622 بلجيكياً يقاتلون في سوريا... و80 دعاة كراهية

622 بلجيكياً يقاتلون في سوريا... و80 دعاة كراهية
TT

622 بلجيكياً يقاتلون في سوريا... و80 دعاة كراهية

622 بلجيكياً يقاتلون في سوريا... و80 دعاة كراهية

قال تقرير لمركز تحليل المخاطر الإرهابية في بلجيكا، إن هناك 622 شخصاً ممن يُطلَق عليهم «المقاتلون في سوريا» إلى جانب 80 شخصاً من دعاة الكراهية وأيضاً 20 شخصاً من المتشددين يتصرفون بشكل فردي بعيداً عن أي جماعات إرهابية مثل «داعش» أو «القاعدة».
وهؤلاء جميعاً تحت أعين ومراقبة صارمة لتحركاتهم من جانب الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وأضاف تقرير نشرته وسائل الإعلام البلجيكية، أن الأشخاص «الـ20» الذين يتصرفون بعيداً عن الجماعات الإرهابية، ولا يحاولون الاتصال بهذه الجماعات، يشكلون مصدر خطر كبير، ومن الصعب اكتشافهم، وذلك على عكس الذين يسافرون للانضمام إلى جماعات إرهابية في مناطق الصراعات، بحسب ما أكدته وزارة الداخلية البلجيكية. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت وزارة الداخلية تعمل على وجود خلايا أمنية في كل بلدية من البلديات تتولى العمل على توفير السلامة والأمن في هذه البلديات، لتفادي أي قصور أو تعارض فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عمن يتولى هذا الأمر من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المتعددة، سواء على الصعيد الفيدرالي أو الجهوي. وابتداء من الثامن من مايو (أيار) الماضي توفرت لأجهزة الاستخبارات الداخلية وأمن الدولة في بلجيكا، وسائل جديدة سوف تستخدمها، كأسلحة جديدة في مكافحة الإرهاب ومخاطره، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، وأضافت أن الإجراءات الجديدة التي أصبحت متاحة هي التنصت الهاتفي على شخصيات معروفه بمواقفها التي تدعو إلى الكراهية بالإضافة إلى إلزام الجهات المختصة في شركات الاتصالات بالتعاون مع السلطات الأمنية في هذا الصدد.
وقبل أسابيع قليلة، وافق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية وأيضاً في رصد عمليات التجسس.
يأتي ذلك فيما أظهرت نتائج عملية تقييم أجراها الاتحاد الأوروبي أن شركات تدير مواقع للتواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» كثفت من سرعة وعدد عمليات الحذف للخطاب المحرض على الكراهية من مواقعها. وحظي «فيسبوك» بإشادة خاصة لمراجعته الشكاوى في الإطار الزمني المحدد بأربع وعشرين ساعة، الذي ورد في مدونة سلوك اتفقت عليها المفوضية الأوروبية مع «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«تويتر» و«يوتيوب» في ديسمبر (كانون الأول).
ووصفت مفوضة العدل الأوروبية فيرا يوروفا النتائج بأنها «مشجعة»، وقالت إن معدل حذف الألفاظ المسيئة تضاعف، وإن الإجراء أصبح يُتَّخَذ بسرعة أكبر مقارنة بآخر مراجعة أجراها الاتحاد قبل ستة أشهر. وقالت يوروفا في بيان: «هذا الأمر... يُظهِر أن أسلوب التنظيم الذاتي يمكن أن ينجح إذا أدى كل طرف دوره. في الوقت ذاته الشركات... في حاجة لإحراز مزيد من التقدم للوفاء بكل التزاماتها»، مضيفة أن على الشركات إبلاغ الأشخاص الذين لفتوا انتباهها لتلك الإساءات بمزيد من ردود الفعل على تحركهم. جاء الإقرار الطوعي لمدونة السلوك من جانب الشركات بعد مخاوف من انتشار المحتوى الذي يدعو للعنصرية والخوف من الأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة اللاجئين وهجمات شهدتها أوروبا الغربية.
وتتضمن الإرشادات التي تضمنتها مدونة السلوك إزالة المحتوى المسيء أو إعاقة الوصول إليه إذا اقتضت الضرورة، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز نشر الخطاب المناهض لخطاب الكراهية. وذكر التقرير الأخير أن «فيسبوك» قام خلال فترة المراجعة بتقييم الملاحظات التي وصلت عن محتوى ينشر الكراهية في مدة تقل عن 24 ساعة في 58 في المائة من الحالات ارتفاعاً من 50 في المائة في ديسمبر.
كما زاد موقع «تويتر» من سرعة التعامل مع مثل تلك الملاحظات وراجع 39 في المائة منها خلال أقل من 24 ساعة مقارنة بنسبة بلغت 23.5 في المائة في ديسمبر. وهذه أول مراجعة تقوم بها المفوضية الأوروبية للتقدم الذي حققته الشركات في هذا الشأن محذرة من أنها تتحرك بشكل أبطأ مما ينبغي.
في الوقت نفسه تباطأت مراجعة «يوتيوب» لمثل هذا المحتوى إذ راجع الموقع 42.6 في المائة منها في أقل من 24 ساعة انخفاضاً من 60.8 في المائة في ديسمبر وفقا لما أظهرته النتائج.
وأضاف التقرير أن كل الشركات زادت بشكل ملحوظ من عدد عمليات الحذف. إذ ألغت الشركات المحتوى الذي يحض على الكراهية في 59.2 في المائة من الحالات وهو أكثر من ضعف المعدل في ديسمبر، إذ بلغ وقتها 28.2 في المائة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».