روسيا تعلن إلغاء عقوباتها الاقتصادية ضد تركيا

عقبات تواجه المحادثات لاستئناف رحلاتها الجوية إلى مصر

أعلنت السلطات الروسية نهاية الأسبوع الماضي إلغاء حظر كانت فرضته في وقت سابق على صادرات المنتجات الغذائية التركية إلى السوق الروسية، فضلاً عن إلغاء تحذير من احتمال وقف الرحلات السياحية «تشارتر» من روسيا إلى تركيا، واستثنت تدابير الإعفاء الروسية الجديدة صادرات الطماطم التركية، على أن يتم بحث مصيرها في محادثات إضافية بين الجانبين الروسي والتركي. في غضون ذلك، لم تلغِ السلطات الروسية حتى اليوم حظرها الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، على الرغم من أن الجانب المصري يؤكد إتمامه كامل الإجراءات الضرورية لضمان أمن تلك الرحلات، ويواصل المسؤولون في القاهرة وموسكو محادثاتهم بهذا الشأن، على أمل استئناف الطيران بين البلدين خلال الموسم السياحي الصيفي هذا العام.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً نهاية مايو (أيار) الماضي، يقضي بإلغاء «بعض التدابير الاقتصادية الخاصة بحق تركيا»، وتحديداً إلغاء المرسوم الرئاسي الأخير الذي وقعه يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، وفرض بموجبه عقوبات اقتصادية على تركيا، تشمل حظر استيراد معظم المنتجات التركية، ووقف عمل شركات بناء تركية في مشاريع روسية، وحظر سفر المواطنين الروس إلى تركيا، وغير ذلك من تدابير اعتمدتها السلطات الروسية رداً على إسقاط مقاتلات تركية قاذفة روسية من طراز «سو - 24» فوق الأجواء السورية، في 24 نوفمبر. وعلى خلفية تلك الحادثة دخلت العلاقات بين الجانبين قطيعة شبه مطلقة، استمرت عدة أشهر، إلى أن جرى لقاء المصالحة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، مطلع أغسطس (آب) 2016، في مدينة بطرسبورغ. ومنذ ذلك الحين، أخذت روسيا تلغي تدريجياً حزمات التدابير العقابية الاقتصادية التي فرضتها على تركيا.
وفي مرسومه الأخير ألغى بوتين أيضاً القيود على تنفيذ الشركات التركية مشاريع في روسيا، وعلى استقطاب عمال أتراك للعمل في المشاريع على الأراضي الروسية، كما نص المرسوم على استئناف جزئي للعمل بموجب اتفاقية «إلغاء تأشيرات السفر بين روسيا وتركيا». وقال دميتري بيسكوف المتحدث الصحافي باسم الكرملين إن ما جاء في المرسوم الرئاسي هو نتيجة الاتفاقات بين بوتين وإردوغان خلال محادثاتهما الأخيرة، في مدينة سوتشي، مطلع مايو الماضي. أما بالنسبة للطماطم التركية، فإن «الحديث هنا لا يشمل الطماطم التركية»، حسب قول بيسكوف.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم إلغاء روسيا حظرها على صادرات الطماطم التركية، فجر خلال الفترة الماضية خلافاً بين موسكو وأنقرة، وأعلن الأتراك إلغاء إعفاء صادرات الحبوب الروسية من الرسوم، إلى أن جرت محادثات بين الجانبين تم الاتفاق خلالها على الخروج من الأزمة، وعاد الأتراك عن قرارهم بشأن صادرات الحبوب الروسية، بينما أعلنت روسيا إلغاء كل القيود على الصادرات التركية، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن الطماطم. وقال ألكسندر تكاتشيف، وزير الزراعة الروسي، إن الطماطم التركية لن تعود في المستقبل القريب إلى السوق الروسية، وبرر ذلك بتطور الإنتاج المحلي، وحاجة المنتجين إلى 3 أو 5 سنوات لتطوير الإنتاج وتثبيت موقفهم في السوق، ولفت إلى أن الإنتاج الروسي بلغ نحو 800 ألف طن، ولذلك هناك حاجة في السوق حالياً إلى نصف مليون طن من الطماطم، لكن بعد 5 أو 7 سنوات سيغطي المنتجون الروس كل الطلب الداخلي، ويرجح وزير الزراعة تكاتشيف أن تتحول روسيا بعد 7 سنوات إلى دولة مصدرة للطماطم. من جانبه، رجح أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية، استئناف صادرات الطماطم التركية إلى السوق الروسية، لكن ضمن موسم محدد، عندما ينفد الإنتاج المحلي نهاية الصيف.
