توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد

توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد
TT

توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد

توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد

كشف مؤمن حسن بري وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي صالح آل الشيخ، لتأطير العمل الديني وتصحيح الأفكار وترتيب الأولويات ومواجهة التشدد الديني والأفكار المنحرفة بالوسائل الدعوية والتثقيفية والتوعوية المناسبة.
وأضاف بري الذي يزور السعودية أن المرحلة المقبلة، ستشهد مزيداً من التنسيق والتكامل في الآليات والوسائل لاستيعاب إفرازات هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الأمة الإسلامية، مبيناً أن زيارته للسعودية، تأتي في إطار العلاقات التي وصفها بالمتميزة بين البلدين.
وقال الوزير: «كان تركيزنا على أهمية تطوير الإعلام الديني والخطاب الدعوي، والاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة في مجال التواصل والتفاعل في تغيير المفاهيم والذهنيات وتسخير الطاقات نحو البناء الاجتماعي وخدمة مصالح الأوطان في تحقيق أهداف التنمية والرخاء والاستقرار».
ولفت بري إلى أنه التقى الدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة السعودي في مقر الوزارة بمكة المكرمة أمس، وشاهد جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في التطوير الدائم والارتقاء المستمر بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسلاسة واطمئنان.
وتابع: «ما شهدته لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة تخطيط ودراسة وتنظيم وتسخير للإمكانيات والطاقات لخدمة الحجاج»، مشيراً إلى شمول مباحثاته الترتيبات لموسم الحج.
وأكد أن وزارة الحج السعودية وكل المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع الحج، دأبت على تقديم التسهيلات كافة للحجاج الجيبوتيين الذين يقدر عددهم بـ1100 حاج.
وفي المجال الثقافي، استعرض بري، مع وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد العواد بمكتبه في جدة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الثقافية.
كما بحث مع الدكتور بندر حجّار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، تطوير القطاع الوقفي في جيبوتي ليسهم في مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تناول اللقاء مشروع المجمع السكني والتجاري الذي يموله البنك الإسلامي بمبلغ 8.5 مليون دولار، ويتكون من مجموعة مبانٍ سكنية ومركز تسوق ومحلات تجارية.
ولفت إلى أن هذا المشروع الاستثماري يدخل في إطار استراتيجية تنموية لقطاع الأوقاف للنهوض به من خلال مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية. ويسهم البنك الإسلامي في تحقيق هذه الأهداف وتنمية الأوقاف في جيبوتي. وسنواصل عملية تطوير هذا القطاع بدعم من البنك الإسلامي.
وقال بري: «طلبنا تمويلاً إضافياً بمبلغ 1.5 مليون دولار لاستكمال الأعمال المتبقية من المجمع، حيث تم التوقيع على اتفاقية التمويل الإضافي في مايو (أيار) الماضي».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.