وكالة الطاقة الدولية: العالم ليس على مسار تحقيق الأهداف المناخية

الاحتجاجات ضد الإضرار بالمناخ تزايدت عبر العالم  (أ.ب)
الاحتجاجات ضد الإضرار بالمناخ تزايدت عبر العالم (أ.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية: العالم ليس على مسار تحقيق الأهداف المناخية

الاحتجاجات ضد الإضرار بالمناخ تزايدت عبر العالم  (أ.ب)
الاحتجاجات ضد الإضرار بالمناخ تزايدت عبر العالم (أ.ب)

أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء أن نحو عشرة في المائة من تكنولوجيا الطاقة المتجددة فقط أصبح جاهزا لتحقيق أهداف التغير المناخي في الأجل الطويل مع إخفاق الحكومات في تقديم الدعم الكافي للانتشار الواسع النطاق.
وبموجب الاتفاقية العالمية للمناخ، المسماة «اتفاقية باريس»، وافقت نحو مائتي دولة العام الماضي على خفض مستويات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري هذا القرن والحد من متوسط ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض إلى «أقل كثيرا» من درجتين مئويتين.
وقال التقرير إن الابتكارات في تكنولوجيا الطاقة ربما تساعد على الوصول إلى نظام طاقة أنظف لكن هناك حاجة إلى إشارات سياسية قوية.
وهناك ثلاثة فقط من بين 26 وسيلة تكنولوجية خضعت للتقييم تمضي على المسار الصحيح صوب تحقيق الأهداف المناخية بحسب وكالة الطاقة، التي أشارت إلى أن تلك الوسائل الثلاث هي السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
وقالت الوكالة إن قطاع الكهرباء العالمي من الممكن أن يصل بصافي مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول 2060 بموجب هدف لتقليص الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين.
وربما يصل قطاع الطاقة إلى انعدام الانبعاثات الكربونية بحلول2060 لتقليص الزيادة في درجة الحرارة في المستقبل إلى 1.75 درجة مئوية بحلول 2100 إذا ساهمت الابتكارات التكنولوجية في الوصول إلى هذا المستوى.
لكن التقرير ذكر أن ذلك «يتطلب مستوى غير مسبوق من العمل السياسي وبذل جهود من جانب جميع الأطراف المعنية».
وبلغت الإضافات الجديدة للكهرباء المولدة من الطاقة النووية عشرة غيغاواط العام الماضي، وهو أعلى معدل زيادة منذ 1990. بيد أنه ستكون هناك حاجة لمعدل زيادة قدره 20 غيغاواط سنويا لتحقيق هدف تقليص الزيادة في درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين بحسب التقرير.
وفي السنوات من 2010 إلى 2015، نمت الكهرباء المولدة من خلال المصادر المتجددة بما يزيد على 30 في المائة ومن المتوقع أن تنمو بنحو 30 في المائة أخرى فيما بين 2015 و2020.
لكن هناك حاجة إلى تسريع النمو في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنحو 40 في المائة أخرى على مدى الأعوام من 2020 إلى 2025 لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين العالمي.



تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».