توقعات رسمية بتجاوز المسافرين عبر مطار دبي الـ70 مليون راكب خلال العام الحالي

الشيخ أحمد بن سعيد: سنواصل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لاستيعاب الزيادة

الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات رسمية بتجاوز المسافرين عبر مطار دبي الـ70 مليون راكب خلال العام الحالي

الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)

توقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي معرض المطارات 2014 أن يتجاوز عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي حاجز 70 مليون مسافر خلال العام الجاري، رغم تأثير خطة تطوير المدرجات التي اقتضت تحويل بعض الرحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد الذي خلال تدشينه معرض مطارات دبي معرض المطارات 2014. والذي بدأ أعماله أمس بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن دبي ستواصل الاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.
وأكد أن نسبة النمو القوية في دورة العام الحالي من المعرض والتي بلغت 20 في المائة، تعكس مدى حاجة صناعة الطيران لمثل هذه المعارض الدولية المتخصصة التي تجمع المشترين والبائعين تحت سقف واحد.
وأشار الشيخ أحمد أن المعرض الذي يعكس النمو القوي في صناعة الطيران ومرونة اقتصاديات دول المنطقة، يتيح الفرصة لصناع القرار وخبراء صناعة الطيران لاستكشاف أحدث التقنيات، والتعرف على التحديات المستقبلية التي تواجه صناعة الطيران، ومواصلة مسيرة النمو القوية في صناعة الطيران في المنطقة، التي رصدت استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع الطاقة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الزيادة الهائلة المتوقعة في أعداد المسافرين.
ويتقاسم معرض المطارات الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 250 عارضا من 39 دولة، نفس ساحة العرض مع الدورة الثانية من (منتدى قادة المطارات العالمية) والدورة الأولي من معرض (تموين المطارات).
وسجلت الدورة الحالية من المعرض وهي الدورة الرابعة عشرة منذ انطلاقه في عام 2001 زيادة بنسبة 11 في المائة في عدد العارضين بالمقارنة مع عدد العارضين في الدورة السابقة، كما سجلت مساحة العرض في دورة العام الحالي التي تمتد على مساحة 12600 متر مربع زيادة بنسبة 9 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي.
وبحسب شركة ريد اكزبيشنز الشرق الأوسط المنظمة للمعرض فإن مشروعات تطوير وتحديث المطارات في منطقة الشرق الأوسط، يتجاوز حجمها 100 مليار دولار، من بينها 40 مليار دولار في الدول الخليجية التي تستعد مطاراتها للترحيب بـ400 مليون مسافر في عام 2020.
وقالت: إن عدد العارضين في دورة العام الحالي ينتمون إلى 39 دولة، من بينها عدة دول تشارك لأول مرة، مثل استونيا والهند وليبيا وسنغافورة ولكسمبورج وسريلانكا والسودان وتايلاند.
من جهته قال دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض بشركة «ريد أكزبيشنز» الشرق الأوسط المنظمة للمعرض: «يشكل المعرض نافذة هامة لعرض أحدث ابتكارات المطارات ومنتجاتها وتقنياتها، والحصول على صفقات مربحة، وبكل تأكيد فإن الطفرة الهائلة في أعداد المستفيدين من برنامج المشترين المستضافين في دورة العام الحالي، تعكس بوضوح الزيادة الكبيرة في استثمارات مشاريع تطوير المطارات، وحرص كبار صناع القرار على الحصول على احتياجات ومتطلبات مشاريعهم من خلال المعرض».
وتنضم للمعرض الذي استقطب مشاركات من 39 دولة، عدة دول تشارك لأول مرة مثل استونيا والهند وليبيا ولكسمبورج وسنغافورة وسريلانكا والسودان وتايلاند، وتبلغ نسبة العارضين الذين شاركوا في دورة العام الماضي وعادوا للمشاركة في دورة العام الحالي 64 في المائة.
وتضم دورة العام الحالي من المعرض 6 أجنحة وطنية، من بينها أول جناح أميركي كندي مشترك، فيما يعد الجناح الألماني، الذي يضم 31 عارضا من بينهم 11 عارضا يشاركون لأول مرة أكبر الأجنحة. وتضم أجنحة الصين وفرنسا وسويسرا 28 عارضا، من بينهم 7 عارضين جدد. ويزيح المعرض الستار عن 30 منتجا وتقنية وحلا تكنولوجيا يكشف النقاب عن الكثير منها لأول مرة في الشرق الأوسط.
ويتيح معرض تموين المطارات الذي يحظى بدعم ومساندة كل من هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة مطارات دبي، والإمارات لتموين الطائرات، وشركة «فود بوينت»، إطلالة واسعة للمشاركين على الإمكانات الكبيرة لفرص التجارية في منطقة الخليج التي تستحوذ على حصة كبيرة من سوق تموين السفر البالغ 15 مليار دولار، والذي ينمو بنسبة 5 في المائة سنويا، بسبب المشاريع الضخمة لتطوير وتحديث المطارات، وتوسيع شبكات شركات الطيران.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.