إندونيسيا تسعى للانضمام إلى «أوبك» مجدداً

دون المشاركة في خفض الإنتاج

أرسل مسؤولون في وزارة الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسية، أمس (الاثنين)، خطاباً إلى «أوبك» لتفعيل عضويتها في المنظمة من جديد، ما دام يمكنها تفادي المشاركة في تخفيضات الإنتاج.
وقال سوجاتميكو، المتحدث باسم الوزارة، لـ«رويترز»، في رسالة نصية حين طلبت منه التأكيد على النبأ: «نعم، هذا صحيح»، مضيفاً أن الخطاب أرسل لـ«أوبك» في 24 مايو (أيار).
وقال نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية أركاندرا تاهار، لـ«رويترز»، إن الخطاب أرسل بعد توجيه الدعوة لإندونيسيا للانضمام من جديد لـ«أوبك»، وأضاف أن العودة ممكنة في حالة تجنب بلاده المشاركة في خفض الإنتاج.
وتابع: «تواصلت معنا عدة دول، وطلبت منا العودة لـ(أوبك) من جديد، ولكن كان ردنا أن استراتيجية (أوبك) لخفض الإنتاج لا تتفق مع أولوياتنا الوطنية». وقال: «نحن من مؤسسي (أوبك)، ويريدون عودتنا. ندرس الدعوة ما دمنا لن نخفض إنتاجنا».
وقال هادي مصطفي، المساعد الخاص لوزير الطاقة، إن اقتراح إندونيسيا «أقر من حيث المبدأ» من جانب أعضاء في «أوبك»، لكنه ينتظر رد الفعل الرسمي من المنظمة في هذا الصدد.
كانت إندونيسيا قد علقت عضويتها في «أوبك» في ديسمبر (كانون الأول) بعد أقل من عام من عودتها للمنظمة، بعدما أعلنت أنها لن توافق على تخفيضات الإنتاج التي اقترحتها «أوبك» حينئذ.
وأنتجت إندونيسيا 829 ألف برميل يومياً في مايو، مقارنة مع 815 ألف برميل يومياً حجم الإنتاج المستهدف في ميزانية 2017.
ووافق أعضاء «أوبك» في 25 مايو على تمديد خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لكبح المعروض العالمي، ودعم الأسعار. ووافق منتجون آخرون، في مقدمتهم روسيا، على خفض إنتاجهم بواقع 600 ألف برميل يومياً.
ونقلت «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ناقشت تطبيق خفض إضافي في إنتاجها النفطي بنسبة تتراوح بين 1 و1.5 في المائة، وأنها قد تعيد طرح المقترح إذا ظلت المخزونات مرتفعة، وواصلت الضغط على الأسعار.
وقال أحد المصادر إن الفكرة المتداولة كانت توسيع نطاق خفض إمدادات «أوبك» بنحو 300 ألف برميل يومياً. وكان ذلك سيعني خفضاً إضافياً بنسبة واحد في المائة تقريباً من إنتاج أبريل (نيسان)، الذي بلغ 32 مليون برميل يومياً، ويرفع الخفض الكلي الذي تعهدت به «أوبك» إلى 1.5 مليون برميل يومياً، من 1.2 مليون برميل يومياً.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «يريدون تطبيق بعض السيناريوهات، وخفض 300 ألف برميل إضافية يومياً توزع على الجميع... لكني أعتقد أنهم قرروا الانتظار لمعرفة رد فعل السوق أولاً».
وعكس رد الفعل السعري على قرار «أوبك» يوم 25 مايو خيبة الأمل من أن المنتجين لم يعمقوا تخفيضات الإنتاج. ومع ذلك، يأمل مسؤولو «أوبك» في أن تخف تخمة المخزونات في الشهور القليلة المقبلة مع تحرك السوق أكثر نحو التوازن. ولن تجتمع «أوبك» مجدداً لوضع السياسة حتى نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال المصدر: «بحلول الاجتماع المقبل، إذا ظلت الأسعار والوضع على ما هو عليه، فسيتعين علينا أن نفعل شيئاً ما... الجميع سينضم (لمزيد من خفض الإنتاج)، إذا ظلت الأسعار كما هي الآن»، وأضاف أنه يتوقع تحسن السوق والأسعار بحلول الربع الثالث من العام.
وقال مصدر آخر على دراية بالموضوع، رداً على سؤال بشأن إمكانية إحياء خيار تعميق الخفض: «كل شيء ممكن». وقال مصدر ثالث، وهو مندوب في «أوبك» بدا متشككاً في موافقة جميع الأطراف على خفض أكبر، بما في ذلك المنتجين المستقلين: «أشك في ذلك. كان هناك اقتراح بتعميق الخفض، لكنه لم يفلح».
وأبدى مصدر رابع، وهو أيضاً مندوب لدى «أوبك»، شكه في إمكانية تحقيق ذلك للسبب ذاته.
واتفقت «أوبك» وروسيا، وغيرهما من المنتجين، في العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من هذا العام، بداية من الأول من يناير (كانون الثاني).
وارتفعت أسعار النفط بعد تطبيق الاتفاق، لكن المخزونات ظلت مرتفعة، كما استمرت زيادة الإنتاج في الدول غير المشاركة في الاتفاق، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما أبقى سعر الخام دون 60 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي كانت السعودية أكبر مصدر للنفط تطمح للوصول إليه خلال العام الحالي.
وتستعد الرياض لإدراج نحو 5 في المائة من شركة النفط الحكومية «أرامكو» في عام 2018، وتريد أسعار نفط أعلى قبيل الطرح العام الأولي من أجل تحقيق قيمة أفضل. وقال المصدر الأول: «أعتقد أن السعوديين لديهم سعر نفط مستهدف من أجل الطرح العام الأولي لـ(أرامكو)». لكن الفالح قال بعد اجتماع «أوبك» إن الطرح العام الأولي لا يؤثر على قرار مد فترة تخفيضات الإنتاج.
وتعميق الخفض جنباً إلى جنب مع مد التخفيضات لفترات مختلفة كان من بين السيناريوهات التي ناقشها مجلس اللجنة الاقتصادية لـ«أوبك» قبل أيام من الاجتماع الوزاري للمنظمة. وذكر الفالح، الذي يتولى الرئاسة الدورية لـ«أوبك» بعد اجتماع 25 مايو، أن الإبقاء على التخفيضات الراهنة لتسعة أشهر إضافية هو أفضل نتيجة.