عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

هزة عنيفة تشل الاقتصاد القطري... والقطاع المالي الأكثر تأثراً

أكثر من 388 شركة على مشارف الانسحاب من الدوحة أولها المقاولات

جانب من {سوبر ماركت} في الدوحة يشهد أقبالاً على التسوق بعد قطع ست دول علاقاتها مع قطر (أ.ب)
جانب من {سوبر ماركت} في الدوحة يشهد أقبالاً على التسوق بعد قطع ست دول علاقاتها مع قطر (أ.ب)
TT
TT

هزة عنيفة تشل الاقتصاد القطري... والقطاع المالي الأكثر تأثراً

جانب من {سوبر ماركت} في الدوحة يشهد أقبالاً على التسوق بعد قطع ست دول علاقاتها مع قطر (أ.ب)
جانب من {سوبر ماركت} في الدوحة يشهد أقبالاً على التسوق بعد قطع ست دول علاقاتها مع قطر (أ.ب)

يهدد سيل من المؤثرات الاقتصادية السلبية الجارفة موازنة قطر، كنتيجة حتمية لقطع السعودية علاقاتها مع الدوحة، التي تبعتها مقاطعة 7 دول أخرى، وسيكون القطاع المالي الأكثر تأثرا بالمقاطعة، لما لذلك من أثر مباشر على شلّ الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ويمتد الأثر السلبي للمقاطعة إلى تعطيل مشروعات البنى التحتية، في ظل توقعات بانسحاب أكثر من 388 شركة سعودية من السوق القطرية، يقدر حجم استثماراتها بمليارات الدولارات، وفي مقدمتها شركات المقاولات التي يعني خروجها توقف مشروعات البنى التحتية بقطر.
وسيخسر الاقتصاد القطري، وفق اقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مليارات الدولارات جراء هذه المقاطعة، وستفقد ميزة التبادلات التجارية الخليجية البالغ حجمها 80 مليار دولار، وذلك لارتباطها بشكل مباشر بالتجارة السعودية، فضلا عن فقدان بوصلة اقتصادات النقل البري والبحري والجوي، في ظل إيقاف 50 رحلة طيران بين السعودية وقطر.
وقال الاقتصادي، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»: «قطع السعودية علاقتها بقطر، ترتب عليها مقاطعات أخرى مؤثرة، ستنعكس على حركة اقتصاد الدوحة سلباً، لأنه سيحرمها مما كانت تتمتع به سابقا، خصوصا من الاستفادة من التسهيلات التي كانت تقدمها لها دول مجلس التعاون الخليجي».
ولفت باعجاجة، إلى أن هذه المقاطعة التي توسعت ستؤثر سلبا على تقديم تلك التسهيلات، خصوصا أن قطر تستورد مواد بناء وغيرها من المواد التي تستخدم في دعم البنية التحتية، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع تكلفة هذه المواد ما من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في شلّ تطور قطر.
وأشار إلى أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، إذ ستؤدي المقاطعة إلى إيقاف كثير من المشاريع ذات الصلة، وسينعكس ذلك على زيادة نفقات قطر، مما يرفع ميزان المدفوعات الذي بدوره سيسبب عجزا في موازنة قطر للعام الحالي، وتتراكم عليها الديون، ويتأثر التصنيف الائتماني لها بناء على ذلك.
إلى ذلك، أكد الاقتصادي فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، أن الآثار الاقتصادية الحادة لهذه المقاطعة ستنعكس على قيمة الريال القطري وقدرة البنك المركزي بالمحافظة على سعر الربط مع الدولار خصوصا مع بدء المضاربين التكهنات حيال سعر الربط المستقبلي، ما يدفعهم إلى المضاربة على الريال لتحقيق مكاسب مالية.
وأضاف البوعينين أن قدرة البنك المركزي القطري ستكون محدودة خصوصا بعد فصل الارتباط بين البنك المركزي القطري وأكبر البنوك المركزية في المنطقة مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك الإمارات المركزي.
وذكر أن إغلاق الحدود وقطع العلاقات سيضطر الشركات السعودية التي تعمل في مشروعات البنى التحتية في قطر للخروج أو التوقف عن العمل، كما أن إغلاق المنفذ البري سيؤثر سلبا على الجانب القطري الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات البناء السعودية في قطاع الإنشاءات.
وأشار إلى أن إغلاق منافذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر البرية والبحرية والجوية سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية للدوحة في قطاع النقل الجوي والبري، والتجارة البينية وقطاع الأعمال، وصناعة الغاز، وسيكون الأثر الأكبر في قطاع الأسواق المالية. وتابع: «توقف التجارة البينية نهائيا بسبب إغلاق المنافذ، مع أكبر شركاء قطر التجاريين في المنطقة وهما السعودية والإمارات اللتان تسيطران على تجارة الأغذية والمواشي، سينعكس سلبا على قطر»، مشيرا إلى أن سوق الأسهم القطرية خسرت نحو 7 في المائة بعد الإعلان عن قطع العلاقات.
ووفق البوعينين، فإن من الانعكاسات المالية إعادة النظر في تصنيف قطر الائتماني الحالي الذي ألمحت له وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية العالمية، وهذا سينعكس على تكلفة الاقتراض وعقود التأمين على الديون السيادية، وأسعار السندات الحالية وجاذبية السندات المتوقع طرحها مستقبلاً.
ونوّه بأن إغلاق المنافذ الجوية سيؤثر بقوة على قطاع الطيران، وربما تسبب في تكبيد الخطوط القطرية خسائر كبيرة تخرجها من السوق لاعتمادها على السوق السعودية في عمليات الترانزيت والربط الدولي، حيث من المتوقع إلغاء ما يقرب من 50 رحلة يوميا بسبب قرار الحظر، فضلا عن منع طائراتها من استخدام الأجواء السعودية وأجواء الدول الثلاث الأخرى، مما سيفرض عليها تكاليف إضافية بسبب طول مسافة المسارات الجديدة.
وفي الإطار ذاته، أكد عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطرية، وتسهم فيها رؤوس أموال سعودية، يبلغ أكثر من 388 شركة، وهو ما أهّل المملكة لتصبح الشريك التجاري الثاني لقطر قبل انهيار العلاقة بين البلدين.
ولفت إلى أن الشركات السعودية التي تعمل في قطر برأسمال يتجاوز مليار دولار، من بينها شركات مقاولات، ستنسحب من السوق القطرية، مشيرا إلى أن المقاطعة السعودية لقطر وما ترتب عليها من مقاطعات من عدد من الدول يبلغ عددها حتى الآن 7 دول، ستحدث هزّة عنيفة في الاقتصاد القطري، ربما تنتهي بشلل في غالبية الأنشطة ذات العلاقة.

مواضيع
قطر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا