«سوريا الديمقراطية» تعلن اقتراب معركة الرقة... و«داعش» يحشد في دير الزور

دبابة تابعة لـ«قوات غضب الفرات» خلال المعارك ضد «داعش» في ريف الرقة (حملة «غضب الفرات»)
دبابة تابعة لـ«قوات غضب الفرات» خلال المعارك ضد «داعش» في ريف الرقة (حملة «غضب الفرات»)
TT

«سوريا الديمقراطية» تعلن اقتراب معركة الرقة... و«داعش» يحشد في دير الزور

دبابة تابعة لـ«قوات غضب الفرات» خلال المعارك ضد «داعش» في ريف الرقة (حملة «غضب الفرات»)
دبابة تابعة لـ«قوات غضب الفرات» خلال المعارك ضد «داعش» في ريف الرقة (حملة «غضب الفرات»)

أعلن مسؤولون أكراد أن مرحلة اقتحام مدينة الرقة معقل تنظيم «داعش» شمال شرقي سوريا، ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما شارفت «قوات سوريا الديمقراطية» على عزل المدينة بشكل كلي، وبعيد إعلان التحالف الدولي أن هذه القوات أصبحت على بعد 3 كيلومترات من مركزها من جهتي الشمال والشرق.
وقالت جيهان الشيخ أحمد، الناطقة الرسمية باسم حملة «غضب الفرات» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» إن مرحلة اقتحام مدينة الرقة ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، ووصفتها بالمرحلة «الحاسمة». ونفت الأنباء المتداولة عن اتفاق يقضي بانسحاب مقاتلي «داعش» من المدينة. كذلك أفاد نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية السورية بأن «(قسد) وصلت إلى مشارف المدينة والعملية الكبرى سوف تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة».
وكان مسؤولون أكراد قالوا إن معركة تحرير الرقة ستبدأ في أبريل (نيسان) الماضي.
أما التحالف الدولي لمحاربة «داعش» فأعلن على لسان رايان ديلون، المتحدث باسمه أن «قوات سوريا الديمقراطية» أصبحت على بعد 3 كيلومترات من الرقة من جهتي الشمال والشرق وعلى بعد أقل من 10 كيلومترات من جهة الغرب. وقال ديلون إن هذه القوات تواصل «الإطباق على (داعش) حول الرقة وسيطرت على نحو 350 كيلومتراً مربعاً من مناطق التنظيم في الأسبوع الماضي». وأضاف: «أما التحالف فشن 59 ضربة دعماً لعزل الرقة في الأسبوع الماضي، حيث أصاب مواقع قتال، ومعدات بناء، وأنظمة مدفعية، ومراكز القيادة والتحكم».
وقال ناصر الحاج منصور، مستشار القيادة العامة لقوات «قسد» لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الساعة لم يتم تحديد موعد نهائي لانطلاق معركة تحرير المدينة، وهو قرار مشترك تتخذه غرفة عمليات غضب الفرات والتحالف الدولي»، لافتاً إلى أن «قسد» باتت على مشارف وأطراف المدينة خصوصاً بعد سيطرتها على دوار مشلب الذي يُعتبر عند أحد مداخلها. وأضاف: «أما الاستعدادات للمعركة فتامة، إن كان من الناحية الاستخباراتية أو التكتيكية أو من حيث التخطيط والعناصر والذخائر والأسلحة»، مشيراً إلى وصول أسلحة حديثة لوحدات الحماية كما لـ«قسد» مجملها مدافع ومدرعات وهاونات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة ورشاشات وناقلات جند.
من جهته، تحدث الناشط في حملة «فرات بوست» والمتخصص بشؤون «داعش» أحمد الرمضان عن استعدادات التنظيم المتطرف للمعركة، لافتاً إلى أنه قرر الاعتماد على السيارات المفخخة و«الانغماسيين» (الانتحاريين) لاقتناعه بأن المعركة خاسرة لا محالة. وأشار الرمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(داعش) نقل كل عناصر جيش الخلافة كما الفرقة الذهبية ونخبة مقاتليه كما العتاد الثقيل إلى دير الزور التي تحولت عاصمته البديلة عن الرقة». وأضاف: «الأرجح أن مفاوضات الانسحاب من المدينة ستتجدد مع انطلاق المعركة داخل الأحياء، لأن في الأمر مصلحة للطرفين وخصوصاً للتنظيم الذي يُقاتل حالياً فقط حفاظاً على ماء الوجه أمام أنصاره».
