الأمن البحريني يمنع تجمعاً مخالفاً للقانون دعت إليه جمعية «وعد»

المنامة أغلقت مقرات الجمعية كإجراء احترازي

منعت الأجهزة الأمنية البحرينية تجمعا مخالفا للقانون مساء أول من أمس، رافقته دعوات تحريضية، دعت له جمعية «وعد» التي صدر بحقها حكم قضائي بحلها وتصفية أملاكها وإعادتها لخزينة الدولة.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في تعليق مقتضب، إن الدعوات التحريضية التي رافقت الدعوة للتجمع كان من شأنها أن تهدد الأمن العام والسلم الأهلي.
وتدخلت الأجهزة الأمنية بعد إطلاق الدعوة للتجمع المخالف للقانون، لتغلق مقرات الجمعية تحسبا لأي تطورات قد تهدد السلم والأمن الأهلي كأجراء احترازي.
وأصدرت السلطات القضائية البحرينية حكما بحل جمعية «وعد» ثاني أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين، في حين دعا أنصار الجمعية وأعضاؤها إلى تجمع للاحتجاج على الحكم الصادر ضد الجمعية، لتتولى الأجهزة الأمنية إغلاق فرعي الجمعية في أم الحصم والمحرق خلال فترة وجيزة.
وقالت وزارة الداخلية، في تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن إغلاق الشرطة مقر جمعية (وعد)، أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية أن قوات الشرطة قامت بواجباتها القانونية، في منع تجمع مخالف للقانون رافقته دعوات تحريضية من شأنها الإخلال بالأمن العام والسلم الأهلي».
وصدر حكم قضائي أول من أمس بحل جمعية «وعد» وإعادة أموالها وممتلكاتها إلى خزينة الدولة، في ثاني حكم من نوعه يصدره القضاء البحريني ضد جمعية سياسية، حيث سبق أن قضى في 17 يوليو (تموز) عام 2016 بالحكم ذاته على جمعية الوفاق.
وحتى يصبح الحكم باتا لا بد من تأييد محكمة الاستئناف لحكم المحكمة الإدارية الكبرى، حيث يقر القانون البحريني التقاضي على درجتين للهيئات والمؤسسات.
وأدان القضاء البحريني جمعية «وعد» في جملة من التهم أبرزها رفض دستور البحرين عام 2002، حيث عبرت في بيانات تضامنية مع جمعيات سياسية أخرى عن «رفضها لدستور 2002 واعتباره ساقطا وأنه دستور غير شرعي طبخ في الخفاء وفي غفلة من المواطنين، وأنه زور إرادة الشعب»، كذلك تمجيد إرهابيين مدانين قضائيا وتسميتهم بـ«شهداء الوطن»، بعد تنفيذ الحكم فيهم.
يشار إلى أن جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» تأسست في 10 سبتمبر (أيلول) عام 2001، كأول تنظيم سياسي مصرح به في البحرين، بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وأشهرت تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية، قبل أن تصبح تبعية الجمعيات السياسية تحت مظلة وزارة العدل.