الضغوط الاقتصادية تحاصر الدوحة عقب قطع العلاقات معها

700 شركة أجنبية في قطر تواجه خسائر مالية تتجاوز 33 مليار دولار

متجر في الدوحة (رويترز)

بدأت التأثيرات السلبية التي تطال الاقتصاد القطري، نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع «الدوحة»، تظهر معالمها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث خفضت وكالات دولية من تصنيف قطر الائتماني، في حين قررت شركات عالمية تعليق خدمات الشحن البحري إلى قطر، يأتي ذلك في وقت تزداد فيه حجم الضغوط التجارية التي تحاصر الدوحة في ظل إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع دول عدة أعلنت مقاطعة قطر.
ويعتبر قرار وكالات دولية بخفض التصنيف الائتماني لقطر، عاملا يهدد مدى قدرة الدوحة على استكمال مشاريع كأس العالم 2022، بالطموحات نفسها التي كانت تسعى إليها سابقاً، حيث ستصبح تكلفة الاقتراض بالنسبة لحكومة قطر، والشركات القطرية الكبرى، أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق، نتيجة لانخفاض التصنيف الائتماني للدوحة، وبلوغ حجم الدين العام ما نسبته 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وامتدت الآثار الاقتصادية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، إلى وقف التعامل بالريال القطري من قبل عدد من البنوك المركزية للدول التي قررت مقاطعة الدوحة، حيث توقفت خلال الأيام القليلة الماضية عمليات البيع والشراء بالريال القطري، بين البنوك القطرية، وبعض البنوك الأخرى للدول التي أعلنت المقاطعة؛ مما ينبئ عن صعوبات كبرى سيواجهها الاقتصاد القطري، والقطاع المالي في البلاد، خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار عمليات المقاطعة لفترة من الزمن.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت شركة «إيفرغرين» التايوانية و«أو أو سي إل» بهونغ كونغ أول من أمس، عن تعليق خدمات الشحن البحري إلى قطر في إشارة أخرى إلى ضغوط تجارية في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية من بعض الدول معها.
وأوضحت «إيفرغرين» - سادس شركة لخطوط الشحن البحري للحاويات في العالم - في بيان صحافي لها، أن قرارها يأتي في إطار قطع علاقات دبلوماسية من جانب بعض الدول مع قطر، مشيرة إلى أن تعليق خدماتها إلى الدوحة سيستمر إلى حين إشعار آخر.
وعلى صعيد مشروع الربط الكهربائي الخليجي، فمن المتوقع أن تتوقف دول السعودية، والإمارات، والبحرين، عن إتمام عمليات تبادل الطاقة مع الدوحة، في حال استمرار المقاطعة؛ الأمر الذي يعني مزيدا من المصاعب التي ستواجهها قطر على مستوى استهلاك الطاقة، وإتمام مشروعاتها الإنشائية.
من جهة أخرى، بلغ حجم الخسائر المحققة التي طالت السوق المالية القطرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي نحو 7 في المائة، في حين جاءت تراجعات يوم الاثنين الماضي هي الأعلى، في أول ردة فعل على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. جاء ذلك قبل أن تواصل بورصة قطر خسائرها يومي الثلاثاء والأربعاء، في حين عادت يوم أمس الخميس إلى تقليص بعض خسائرها التي منيت بها خلال تعاملات هذا الأسبوع.
على صعيد متصل، توقع مختصون في الشأن الاقتصادي، أن تظهر نتائج قطع العلاقات مع قطر بشكل واضح وشامل بنهاية الربع الأخير من السنة المالية للعام الحالي 2017، والتي ستصل إلى قرابة 120 مليار ريال قطري (33.3 مليار دولار)، في القطاعات الاقتصادية كافة، يقابله زيادة في معدل البطالة تدريجيا لتصل إلى معدلات مرتفعة بنهاية السنة، إضافة إلى أن الشركات ستعمد إلى تخفيض أجوار العاملين فيها لمواجهة التحديات المالية.
