عناصر «داعش ليبيا» و«ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب في مصر

الكنيسة اعتبرت 15 فبراير من كل عام عيداً لضحاياها

صورة إرشيفية لعربة مسلحة للقوات المصرية في سيناء (رويترز)
صورة إرشيفية لعربة مسلحة للقوات المصرية في سيناء (رويترز)
TT

عناصر «داعش ليبيا» و«ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب في مصر

صورة إرشيفية لعربة مسلحة للقوات المصرية في سيناء (رويترز)
صورة إرشيفية لعربة مسلحة للقوات المصرية في سيناء (رويترز)

قررت السلطات المصرية إدراج 480 من عناصر «داعش ليبيا» وتنظيم «ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب. في حين تمكن الجيش الثالث الميداني في سيناء أمس من توقيف شخصين من العناصر المتشددة التي تقوم بتوفير الدعم الإداري للعناصر التكفيرية، ويقومان بأعمال الرصد والمراقبة ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وبحوزتهما دراجتان ناريتان تستخدمان في أعمال المراقبة، كما أحبط الجيش الثالث عملية تهريب كمية من أنابيب الغاز السام، التي تستخدمها العناصر التكفيرية في أعمالها العدائية ضد القوات المصرية.
من جانبه، قرر المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس تخصيص يوم 15 فبراير (شباط) من كل عام ليكون تذكارا وعيدا سنويا لجميع ضحايا الحوادث الإرهابية للأقباط.
جاء قرار إدراج العناصر الإرهابية من محكمة جنايات القاهرة، التي قررت وضع 20 متهما بتنظيم «داعش مطروح» المعروف إعلاميا بـ«داعش ليبيا» بالقوائم، وكذلك إدراج 299 متهما بقضية «داعش سيناء» أو «ولاية سيناء» على قوائم الإرهابيين و«الكيانات الإرهابية» لمدة 3 سنوات، فضلا عن إدراج 161 آخرين من «ولاية سيناء»، لإدانتهم بتهم شملت «تأسيس جماعة تكفيرية، والخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، والعمل تحت راية تنظيم داعش الإرهابي».
وتنظيم «أنصار بيت المقدس»، أو «ولاية سيناء» واحد من أقوى التنظيمات الجهادية التي ظهرت في شبه جزيرة سيناء، وبايعت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي - المزعوم - في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014.
وظهر تنظيم «ولاية سيناء» عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011؛ لكنه منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية عن السلطة عام 2013 قام باستهداف خطوط الغاز في سيناء، فضلا عن استهداف العسكريين ورجال الأمن المصري والأكمنة والارتكازات والنقاط الأمنية، وتبنى منذ ذلك الحين كثيرا من عمليات قتل جنود، أغلبها في سيناء، إلى جانب بعض العمليات في دلتا مصر على غرار تفجير الكنسية البطرسية في القاهرة واستهداف الأقباط في المنيا.
ويرى مراقبون أن عددا من التنظيمات بدأت اللجوء إلى الركن الشمالي الشرقي من سيناء منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وذلك بعد تشديد القبضة الأمنية في المنطقة المركزية لمصر، تزامنا مع مطاردة الجماعات المتطرفة منذ الحادث الشهير لاغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في عام 1981، وما تبعه من أحداث إرهابية طالت عددا من رموز المجتمع المصري.
ويفرض الجيش والشرطة المصرية طوقا أمنيا شديدا على المداخل الغربية لسيناء منذ أكثر من 5 أعوام، وهو ما يؤيد بشدة دخول الأسلحة والمتفجرات من خلال الأنفاق الموجودة شرقا، خاصة مع تزايد العمليات ضد القوات، وتزايد حجم الأسلحة المستخدمة في تلك العمليات.
وأعلنت السلطات المصرية أن إجمالي من تم إدراجهم من عناصر التنظيمات الإرهابية خلال أسبوع على قوائم الإرهاب بلغ 974 شخصا، ولعل أبرز هذه القضايا، إدراج 67 متهما من قتلة النائب العام المصري السابق هشام بركات، و26 متهما بـ«خلية الجيزة» الإرهابية، وإدراج عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي لمرسي و20 آخرين بقضية اللجان النوعية. فضلا عن إدراج محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و51 متهما بغرفة عمليات رابعة.
وبديع صدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، حيث يحاكم في 37 قضية، بعض منها صدر فيها أحكام ابتدائية، وبعضها ما زال قيد التحقيق.
يأتي هذا في وقت أعرب فيه المجمع المقدس للكنيسة القبطية بجميع أعضائه (وهو أعلى هيئة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويدير شؤونه ويرأسه البابا تواضروس الثاني) في بيان له أمس، عن أن «الكنيسة ستظل متمسكة بثوابتها التاريخية بالحفاظ على سلام المجتمع»، مضيفا: «لن تدفعنا هذه الأحداث إلا في طريق المحبة المسيحية لكل شركاء الوطن... فلا فضل ولا نفع لنا إن لم نحب الكل دون تفرقة».
واستهدف مسلحون حافلة تقل مسيحيين أثناء قيامهم برحلة دينية في محافظة المنيا بصعيد مصر الجمعة الماضية، أسفر عن مقتل 29 وإصابة 23. وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم. وثمن المجمع المقدس ما وصفه بالموقف النبيل الذي قدمته أسر الضحايا والمصابين في كل الأحداث السابقة كنموذج حي على المحبة والغفران للمسيئين والمعتدين. وقدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية جهود مؤسسات الدولة واهتمام المسؤولين على جميع الأصعدة بمساعدة ومساندة أبناء الكنيسة في هذه الظروف الصعبة.
وقرر المجمع المقدس عمل توثيق تاريخي شامل لهذه الأحداث، كما قرر تكريس يوم 15 فبراير من كل عام ليكون تذكارا سنويا لجميع ضحايا الحوادث الإرهابية.


مقالات ذات صلة

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

المشرق العربي حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» لن يكون لها مكان في سوريا في ظل إدارتها الجديدة... وتحولت التطورات في سوريا إلى مادة للسجال بين إردوغان والمعارضة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.