بدء تصفية «داعش» في حوض اليرموك جنوب سوريا

ضربات جوية قضت على قسم من قيادات الصف الأول

بدء تصفية «داعش» في حوض اليرموك جنوب سوريا
TT

بدء تصفية «داعش» في حوض اليرموك جنوب سوريا

بدء تصفية «داعش» في حوض اليرموك جنوب سوريا

حملت التطورات الأخيرة في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، مؤشرات مهمة على الجهود الدولية لتصفية تنظيم داعش في جنوب سوريا، وإبعاده عن منطقة الحدود الأردنية وخطوط التماس مع هضبة الجولان المحتل، حيث تعرض لضربات جوية مجهولة تلت تصفيات داخلية قضت على قسم كبير من قيادات الصف الأول لديه في المنطقة. وذكرت مصادر المعارضة السورية، أن الغارات الجوية التي استهدفت بلدتي الشجرة وجملة في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مساء أول من أمس الثلاثاء، تسببت بمقتل زعيم «جيش خالد بن الوليد» الذي يوالي تنظيم داعش في حوض اليرموك، كما أسفرت عن مقتل قائده العسكري. وأعلن حساب مؤيد للتنظيم المتشدد في مواقع التواصل الاجتماعي، أن «أبو محمد المقدسي» زعيم جيش «خالد بن الوليد»، وأبو عدي الحمصي، قائده العسكري العام، والقيادي أبو دجانة الإدلبي، قتلوا في غارات الثلاثاء على بلدة الشجرة. وأفادت وكالة «مسار برس» بأن الغارة تزامنت مع قيام قادة الجيش بعقد اجتماع في أحد المقرات ببلدة الشجرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كان يحضر الاجتماع، لافتا إلى أن الجيش فرض بعدها حظرا للتجوال على المدنيين في منطقة حوض اليرموك. وجاءت الغارات بعد ساعات قليلة على تصفيات داخلية تم فيها تنفيذ حكم الإعدام بحق قيادات في «جيش خالد بن الوليد»، بتهم «العمالة لإسرائيل والأردن»، كما قال ناشطون، تبعها بعد ذلك في الساعات الأولى من فجر أمس، حملة قصف جوي متتالية تسببت بمقتل باقي القيادات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارات الجوية على حوض اليرموك، في ظل الحديث عن وقوف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أو إسرائيل وراءها. وقال مصدر قيادي في «الجيش السوري الحر» في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»: «تأكد مقتل قيادات كبيرة من (داعش) في غارة للتحالف، أمس، وفي مقدمهم قادة مهمون أبرزهم أمير التنظيم العام في حوض اليرموك»، مشيراً إلى أن عملية التصفية التي سبقت الضربة الجوية «جاءت بسبب شكوك التنظيم بولاء قياداته في المنطقة وتهم الخيانة».
غير أن التقديرات بالتصفيات الداخلية التي سبقت الضربات الجوية، لا تبدو مقنعة بالنسبة لكثيرين، في ظل اختراقات كبيرة يتعرض لها التنظيم في المنطقة، ما يرجح أن تكون عملية تصفية لا تنفصل عن سياق الضربات. وقال الباحث الأردني الخبير بالجماعات المتشددة حسن أبو هنية لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستبعد فرضية الشك ببعض القيادات والقيام بتصفيتهم بهذه الطريقة، مشدداً على أن الرواية «غير راجحة لأن (داعش) تنظيم يعتمد المتابعة الأمنية لعناصره وقياداته، وقد نفذ قبل وقت قصير عمليات إعدام علنية لمتهمين فيه، بعدم الولاء وبالعمالة». وقال إن منطقة تواجد «داعش» في حوض اليرموك: «غير معزولة عن جهود غرفة الموك والعمليات الاستخباراتية للأجهزة الأمنية التي تقاتل (داعش)، والتواصل مع عملاء يمتلكون إحاطة بالمشهد الداخلي».
وأعدم «جيش خالد»، الاثنين الماضي، أربعة من أبرز قيادييه، بتهمة الوقوف وراء اغتيال زعيمه السابق الإدلبي، وبتهمة «العمالة»، وهم: أبو عبيدة قحطان، نادر القسيم (أبو حسن النواوي)، وخالد جمال البريدي، إلى جانب أبو تحرير الفلسطيني.
ورغم التقديرات بأن هذه العملية ستساهم بشكل مباشر في إنهاء التنظيم في حوض اليرموك، «كونه لن يسمح لهم بالبقاء في المنطقة»، بحسب ما قال المصدر العسكري في المعارضة لـ«الشرق الأوسط». وقال أبو هنية إن وجود «داعش» في حوض اليرموك «يعطي مبررات لجميع اللاعبين الدولي بالتدخل في المنطقة»، معرباً عن اعتقاده بأن رحيل «داعش» من المنطقة «سيخلق مشكلات وصراعات بين المحورين» في إشارة إلى المحور الذي تقوده الولايات المتحدة، والمحور الإيراني. وأشار إلى المشكلة في الجبهة الجنوبية تتمثل في «صعوبة بناء عقيدة قتالية تواجه التنظيم في درعا». وأوضح أن هناك 30 ألف مقاتل معارض للأسد «متعددي الولاءات، بينهم ألفان يوالون جبهة النصرة، فضلاً عن فصائل صغيرة توالي تنظيم القاعدة، وهو ما يجعل بعضهم متعاطفاً مع (داعش) في المنطقة».
وقال أبو هنية: «على العموم بعد مجيء ترمب، أطلقت يد الهجمات المجهولة لضرب (داعش)، ولا ننفي أيضاً أن إسرائيل هي الحاضر الغائب بالجبهة الجنوبية»، لافتاً إلى أن «هناك محاولة للدخول في ديناميكية أكبر للصراع السوري وإعادة خلط للأوراق، وتحريك وفرض وقائع جديدة تقوم على قاعدة أن غياب (داعش) لا يعني عودة المناطق لحضن النظام، كما أن هناك حساسية أردنية من وصول الميليشيات الإيرانية إلى حدودها مع سوريا». وتشكّل تنظيم داعش في ريف درعا الغربي في منطقة حوض اليرموك، التي تشمل عدة قرى وبلدات أهمها الشجرة ونافعة وجملة وعين ذكر وعابدين وغيرها، بين عامي 2013 و2014، بدأت بلواء شهداء اليرموك، قبل أن يتشكل «جيش خالد» العام الفائت من اندماج فصيلي «حركة المثنى الإسلامية» و«لواء شهداء اليرموك» بشكل رئيسي، إلى جانب «جماعة المجاهدين». وقبل عامين ونيف وصل إلى حوض اليرموك بريف درعا الغربي عناصر عسكرية وشرعية تابعين لتنظيم داعش مقبلين من الرقة. وفي ذلك الوقت، تسلم «أبو هاشم الإدلبي» القيادة قبل أن يقتل في الخريف الماضي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.