السودان يبحث الانضمام لـ«أغادير» لاختراق الأسواق الأوروبية

استعدادات في الخرطوم لرفع الحصار الكلي الشهر المقبل

بائعتان في احد المحال الشعبية بالعاصمة السودانية. (رويترز)

بينما تتسارع الخطى في السودان هذه الأيام، لاستكمال الاستعدادات للرفع الكلي المرتقب على العقوبات الاقتصادية الأميركية الشهر المقبل، والذي تبقى له نحو 28 يوما. يبحث السودان مسألة الانضمام لاتفاقية أغادير للتجارة الحرة، في خطوة يستهدف بها دخول الأسواق الأوروبية.
وأعلن في الخرطوم عن استيفاء السودان لشروط إعفاء الديون، وأن الاستثمار الأجنبي يتأهب للدخول في السوق السودانية، كما أعلن عن ترتيبات لاستقبال وفد مغربي نهاية الشهر الجاري يضم 80 من كبار رجال المال والأعمال في مختلف المجالات، يحمل مقترحات بشأن فتح الأسواق المغربية أمام الصادرات السودانية، وتوقيع اتفاقيات ثنائية.
وأعلن وزيرا المالية والتعاون الدولي أن «السودان موعود بانفراج اقتصادي كبير في الفترة المقبلة بعد الرفع الكلي للحصار الاقتصادي، خاصة بعد أن أوفى بكل المتطلبات خلال المهلة التي منحت له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي».
وقالت الدكتورة سمية إدريس وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي إن هناك تحركات كبيرة مع شركاء التنمية من أجل استقطاب المزيد من الدعم الخارجي لإنفاذ الكثير من البرامج التنموية المطروحة بالبلاد.
وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد أدوارا متعاظمة وخلق شراكات ذكية، يسهل من خلالها تنشيط العمل في كافة مجالات الدعم الخارجي، مشيرة إلى أن الفترة الحالية يتم خلالها تحديد أولويات مشروعات الدعم والعون الخارجي، كاشفة عن الكثير من الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً بِشأن الدعم الخارجي بين الحكومة والأمم المتحدة.
من جهتها أكدت وزارة المالية السودانية أن السودان أصبح مؤهلا لنيل شروط مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون من الجوانب الفنية، مشيرة إلى أن «الحصار الجائر على السودان يعد أحد العوامل الأساسية التي منعت السودان من الاستفادة من تلك المبادرة».
وبين الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، أن هناك جهودا مبذولة مع كل الجهات في العالم لإعفاء ديون السودان أو جدولتها للمقرضين، مشيرا إلى أن السودان يمكن أن يتمتع بمبادرة (الهيبك) الخاصة بإعفاء الديون، عقب رفع الحصار عن البلاد، مؤكدا ضرورة رفع الحصار الاقتصادي حتى يتم الاستقرار وتحسين ميزان المدفوعات بالبلاد.
وفي إطار التحرك نحو الاستثمار وتحسين البيئة الداخلية، أوضح أسامة فيصل وزير الدولة بالاستثمار أن هناك سياسات جديدة لتنسيق إجراءات الاستثمار بالتنسيق مع الولايات والوزارات الاتحادية، وذلك لاستيعاب تطورات انفتاح السودان الخارجي والمناخ السياسي الاقتصادي الإيجابي الداخلي.
وأكد فيصل أن الفرص مواتية الآن أمام الوزارة للاستفادة من التجارب والخبرات، باعتبارها تمثل أولوية قصوى للوزارة في المرحلة المقبلة على مستوى المؤسسات والأفراد، معلنا أن الاستثمار الأجنبي أصبح يسجل أرقاما قياسية في البلاد.
وأكد مجددا أن الأمن الغذائي ما زال يمثل أولوية للدولة فضلا عن التركيز على الاستثمار في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الدوائية والتعدين والبترول والبنى التحتية التي تخدم مشروعات الإنتاج.
وذكر أن الاستثمارات الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تتدفق إلى السودان للاستثمار في مجال الأمن الغذائي، معظمها عن طريق شراكات مع القطاع الخاص، كما أن هناك توجها من الدول الغربية نحو الاستثمار في السودان، ناتجا عن المعدلات الربحية وتبسيط الإجراءات وركود الاقتصاد بالغرب إضافة للميزة النسبية للمنتجات السودانية.
وحول طرح مشروعات استثمارية جديدة، قال إن الوزارة بصدد إعداد مشروعات استثمارية جديدة في كافة القطاعات لطرحها في مؤتمر إعادة إعمار السودان الذي تنظمه جامعة الدول العربية خلال هذا العام في المملكة العربية السعودية.
وأكد أسامة فيصل أن تهيئة البيئة الاستثمارية في البلاد تؤدي إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وبالتالي تحقيق الرفاهية لأهل السودان، مشيرا إلى أن أولويات وزارة الاستثمار تتمثل في المشروعات التي تحقق قيمه إضافية للاقتصاد وتحقق الترابط بين الحلقات الاقتصادية المختلفة.
وعلى صعيد سعي السودان للدخول في اتفاقية أغادير للتجارة الحرة، التي يشارك فيها عدد كبير من الدول الأوروبية، استقبل مبارك الفاضل وزير الاستثمار السوداني، سفير المغرب بالسودان محمد ماء العينين، لبحث ترتيبات زيارة وفد رجال المال والأعمال المغاربة للبلاد خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار تقوية علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المغربية في السودان.
وأشار السفير المغربي إلى أن زيارة الوفد تأتي بهدف الاطلاع على فرص ومجالات الاستثمار وعقد لقاءات مع نظرائهم في السودان، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لمشروعات استثمارية موضحا أن الوفد يضم ثمانين من كبار رجال المال والأعمال في مختلف المجالات.
ودعا السفير إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر الانضمام لاتفاقية أغادير للتجارة الحرة، وذلك بهدف تمكين المنتجات السودانية من دخول الأسواق المغربية، وإزالة المعوقات الجمركية، خاصة أن المنتجات السودانية ذات مواصفات عالية تمكنها من التنافس، إضافة لزيادة التبادل التجاري.
كما تطرق السفير إلى الاستثمارات المغربية في السودان في قطاعات المعادن والزراعة والجهود المتواصلة للتوسع فيها. من جهته رحب وزير الاستثمار بزيارة الوفد المغربي مؤكدا حرص السودان على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثمار مع المغرب، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة بشأن زيارة الوفد المغربي تعمل على تجهيز دراسات لمشروعات استثمارية وتوفير كافة المعلومات التفصيلية عن مناخ وفرص الاستثمار في السودان.