وفي موضوع الرحلات الجوية بين البلدين، أعلنت روسيا بعد التطبيع استئناف تلك الرحلات، وذلك أن حصلت على ضمانات أمنية من الجانب التركي، دون أن تشكل لجاناً من الخبراء لدراسة التدابير الأمنية في المطارات والمنتجعات التركية، ودون أن تطلب تخصيص ممرات عبور في المطارات للسياح الروس حصراً. وفي يوليو (تموز) 2016 أعلنت المؤسسة الروسية للطيران المدني وقف الرحلات الجوية إلى تركيا، بسبب التوتر في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، لكنها سرعان ما عادت عن القرار بعد فشل الانقلاب. وخلال أزمة صادرات الطماطم التركية والحبوب الروسية الشهر الماضي، عممت الوكالة الفيدرالية الروسية للطيران برقية على الشركات السياسية، تحذر فيها من احتمال إلغاء الرحلات الجوية التجارية «تشارتر» إلى تركيا، وهي رحلات تقوم بصورة رئيسية بنقل ملايين السياح الروس إلى المنتجعات التركية. وترك ذلك التحذير أثراً سلبياً محدوداً على الحركة باتجاه تركيا.
وأخيراً، وبالتزامن مع قرارات الكرملين والحكومة بإلغاء كل التدابير بحق تركيا، قامت الوكالة الفيدرالية الروسية للطيران في مطلع يونيو (حزيران) الحالي بتعميم برقية أخرى، تبلغ فيها الشركات السياحية «إلغاء التحذير باحتمال حظر تشارتر إلى تركيا». واستجابت السوق على الفور بصورة إيجابية للبرقية الجديدة، حيث سجل ارتفاع الطلب على الرحلات من روسيا إلى أنطاليا ومدن سياحية تركية أخرى.
وبينما تتساقط كل تلك التدابير العقابية الاقتصادية الروسية بحق تركيا، ما زال العمل مستمراً بحظر روسي على الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، ويشمل الحظر رحلات شركات النقل الجوي الخاصة (تشارتر)، والحكومية. وأعلنت موسكو ذلك الحظر إثر سقوط طائرة روسية نهاية عام 2015 في صحراء سيناء نتيجة عمل إرهابي، ومصرع 224 سائحاً روسياً كانوا على متنها. ولاستئناف الحركة الجوية بين البلدين، لا سيما من روسيا إلى المنتجعات والمناطق السياحية المصرية، طالبت موسكو القاهرة بتحسين التدابير الأمنية في المطارات والمنتجعات، وشكل الجانبان لجاناً فنية وحكومة تشرف معاً على تلبية الطلبات الروسية في مجال ضمان الأمن. وخلال الفترة الماضية، تحدثت مصادر روسية عن احتمال استئناف قريب لتلك الرحلات. وعلق كثيرون الآمال على اختراق في هذا الشأن خلال المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو في القاهرة مع نظيريهما المصريين، وكذلك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. غير أن تلك المحادثات مضت، دون أي جديد في هذا الشأن. وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إن السلطات المصرية غير مستعدة بعد للموافقة على وجود خبراء روس في المطارات هناك، للإشراف على التدابير الأمنية. وترى القاهرة أن وجود عناصر أمن من دولة أجنبية في المطارات يمس بالسيادة الوطنية.