وأوضح مهاب ناصر، الناشط المعارض من الشمال السوري أن «مدينة الرقة تحولت إلى منطقة عسكرية، بحيث تنتشر السواتر الترابية في أغلب الشوارع ومفترقات الطرق، كما أمام المحلات التجارية في الأسواق والأحياء السكنية وأيضًا فوق الأبنية المرتفعة»، وتحدث ناصر لـ«الشرق الأوسط» عن «أنفاق جديدة تم حفرها داخل المدينة، بالإضافة إلى انكباب عناصر التنظيم على تخزين القمح».
بدوره، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن التقدم الذي حققته «قوات سوريا الديمقراطية» في محيط المدينة بات يتيح لها توسيع نطاق سيطرتها على الضفاف الجنوبية لنهر الفرات وتمكين الجبهة الغربية للرقة قبل إطلاق المعركة الأخيرة لطرد «داعش» منها، لافتاً إلى أن «المعركة الكبرى باتت على الأبواب».
وأكد المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو حصول تقدم على الجبهة الغربية للرقة ضمن المراحل الأخيرة قبل بدء الهجوم على المدينة، مشيراً إلى تسلم «قسد» أسلحة ومعدات حديثة من التحالف الدولي في إطار التحضير لإطلاق معركة الرقة التي باتت قريبة. وأوضح سلو أن «الهجوم على الرقة سيحصل من 3 محاور، بعدما أنجزت قوات سوريا الديمقراطية الحصار من الجهتين الشمالية والشرقية، وتعمل على تمكين حصارها من الجهة الغربية» أيضاً.
وتمكنت «قسد» منذ إطلاقها حملة «غضب الفرات» في نوفمبر (تشرين الثاني) لطرد «داعش» من الرقة من التقدم على جبهات عدة، وقطعت طرق الإمداد الرئيسية لـ«الجهاديين» من الجهات الشمالية والشرقية والغربية. ولم يبقَ أمام عناصر «داعش» سوى ريف الرقة الجنوبي وغالبيته منطقة صحراوية، وبالتالي لا تزال حركتهم ممكنة جنوب الرقة عبر التنقل على متن قوارب تعبر نهر الفرات. واعتبر عبد الرحمن أن «قوات سوريا الديمقراطية ليست بحاجة لعزل الرقة من الجهة الجنوبية أيضاً، كون طائرات التحالف الدولي قادرة على استهداف الجهاديين أثناء عبورهم النهر».
وبالتزامن مع انطلاق العد العكسي لمعركة الرقة، بدأت قوات النظام السوري والمسلحون الموالون «عملية عسكرية واسعة» لتأمين طريق حلب - دمشق ومنع الهجمات المسلحة المتكررة على الطريق في منطقة خناصر/ أثريا جنوب شرقي مدينة حلب بنحو 85 كيلومتراً. وكشف قائد ميداني يقاتل مع قوات النظام في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) السبت أن «تعزيزات عسكرية كبيرة من عناصر الفرقة الرابعة التي يقودها العميد ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وصلت إلى منطقة خناصر خلال الساعات الماضية، وبدأت عملية عسكرية واسعة بغطاء من الطيران الحربي الروسي والسوري». واعتبر القائد الميداني أن «ما أعلنه الجيش السوري عن السيطرة على الجزء الشمالي الشرقي والأوسط من سلسلة جبال الطويحينة في بادية خناصر جنوب شرقي محافظة حلب هو باكورة نتائج العملية العسكرية»، مؤكداً أن العملية «ستستمر حتى تأمين المنطقة بشكل كامل». وتوقع المصدر أن يكون «تقدم العملية العسكرية في منطقة خناصر سريعاً، لا سيما في ظل تكامل وتوازي هذه العملية مع هجوم الجيش السوري على خطوط إمداد (داعش) في ريف سلمية الشرقي في ريف حماة الشرقي وسط سوريا ومنطقة جب الجراح المتاخمتين، الأمر الذي يحد من قدرة التنظيم على المناورة ودعم قواته في خناصر».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.