مصر تسدد 750 مليون دولار مستحقات لشركات النفط العالمية

ردت 513 مليون دولار قيمة سندات للسعودية

مصر تسدد 750 مليون دولار  مستحقات لشركات النفط العالمية
TT

مصر تسدد 750 مليون دولار مستحقات لشركات النفط العالمية

مصر تسدد 750 مليون دولار  مستحقات لشركات النفط العالمية

سددت مصر 750 مليون دولار لشركات النفط العالمية التي تعمل في البلاد، من إجمالي مستحقات 3.5 مليار دولار.
وقال رامي أبو النجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي، إنه تم خلال اليومين الماضيين سداد مبلغ 750 مليون دولار من أقساط مستحقات شركات البترول العالمية.
وأضاف أبو النجا في تصريحات صحافية أمس، أن هذا القسط يعد الثاني الذي تسدده مصر لصالح شركات البترول خلال شهرين، حيث قامت خلال الشهر الماضي بسداد مبلغ مماثل لصالح شركات البترول العالمية، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) إلى 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن مصر ملتزمة بسداد كل التزاماتها تجاه العالم الخارجي، حيث تستعد لسداد نحو 700 مليون دولار قسطاً مستحقاً لنادي باريس في مطلع يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف أبو النجا، أن مصر سددت أيضاً، خلال اليومين الماضيين مبلغ 513 مليون دولار مستحقات لصالح المملكة العربية السعودية.
وقال رامي أبو النجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي النقدي، إن هذا المبلغ يمثل قيمة سندات كانت طرحتها وزارة المالية المصرية في يونيو من عام 2012 تستحق على 5 سنوات.
وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع هذا الأسبوع ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه بنحو 2.5 مليار دولار ليتجاوز 31.1 مليار دولار بنهاية مايو (أيار) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2016.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.