وقال الدكتور لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إن الاستثمارات الأجنبية المعلنة التي تتجاوز 80 مليار ريال قطري (22.2 مليار دولار)، بنهاية عام 2016، ستواجه جملة من الصعوبات والتحديات في الربع الأخير لوضع ميزانيتها السنوية لعام 2017، خصوصاً أن هذه الاستثمارات تعود لأكثر من 700 شركة أجنبية مختلفة النشاط، وذلك بحسب بيانات وزارة الاقتصاد القطرية، تحتضن عشرات آلاف المواطنين والعمالة الوافدة الذين يشكلون نسبة كبيرة من مصروفات الشركات.
وأشار الدكتور الطيار، إلى أن 40 في المائة من إجمالي هذه الشركات تعود لمستثمرين خليجيين وهي بالتالي ستعيد حساباتها بشكل سريع مع إعلان قطع العلاقات، مع هيكلة وضعها المالي وتحديد تلك الشركات - التي لديها تعامل مباشر مع السعودية والإمارات والبحرين - موقفها من الاستمرار أو إغلاق شركاتها، وإن أغلقت سيكون هناك 40 في المائة خسائر في حجم الاستثمارات في قطر بما يعادل 48 مليار ريال قطري (13.3 مليار دولار).
ولفت إلى أنه مع استمرار قطع العلاقات، ستكون الشركات عاجزة عن مواجهة التحديات وستتقلص أمامها الخيارات؛ الأمر الذي سيدفع بأكثر من 70 في المائة من الشركات الأجنبية العاملة في قطر للخروج بأسرع وقت ممكن من السوق القطرية لتخفيف حدة الصدمة التي قد تواجهها في حال استمرت التحديات، وهذا الحراك من تلك الشركات للخروج سيضغط بشكل مباشر على الاقتصاد القطري الذي سيسجل تراجعا كبيرا في كافة القطاعات التي كانت تعتمد عليها قبل قطع العلاقات.
وشدد الطيار على أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تخفيف الصدمة التي ستواجهها قطر «غير منطقي ولا يستند على حقائق ودراسات علمية». وتابع: «ما ستواجهه قطر جراء مقاطعة عدد من دول الخليج جراء أعمالها في المنطقة، كبيرا جدا، وسينعكس بشكل مباشر على المواطن القطري؛ إذ سترتفع البطالة بنسب متفاوتة في الخمس الأشهر المقبلة مع ارتفاع تدريجي يصل إلى معدلات عالية مع مطلع العام المالي الجديد. كما أن جميع الشركات الأجنبية ستقلص عمالتها الأجنبية، وتعيد هيكلة الميزانيات في الشركات؛ الأمر الذي سيجبر الشركة على خفض الأجور وإغلاق الكثير من مواقعها والاعتماد على موقع رئيسي».
وتطرق إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية في قطر وصل إلى 20.3 مليار دولار، تتركز في قطاع الغاز بشكل أكبر عما هو عليه في قطاع النفط، وهذا القطاع سيواجه ضغطا كبيراً في حال أوقفت الكثير من الدول عمليات الاستيراد من قطر؛ ما يعني أن حجم الخسائر في هذا الجانب ستكون بأكثر من 15 في المائة خسائر لقطاع الصناعة، لافتا إلى أن إجمالي الخسائر في القطاعات كافة سيتجاوز 120 مليار ريال قطري في الربع الأخير من السنة المالية.
إلى ذلك، أكد مروان الشريف المختص في الشأن المصرفي، أن الريال القطري سيهوي تدريجيا خلال الأيام المقبلة، متوقعاً أن يسجل أسوأ معدلات الانخفاض أمام الدولار في السوق الفوري والآجل، وذلك يعود إلى تزايد المخاوف من تدهور الاقتصاد القطري جراء قطع علاقات دول معها، وتراجع مؤشر البيانات الاقتصادية، خصوصاً أن قطر تسمح بتقلبات محدودة لريالها بسبب ربطه عند 3.64 ريال مقابل الدولار، وهذا سيختلف تماما مع تراجع تداوله في الأسواق العالمية.