اقتصاد قطر يدفع ثمن نهج سلطاتها

الخسائر المحتملة تقدر بمليارات الدولارات

متعاملان يراقبان تراجع الأسهم على شاشة كبيرة في بورصة الدوحة أمس (رويترز)

يهدد سيل من المؤثرات الاقتصادية السلبية الجارفة اقتصاد قطر نتيجة سلوك سلطاتها. وسيكون القطاع المالي الأكثر تأثرا بالمقاطعة، ويمتد الأثر السلبي للمقاطعة إلى تعطيل مشروعات البنى التحتية، في ظل توقعات بانسحاب أكثر من 388 شركة سعودية من السوق القطرية، يقدر حجم استثماراتها بمليارات الدولارات، وفي مقدمتها شركات المقاولات التي يعني خروجها توقف مشروعات البنى التحتية.
وسيخسر الاقتصاد القطري، وفق خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مليارات الدولارات جراء هذه المقاطعة، وستفقد ميزة التبادلات التجارية الخليجية البالغ حجمها 80 مليار دولار، فضلاً عن خسائر تتصل بقطاعات النقل البري والبحري والجوي. وأكد خبراء مختصون في الموانئ البحرية أن قطر ستواجه مشكلة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع إغلاق السعودية لحدودها البرية، الذي سيخلف تراجعا كبيرا في نقل البضائع من الموانئ القطرية للسوق السعودية، في حين سينخفض حجم الحاويات العابرة والسفن إلى أكثر من 50 في المائة.
وقال أحد كبار المحللين لدى وكالة «موديز إنفستورز سيرفيس» للتصنيفات الائتمانية إن الوكالة قلقة من أن الأزمة قد تؤثر على التصنيف الائتماني للدوحة.