توقعات رسمية بتجاوز المسافرين عبر مطار دبي الـ70 مليون راكب خلال العام الحالي

الشيخ أحمد بن سعيد: سنواصل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لاستيعاب الزيادة

الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات رسمية بتجاوز المسافرين عبر مطار دبي الـ70 مليون راكب خلال العام الحالي

الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)

توقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي معرض المطارات 2014 أن يتجاوز عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي حاجز 70 مليون مسافر خلال العام الجاري، رغم تأثير خطة تطوير المدرجات التي اقتضت تحويل بعض الرحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد الذي خلال تدشينه معرض مطارات دبي معرض المطارات 2014. والذي بدأ أعماله أمس بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن دبي ستواصل الاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.
وأكد أن نسبة النمو القوية في دورة العام الحالي من المعرض والتي بلغت 20 في المائة، تعكس مدى حاجة صناعة الطيران لمثل هذه المعارض الدولية المتخصصة التي تجمع المشترين والبائعين تحت سقف واحد.
وأشار الشيخ أحمد أن المعرض الذي يعكس النمو القوي في صناعة الطيران ومرونة اقتصاديات دول المنطقة، يتيح الفرصة لصناع القرار وخبراء صناعة الطيران لاستكشاف أحدث التقنيات، والتعرف على التحديات المستقبلية التي تواجه صناعة الطيران، ومواصلة مسيرة النمو القوية في صناعة الطيران في المنطقة، التي رصدت استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع الطاقة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الزيادة الهائلة المتوقعة في أعداد المسافرين.
ويتقاسم معرض المطارات الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 250 عارضا من 39 دولة، نفس ساحة العرض مع الدورة الثانية من (منتدى قادة المطارات العالمية) والدورة الأولي من معرض (تموين المطارات).
وسجلت الدورة الحالية من المعرض وهي الدورة الرابعة عشرة منذ انطلاقه في عام 2001 زيادة بنسبة 11 في المائة في عدد العارضين بالمقارنة مع عدد العارضين في الدورة السابقة، كما سجلت مساحة العرض في دورة العام الحالي التي تمتد على مساحة 12600 متر مربع زيادة بنسبة 9 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي.
وبحسب شركة ريد اكزبيشنز الشرق الأوسط المنظمة للمعرض فإن مشروعات تطوير وتحديث المطارات في منطقة الشرق الأوسط، يتجاوز حجمها 100 مليار دولار، من بينها 40 مليار دولار في الدول الخليجية التي تستعد مطاراتها للترحيب بـ400 مليون مسافر في عام 2020.
وقالت: إن عدد العارضين في دورة العام الحالي ينتمون إلى 39 دولة، من بينها عدة دول تشارك لأول مرة، مثل استونيا والهند وليبيا وسنغافورة ولكسمبورج وسريلانكا والسودان وتايلاند.
من جهته قال دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض بشركة «ريد أكزبيشنز» الشرق الأوسط المنظمة للمعرض: «يشكل المعرض نافذة هامة لعرض أحدث ابتكارات المطارات ومنتجاتها وتقنياتها، والحصول على صفقات مربحة، وبكل تأكيد فإن الطفرة الهائلة في أعداد المستفيدين من برنامج المشترين المستضافين في دورة العام الحالي، تعكس بوضوح الزيادة الكبيرة في استثمارات مشاريع تطوير المطارات، وحرص كبار صناع القرار على الحصول على احتياجات ومتطلبات مشاريعهم من خلال المعرض».
وتنضم للمعرض الذي استقطب مشاركات من 39 دولة، عدة دول تشارك لأول مرة مثل استونيا والهند وليبيا ولكسمبورج وسنغافورة وسريلانكا والسودان وتايلاند، وتبلغ نسبة العارضين الذين شاركوا في دورة العام الماضي وعادوا للمشاركة في دورة العام الحالي 64 في المائة.
وتضم دورة العام الحالي من المعرض 6 أجنحة وطنية، من بينها أول جناح أميركي كندي مشترك، فيما يعد الجناح الألماني، الذي يضم 31 عارضا من بينهم 11 عارضا يشاركون لأول مرة أكبر الأجنحة. وتضم أجنحة الصين وفرنسا وسويسرا 28 عارضا، من بينهم 7 عارضين جدد. ويزيح المعرض الستار عن 30 منتجا وتقنية وحلا تكنولوجيا يكشف النقاب عن الكثير منها لأول مرة في الشرق الأوسط.
ويتيح معرض تموين المطارات الذي يحظى بدعم ومساندة كل من هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة مطارات دبي، والإمارات لتموين الطائرات، وشركة «فود بوينت»، إطلالة واسعة للمشاركين على الإمكانات الكبيرة لفرص التجارية في منطقة الخليج التي تستحوذ على حصة كبيرة من سوق تموين السفر البالغ 15 مليار دولار، والذي ينمو بنسبة 5 في المائة سنويا، بسبب المشاريع الضخمة لتطوير وتحديث المطارات، وتوسيع شبكات شركات الطيران.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.