هيئة الطيران السعودية: رحلات «القطرية» توقفت... وعليها إيجاد بدائل لمسافريها

توقعات بخسائر كبيرة تتكبدها الشركة خلال أيام

هيئة الطيران السعودية: رحلات «القطرية» توقفت... وعليها إيجاد بدائل لمسافريها
TT

هيئة الطيران السعودية: رحلات «القطرية» توقفت... وعليها إيجاد بدائل لمسافريها

هيئة الطيران السعودية: رحلات «القطرية» توقفت... وعليها إيجاد بدائل لمسافريها

سحبت هيئة الطيران المدني في السعودية الترخيص الذي يخول «شركة الطيران القطرية» ممارسة أعمال السفر والسياحة في السوق المحلية وتسيير رحلات دولية من بعض المدن السعودية، وبذلك تكون الشركة القطرية ملزمة بتوفير البدائل للمسافرين على متن رحلاتها.
وبحسب تقديرات هيئة الطيران، فإن عدد رحلات الخطوط السعودية شهريا من الرياض يقدر بنحو 77 رحلة، و77 رحلة آتية من الدوحة، فيما تقدر رحلات «الخطوط القطرية» للمملكة نحو 650 رحلة، بحكم أن «الخطوط القطرية» تصل إلى 9 وجهات تقريبا في السعودية، منها 4 رحلات يومية مجدولة لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة لنقل المعتمرين. وذلك بحسب مصدر مطلع أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الرحلات مجدولة في شهر رمضان لنقل المعتمرين، بخلاف الرحلات الدولية التي تسيرها «الخطوط القطرية» من بعض المدن في المملكة.
وتعد السوق السعودية من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط لشركات السفر والطيران؛ إذ ينفق السعوديون قرابة 9 مليارات دولار سنويا في كثير من دول العالم، وتستحوذ قيمة تذاكر الطيران على نسبة من هذه المبالغ، الأمر الذي يدفع شركات الطيران لتقديم عروضها في مواسم الصيف لاقتطاع حصتها من حجم السفر المرتفع، إضافة إلى أن السعودية تحتضن قرابة 8 ملايين من العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات، ويتجه لها سنويا أكثر من 9 ملايين شخص ما بين حاج ومعتمر، وهذه قيمة مضافة تبحث عنها شركات الطيران.
وقال عبد الله الخريف، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة سحبت ترخيص «الخطوط القطرية» نهائيا، «وعليه؛ فإن الرحلات الدولية التي تسيرها من بعض المدن السعودية توقفت، وعلى المسافرين على هذه الرحلات بشكل مباشر أو من خلال (الخطوط السعودية) مراجعة الشركة القطرية لاستعادة قيمة التذاكر، أو البحث عن بدائل لنقل مسافريها».
وعن الإجراءات الجديدة لاستمرار التشغيل عبر الأجواء السعودية، أكد الخريف، أن هذه أمور فنية لشركات الطيران التي تريد عبور الأجواء السعودية، فعليها التواصل مع الهيئة خلال أسبوع لاستمرار التشغيل عبر الأجواء السعودية، وهذا إجراء فني صرف لعموم شركات الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.
وحول رحلات «الخطوط القطرية» من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، قال الخريف إن «تسيير الرحلات بعد مغادرة الطائرات القطرية، يكون عن طريق الشركة القطرية لإيجاد خط سير بديل، وذلك بهدف تحويل مسافريها على شركة طيران أخرى، أو يسترجع المسافرون قيمة تذاكر السفر على الطائرات القطرية، كل حسب وجهته، ومن ثم يقوم المسافرون بالحجز على خطوط جوية أخرى لنقلهم إلى وجهتهم».
وفي حين لم يقدر حجم الخسائر المتوقعة لشركة الطيران القطرية، فإن مختصين في الاقتصاد، أشاروا أن حجم الخسائر كبير في الأيام الأولى من تطبيق القرار؛ إذ سيتعين على الشركة إيجاد بدائل عاجلة لمسافريها على شركات طيران أخرى لجميع رحلاتها المجدولة على مدار العام من وإلى الأراضي السعودية، أو إعادة الأموال للمسافرين، وهذه خسائر أولية، بخلاف ما سينتج في الأيام المقبلة حول آلية التعامل مع موظفي الشركة، وما ستقدمه من تعويضات مالية، وإغلاق مكاتبها.
وهنا يقول الدكتور لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي، إنه من الصعب تقييم حجم الخسائر بشكل كامل وشامل في الأيام الأولى من منع «الخطوط القطرية» من العمل في السوق المحلية، موضحا أن الخسائر يمكن حصرها في نهاية السنة المالية، أو في النصف الأول من السنة المالية، الذي من خلاله ستتعرف الشركة على حجم المخاطر التي يمكن أن تستمر لتوقف رحلات الطيران في الوجهات الثلاث: السعودية، ودبي، والبحرين.
وقال الطيار إن السوق السعودية من أهم الأسواق التي تبحث عنها شركات النقل الجوي، وذلك لتوافر جميع المعطيات والتنوع في نمط وأعداد المسافرين، لذلك يتوقع أن يقدر حجم الخسائر بما بين 25 و35 في المائة من إجمالي قدرتها التشغيلية في المنطقة، وذلك جراء وقف رحلاتها فقط من السعودية، بخاصة أن عددا من السعوديين ورجال الأعمال لديهم رحلات مباشرة لشرق أوروبا؛ «لذا يتوقع أن يتضاعف حجم الخسائر مع استمرار قطع العلاقات».
وأشار الطيار إلى أن القوة الاقتصادية السعودية تستقطب جميع الشركات وفي جميع القطاعات، ومنها قطاع النقل الجوي، فهناك العشرات من الشركات التي تبحث عن مكان لاقتطاع حصتها من السوق المحلية في السفر والسياحة، التي تتجاوز 9 مليارات دولار، «هذه القيمة مع وقف السفر إلى دبي والمنامة والقاهرة، ستزيد من حجم الخسائر على الشركة القطرية، التي سترتفع تدريجيا بمرور الوقت».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.