عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

قطاعا التعليم والصحة في الأردن يواجهان تحديات عدة

البنك الدولي يدعو إلى زيادة الرقابة

قطاعا التعليم والصحة في الأردن يواجهان تحديات عدة
TT
TT

قطاعا التعليم والصحة في الأردن يواجهان تحديات عدة

قطاعا التعليم والصحة في الأردن يواجهان تحديات عدة

قال البنك الدولي إن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الأردن يواجهان تحديات في تحسين جودة تقديم الخدمات، رغم أن الإنفاق العام على هذين القطاعين يعد أعلى مما هو عليه في الكثير من البلدان، داعيا بهذا الخصوص لتعزيز المساءلة وزيادة الرقابة.
وأفاد التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي أعد بالتعاون مع الحكومة الأردنية بعنوان «الخطوة الأخيرة نحو تحسين جودة تقديم الخدمات في الأردن» وأعلن عنه في ندوة عمل نظمها البنك في عمان أمس الاثنين «بأن بمقدرة الأردن تحسين جودة هذه الخدمات من خلال استخدام الحوافز وزيادة الرقابة لتعزيز المساءلة».
وفيما يتعلق بالمنظور المالي، قال التقرير الذي عرضه كبير اختصاصي الشؤون الصحية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل تامر ربيع، خلال الندوة التي عقدت بمشاركة وزيري التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري والصحة الأردني محمود الشياب وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور، إن الإنفاق العام على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الأردن يعد أعلى مما هو عليه في الكثير من البلدان. وفي الواقع، يتساوى إنفاق الأردن تقريبا مع ما تنفقه بلدان مثل ألمانيا والنمسا وبولندا على التعليم نسبة لإجمالي الإنفاق الحكومي، ويعادل تقريبا ضعف متوسط الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرعاية الصحية نسبة لإجمالي الناتج المحلي.
ويقول التقرير عن قطاع الصحة في الأردن: «لا يقوم سوى واحد من بين كل خمسة أطباء بقياس (العلامات الحيوية)، ولا تستغرق زيارة المريض أكثر من 10 دقائق في المتوسط».
أما في قطاع التعليم: «عندما لا يستطيع أحد التلاميذ الإجابة على سؤال، فإن 24 في المائة فقط من المعلمين في المدارس الحكومية في الصفين الثاني والثالث يقومون بتشجيع التلميذ على إعادة المحاولة أو توضيح السؤال أو تصويب التلميذ دون توبيخ».
وبحسب التقرير «ومع ذلك، فإن التباين بين إنفاق الأردن على قطاعي الصحة والتعليم وبين كون النتائج المحققة دون المستوى المتوقع ليس مسألة وسيلة، بل نوعية تقديم الخدمات، بما في ذلك كيفية تقديم الأطباء والمعلمين للخدمات في مراكز عملهم».
ويساعد تحسين أداء مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتعليم في الاستفادة من الموارد التي تم استثمارها بالفعل في البنية التحتية لهذه الأنظمة، وكذلك في زيادة الإنجازات المتحققة في مجال جودة الخدمات إلى أقصى حد. ويشير التقرير إلى أن الأردن ومع أنه اقترب من تعميم الالتحاق بالمدارس الابتدائية، وبلغت معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية قرابة 88 في المائة «إلا أن أداء الأطفال الأردنيين في مواد الرياضيات واللغات والعلوم لا يزال دون مستوى أداء نظرائهم على الصعيد العالمي».
وفي قطاع الرعاية الصحية، يقول التقرير إن الأردن حقق أيضا تقدما ملحوظا خلال العقدين الماضيين حيث سجل خطوات هائلة في مجال تحسين الأوضاع الصحية للسكان، وعلى صعيد صحة الأمهات والأطفال، كما أحرز تحسنا كبيرا في مكافحة الأمراض المعدية. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه الأمراض غير المعدية (مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري) التي تتسبب في وقوع ثلاث من بين كل أربع وفيات سنويا.
وعقب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني على التقرير الذي أعد بطلب من الحكومة الأردنية، بأنه يبرز ضرورة وضع نظام مساءلة مقدِّمي الخدمات في صميم أجندة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم لتحسين جودة تقديم الخدمات في الأردن. وأضاف أن «الحكومة الأردنية ملتزمة بهذه الأجندة الإصلاحية وهي في صدد اتخاذ خطوات حثيثة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحسين أداء القطاعين».
وقال الفاخوري إن وزارة التخطيط الأردنية تعمل مع وزارتي الصحة والتربية على متابعة تضمين التوصيات الواردة في التقرير اللازم اتخاذها ضمن خطة عمل الوزارتين كما ستعمل على تضمينها عند تحديث البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة 2016 - 2019 والذي يتم على أساس سنوي.
ووفق الفاخوري، يشغل القطاع العام في الأردن نحو 230 ألف موظف منهم 130 ألفا في وزارتي الصحة والتربية والتعليم ما يؤكد أهمية تحسين واقع الخدمات في هذين القطاعين.
وقال إن التقرير الذي أعده فريق عمل متخصص من البنك الدولي استجابة لطلب من الحكومة الأردنية، مهم لجهة مناقشة المواضيع المتعلقة بالحوكمة لقطاعي الصحة والتعليم في الأردن، لغايات تقوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من كلا القطاعين على حد سواء، وخصوصا من منظور أطر الحوكمة والمساءلة.
وأضاف أن التقرير يأتي في ظل تحديات قائمة واستثنائية يمر بها الأردن بدءًا من الحروب والنزاعات وموجات تدفق اللاجئين من عدة دول شقيقة، وأصبحت التحديات أمامنا كبيرة ومتنوعة ومتشعبة.
وقال إن الأردن وصل إلى مرحلة الإشباع في استقبال اللاجئين من السوريين، حيث وصل عددهم وحسب نتائج مسح السكان والمساكن في عام 2015 إلى 3.‏1 مليون نسمة أي ما نسبته نحو 20 في المائة من السكان الأردنيين، منهم 92 في المائة يعيشون بين المجتمعات الأردنية والباقي في المخيمات.
وأضاف أن هذه النسبة في أعداد اللاجئين تشكل ضغطاً كبيراً على مقدرات الأردن وموارده والقطاعات الخدمية والبنية التحتية من صحة وتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية في المملكة، حيث أدت هذه الظروف الاستثنائية، إلى تراجع في عدد من المؤشرات الهامة في عدة قطاعات ومنها قطاعا الصحة والتعليم.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا