مصر تعطي أولوية للمشروعات الصغيرة بقانون الاستثمار الجديد

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، أن الوزارة تعمل على إصلاحات استثمارية تشريعية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف إلى أن تكون للقطاع الخاص مشاركة فعالة أكبر خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تضع الإطار التشريعي الذي يسمح للقطاع الخاص بمشاركة أكبر في التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد أعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وضمانات وحوافز للمستثمرين. وأشارت إلى أن المستثمر يجب أن يشعر بالأمان وهو يقوم بالاستثمار في مصر، لذلك خصص قانون الاستثمار ضمانات مختلفة لتسهيل عمل المستثمرين. وأعلنت الوزيرة، خلال دعوة للجمعية العامة للاستثمار المباشر بمناسبة شهر رمضان بحضور عدد من المستثمرين في مصر، أن مركز خدمة المستثمرين سيكون جاهزا للعمل قريبا، موضحة أن الوزارة تعمل على أن تيسر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار عمل المستثمرين، وأن تعديلات قانون الشركات ستعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. وأكدت نصر أن الوزارة قامت بتعديلات في قانون سوق المال، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البورصة الجديد سيكون فيه ممثل عن الشركات الصغيرة. ولفتت إلى أن الوزارة حريصة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل مع مؤسسات التمويل الدولية على دعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين والمناطق الأكثر احتياجا، من أجل توفير فرص عمل للشباب، وسبق أن وقعت اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، لتأسيس شركة مصر لريادة الأعمال بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية في مصر برأسمال 25 مليون دولار، وتستهدف زيادة رأسمالها إلى 50 مليون دولار. وردا على عدد من أسئلة الحضور، أوضحت نصر أن الوزارة تعمل على حل مشكلات المستثمرين بالتنسيق مع الوزارات حسب المجال الذي يستثمر فيه كل مستثمر، وهو ما يمثل أولوية لديها، مشيرة إلى أن دمج الاستثمار مع التعاون الدولي ساعد بشكل كبير في الترويج للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاستثمار أمام مؤسسات التمويل الدولية، مما يساهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير المؤسسات الدولية.
وذكرت نصر أن الوزارة تعمل على خريطة استثمارية شاملة بالتنسيق مع باقي الوزارات، وتتضمن الخريطة مختلف الفرص الاستثمارية في كل المحافظات والخدمات المتوفرة بها. داعية المستثمرين إلى الاستفادة من الحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد خصوصا في المناطق الأكثر احتياجا. وأشارت إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بتشكيل لجنة لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضم عددا من الوزارات، لعرضها على مجلس الوزراء.
وأوضحت نصر أن الوزارة تنسق مع باقي الوزارات في الشركات التي سيتم طرحها في البورصة، ومنهم وزارة قطاع الأعمال العام، حيث يتم إجراء تقييم حاليا لعدد من هذه الشركات، لبحث اختيار المؤهلة منها للطرح في البورصة، مؤكدة أن الهدف من هذا البرنامج إعطاء فرصة للمواطن المصري للمساهمة في هذه الشركات أثناء طرحها في البورصة وزيادة استثماراتها وليس خصخصتها. وأشارت إلى أن باب مكتبها مفتوح لجميع المستثمرين، وتقوم بالتواصل معهم للتأكد من حل مشكلاتهم. وذكرت أن معظم المحافظين حريصون على إعطاء الوزارة نسخة من الفرص الاستثمارية في كل محافظة، لعرضها ضمن الخريطة الاستثمارية الشاملة، مشيرة إلى أن الوزارة تركز على الميزة النسبية في كل محافظة.
وكان عبد الله الإبياري، رئيس الجمعية العامة للاستثمار المباشر، أوضح أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري أصبح جاذبا للاستثمار، حيث تقدم بنك الاستثمار الإقليمي «رينسانس كابيتال» للحصول على رخصة للعمل كبنك استثمار في مصر، كما أن شركة «كارلايل» الأميركية تنوي استثمار 100 مليون دولار بمصر خلال الشهور المقبلة، وهو ما يدل على أهمية السوق المصرية. وقال الدكتور عبد المنعم عمران، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي بارتنرز»، إن شركته دخلت بحصة كاملة في شركة مدينة نصر، وهي شركة قطاع عام، مشيرا إلى أن هذه الشركة أصبحت تنافس شركات التنمية العقارية، وأن شركته تعمل في البورصة وهي في سبيل عمل طرح خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما يتيح الفرصة لزيادة رأسمال الشركة، وإعطاء فرصة للمستثمرين.