توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد

توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد
TT

توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد

توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد

كشف مؤمن حسن بري وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي صالح آل الشيخ، لتأطير العمل الديني وتصحيح الأفكار وترتيب الأولويات ومواجهة التشدد الديني والأفكار المنحرفة بالوسائل الدعوية والتثقيفية والتوعوية المناسبة.
وأضاف بري الذي يزور السعودية أن المرحلة المقبلة، ستشهد مزيداً من التنسيق والتكامل في الآليات والوسائل لاستيعاب إفرازات هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الأمة الإسلامية، مبيناً أن زيارته للسعودية، تأتي في إطار العلاقات التي وصفها بالمتميزة بين البلدين.
وقال الوزير: «كان تركيزنا على أهمية تطوير الإعلام الديني والخطاب الدعوي، والاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة في مجال التواصل والتفاعل في تغيير المفاهيم والذهنيات وتسخير الطاقات نحو البناء الاجتماعي وخدمة مصالح الأوطان في تحقيق أهداف التنمية والرخاء والاستقرار».
ولفت بري إلى أنه التقى الدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة السعودي في مقر الوزارة بمكة المكرمة أمس، وشاهد جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في التطوير الدائم والارتقاء المستمر بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسلاسة واطمئنان.
وتابع: «ما شهدته لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة تخطيط ودراسة وتنظيم وتسخير للإمكانيات والطاقات لخدمة الحجاج»، مشيراً إلى شمول مباحثاته الترتيبات لموسم الحج.
وأكد أن وزارة الحج السعودية وكل المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع الحج، دأبت على تقديم التسهيلات كافة للحجاج الجيبوتيين الذين يقدر عددهم بـ1100 حاج.
وفي المجال الثقافي، استعرض بري، مع وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد العواد بمكتبه في جدة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الثقافية.
كما بحث مع الدكتور بندر حجّار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، تطوير القطاع الوقفي في جيبوتي ليسهم في مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تناول اللقاء مشروع المجمع السكني والتجاري الذي يموله البنك الإسلامي بمبلغ 8.5 مليون دولار، ويتكون من مجموعة مبانٍ سكنية ومركز تسوق ومحلات تجارية.
ولفت إلى أن هذا المشروع الاستثماري يدخل في إطار استراتيجية تنموية لقطاع الأوقاف للنهوض به من خلال مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية. ويسهم البنك الإسلامي في تحقيق هذه الأهداف وتنمية الأوقاف في جيبوتي. وسنواصل عملية تطوير هذا القطاع بدعم من البنك الإسلامي.
وقال بري: «طلبنا تمويلاً إضافياً بمبلغ 1.5 مليون دولار لاستكمال الأعمال المتبقية من المجمع، حيث تم التوقيع على اتفاقية التمويل الإضافي في مايو (أيار) الماضي».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.