الرئيس الفنزويلي يحدد 30 من الشهر المقبل موعد انتخاب أعضاء لجنة صياغة الدستور

بعد دخول الأزمة الفنزويلية شهرها الثالث، يبدو أن إدارة الرئيس نيكولاس مادورو عازمة على المضي قدماً في خططها، وحتى إن أغضبت المعارضة والشارع الفنزويلي وأقلقت دول الإقليم.
قرار الرئيس مادورو بإعلان يوم الثلاثين من الشهر المقبل لانتخاب أعضاء لجنة صياغة الدستور جاء كوقع الصدمة على أطياف المعارضة، التي وجدت في الإعلان تحدياً لما يحدث في الشارع، بعد أن حصدت المظاهرات منذ اندلاعها أكثر من 60 قتيلاً وأعداد كبيرة من الجرحى والموقوفين.
الحكومة الفنزويلية أشارت إلى أن أكثر من 55 ألفا تقدموا للمشاركة في لجنة صياغة الدستور سيتم انتخاب مئات فقط منهم، إلا أن المعارضة الفنزويلية وعلى لسان أبرز أعضائها إنريكي كابريليس قال إن العدد مبالغ فيه؛ وذلك لأنه منذ الإعلان عن هذه اللجنة في شهر مايو (أيار) الماضي بهذه الأرقام يعني أن كل ثانية تقدم نحو 19 شخصاً، وهو الأمر المستحيل؛ مما يعني أن الحكومة تخدع الشعب الفنزويلي.
وتثير فكرة صياغة دستور جديد الأوساط المعارضة في فنزويلا، وذلك لخروج تسريبات عن مواد قد تسمح لبقاء الرئيس في السلطة، وفي حالة الرغبة في عزل الرئيس يتم ذلك عبر استفتاء، كما سينتج عن الدستور الجديد حل البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، مما سيعزز فرص بقاء إدارة مادورو وأفكار الرئيس الراحل تشافيز لحكم البلاد.
من جهة أخرى، عبرت الإدارة الأميركية عن بالغ قلقها من قيام بنك «غولدمان ساكس» الأميركي من شراء ديون خاصة لشركة «النفط الفنزويلية»، مما اعتبره مسؤولون أميركيون أنبوب أكسجين لإدارة الرئيس مادورو للحصول على سيولة مالية، إضافة إلى ذلك اعتبرت المعارضة خطوة البنك الأميركي غير أخلاقية؛ وذلك لدعم إدارة مادورو وإنقاذها من الوضع الاقتصادي الخانق الذي تمر به البلاد.
في هذه الأثناء، ذكرت تسريبات أميركية نشرتها وسائل إعلام عن اتجاه لفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، وهو القطاع الذي تستخدمه إدارة الرئيس مادورو في تمويل مشروعاته والمساعدة على بقائه.
في الوقت ذاته، قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس الذي يعتبر حليفاً للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه يجري التحضير لـ«انقلاب» من جانب المعارضة بدعم من الولايات المتحدة في فنزويلا. وأضاف موراليس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية واصفاً ما يحدث في فنزويلا بأنه «هناك انقلاب».
وقال إن «الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأميركية تتدخلان لتحقيق هذه الغاية»، متهماً واشنطن بدعم المعارضة الفنزويلية من أجل السيطرة على احتياطي النفط في البلاد.
واتهم الرئيس البوليفي المعارضة بتصعيد الأزمة في فنزويلا عمداً لإثارة الاهتمام الدولي. وقال إنه من الممكن أن تحل الأزمة فقط من خلال الحوار السياسي المحلى أو بمساعدة وسطاء، على سبيل المثال من اتحاد دول أميركا الجنوبية والمعروف باسم «أوناسور».
يذكر أن موراليس الذي انتخب في 2006، هو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين. وفي ظل رئاسته، استخدم موراليس أرباح صادرات الغاز الطبيعي لبلاده في تحديث الاقتصاد وذلك على غرار فنزويلا.
الجدير بالذكر، أن الأزمة الفنزويلية اندلعت بعد مطالبة جموع المتظاهرين بإجراء انتخابات جديدة، إلا أن مادورو يرفض التنحي، وأعلن نيته المضي قدما في خطط صياغة دستور جديد يليه إجراء استفتاء. ولقيت تلك الخطوة انتقادات من داخل حزبه الاشتراكي، وتخشى المعارضة من إمكانية أن يستخدم مادورو ذلك التعديل الدستوري لكسب مزيد من السلطات.