبة الجولان، الذي يطلق عليه «حوض البازلت». كما تعارض المشروع سلطة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية، التي تقول إن لديها دراسة أعدتها، العام الماضي، هيئة الدراسات المائية (الهيدرولوجية)، تحذر فيها من أن كمية المياه المتدفقة في ينابيع شرق سهل الحولة بدأت تتراجع في السنوات 1985 حتى 2015 بنسب تتراوح ما بين 28 في المائة و47 في المائة، وفي الفترة ذاتها حصل تراجع في كمية الرواسب في المنطقة بنسبة تصل إلى 25 في المائة، ما يعني أن مزيدا من الحفر سيضاعف هذا التراجع ويلحق أضرارا لا حدود لها في الثروات الطبيعية.
تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على 60 في المائة من أراضي الجولان، أعلن صباح أمس عن «حالة طوارئ»، لعدة ساعات على الحدود الجنوبية، وأمر المستوطنين في تلك المناطق بعدم مغادرة منازلهم. وتبين لاحقا أن سبب ذلك يعود إلى وصول معلومات بوجود مجموعة من الأفراد في الجزء السوري. وعاد الجيش وألغى حظر التجوال وأعلن انتهاء حالة الطوارئ، بعد عملية مسح أجرتها قواته في المنطقة الحدودية المشتبه بعبورها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.