40 % من شركات المقاولات في السعودية «متعثرة»

دعوات لتوفير التمويل والتوازن بين العرض والطلب

يواجه قطاع المقاولات تحديات عدة على المستوى العربي والخليجي والسعودي من أبرزها نقص السيولة والتمويل (تصوير: خالد الخميس)

دعا اقتصاديون إلى معالجة تعثر بعض مشاريع قطاع المقاولات على المستويين السعودي والعربي، وتهيئتها للمشاركة في أعمال مشاريع وزارة الإسكان السعودية المقبلة، في وقت تعاني فيه 40 في المائة من شركات المقاولات بالمملكة من التعثر.
وذكر فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن تحديات عدة تواجه قطاع المقاولات على المستوى العربي والخليجي والسعودي من أبرزها نقص السيولة والتمويل، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك شهد نموًا وتطورًا ملحوظًا خلال الأعوام العشرة الماضية، من حيث عدد الشركات العاملة وحجم الأعمال، منوهاً بالجهود الساعية لتحريك عجلة التطور والتنمية وتقليل نسبة البطالة.
وشدد الحمادي على ضرورة حماية القطاع، منوهاً بأن حجم استثماراته يبلغ 30 تريليون دولار على المستوى العربي، في ظل وجود 100 قطاع مساند للقطاع، تسهم في توفير فرص عمل كثيرة، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني والمشغل الأوسع، منوهاً بأهمية تضافر الجهود لحماية استثمارات هذا القطاع، لافتاً إلى حزمة من الرؤى التي ستسهم في نهضة القطاع.
إلى ذلك، قال الدكتور خالد الرويس سعود رئيس جمعية الاقتصاد السعودي: «أنفقت السعودية على مشاريع قطاع المقاولات العقارية في السنوات الـ10 الماضية نحو 4 تريليونات ريال (1 تريليون دولار)، حيث تمثل شركات المقاولات 27 في المائة من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة».
وأضاف أن عدد الشركات والمؤسسات في القطاع بلغ نحو 243 ألف شركة ومؤسسة، منها 173 ألف شركة ومؤسسة صغيرة جداً، و54 ألف شركة صغيرة، و14 ألف شركة متوسطة وألف شركة كبيرة، و242 شركة عملاقة، حيث يعمل نحو 4.5 مليون عامل في مجال البناء.
وتطرق إلى أن حجم أصول قطاع الإنشاءات يبلغ نحو 53.3 مليار دولار، حيث تستحوذ المملكة على 39 في المائة من حجم سوق المقاولات الخليجية، في حين يمثل قطاع المقاولات نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السعودي.
ولفت الرويس إلى أن حجم هذه الصناعة يبلغ بين 300 (80 مليار دولار) و350 مليار ريال (93.3 مليار دولار)، يعمل فيها 300 ألف مواطن سعودي، منهم 35 ألف مهندس، غير أنه في الوقت نفسه، فإن 40 في المائة، من شركات المقاولات، تعاني من تعثر مشاريعها، وبالتالي تأخر صرف رواتب العمال.
وأكد أن نسبة تعثر المشاريع نتيجة الخلاف على الجودة والمواصفات الفنية قدرت بنحو 70 في المائة، وتقدر نسبة تعثر المؤسسات الصغيرة بسبب الأزمات المالية وعدم الصرف لحقوق العمال والموردين وعدم جدولة المستخلصات، إضافة إلى عدم تعاون البنوك في التمويل بنسبة 90 في المائة.
وقال الرويس: «من أكثر المعلومات التي لفتت الاهتمام هي المعلومة المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تنص على أن من أسباب تعثر المقاولات وجود شبهة للفساد والمحسوبية وعدم المتابعة لما يتم تنفيذه، حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت مراجعتها منذ إنشاء الهيئة 1526، وبلغت نسبة المتعثر والمتأخر منها 44 في المائة بعدد 672 مشروعًا».
وأشار إلى أن من أهم أسباب تعثر قطاع المقاولات، اعتماده بشكل رئيسي على مشاريع الدولة، وكثير من الصناعات المرتبطة بالبناء اعتمدت في خطط توسعها على مشاريع الدولة المستقبلية حسب الخطط الخمسية، ورغم ذلك ما زالت هناك مشاريع تمت ترسيتها بهذا العام من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة تقدر بنحو 2650 مشروعاً، بلغت تكلفتها نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار).
من جهته، اتفق عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية، مع الرويس فيما ذهب إليه بأهمية الأخذ بمفهوم النظام التخطيطي الشامل، كوسيلة معاصرة وضرورية لتطوير التخطيط الاستراتيجي على مستوى كل دولة، مع العمل على دمج مفهوم التنمية المستدامة، والمجتمعات المستدامة في صلب العملية التخطيطية الاستراتيجية الشاملة.
وشدد على أهمية التحسب إلى مواجهة الازدياد المطرد في عدد السكان، مع العمل على تفعيل وتطوير آليات متابعة وتنفيذ المخططات العمرانية، من حيث العمران العشوائي، والعمل على إيجاد حلول لارتفاع تكاليف الإنشاء والتطوير للمناطق السكانية، وسبل معالجة عدم التوازن بين العرض والطلب في وحدات الإسكان المتاحة.