جنوب السودان: سياسيون يطالبون بإشراك المعارضة في الحوار الوطني

جنوب السودان: سياسيون يطالبون بإشراك المعارضة في الحوار الوطني
TT

جنوب السودان: سياسيون يطالبون بإشراك المعارضة في الحوار الوطني

جنوب السودان: سياسيون يطالبون بإشراك المعارضة في الحوار الوطني

طالب كلمنت واني كونقا، مساعد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بضرورة إشراك كافة فصائل المعارضة في الحوار الوطني، بما فيها الفصيل الذي يقوده نائب الرئيس السابق رياك مشار.
ودعا كونقا، مستشار الرئيس للشؤون الخاصة، إلى إشراك كافة فصائل المعارضة المسلحة، بما فيهم نائب الرئيس السابق الدكتور رياك مشار الذي يقود تمرداً منذ أربع سنوات، في وقت برز فيه اتجاه كبير داخل لجنة الحوار الوطني بضرورة إشراك كافة الأطراف وألا يتم عزل أي جهة.
وقال كونقا وهو أيضا عضو في اللجنة العليا للحوار الوطني في كلمة له أمام الاجتماع التشاوري للجنة في جوبا أمس إن هناك اليوم ضرورة لإشراك كافة الفصائل المعارضة السياسية والمسلحة في الحوار الوطني، وأضاف موضحاً أنه «لابد من إشراك كل المتمردين، بمن فيهم رياك مشار نفسه، في هذا الحوار، وعلى الحكومة أن توفر الحماية والضمانات اللازمة من أجل مشاركتهم في العملية السياسية».
وأوضح كونقا أن هذا الحوار في ظل المشاكل المتعددة التي تشهدها البلاد «يعد الفرصة الوحيدة لشعب جنوب السودان لحل كافة المشاكل بأنفسهم، وأسباب الأزمة القائمة الآن مردها إلى عدم وحدة القادة في حزب الحركة الشعبية الحاكم لأنهم نسوا أهداف النضال وانصرفوا إلى منافعهم الذاتية»، داعياً كافة القيادات إلى الوحدة والعمل على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والخروج من الأزمة التي تعانيها البلاد منذ نهاية عام 2013.
من جهته، كشف ألفريد تعبان عضو سكرتارية لجنة الحوار الوطني، ورئيس رابطة تنمية الصحافة في جنوب السودان، عن وجود اتجاه لتشكيل لجنة مصغرة للاتصال مع فصائل المعارضة في الخارج، وضمنها فصيل رياك مشار ومجموعة المعتقلين السابقين بزعامة باقان اموم، بغية إشراكهم في الحوار الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة ستجري مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات والمكونات في جنوب السودان.
وكان الرئيس سلفا كير قد رفض في كلمة له خلال تدشين أعمال لجنة الحوار الوطني في مايو (أيار) المنصرم إشراك زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار في الحوار، رغم أن كير أعرب عن ترحيبه بكافة القوى والأطراف السياسية بالمشاركة، وأعلن عن وقف إطلاق النار من طرف الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. لكن المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار وصفت مبادرة الحوار الوطني بالأحادية وغير الشاملة.
وغادر رياك مشار جوبا بعد معارك دارت بين قواته مع الجيش الحكومي في يوليو (تموز) 2016 بعيد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي أقرتها اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين عام 2015، والتي وصفت بالهشة، وأصبح يقيم حالياً في جنوب أفريقيا.
وتشهد الدولة الفتية حرباً أهلية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013 سرعان ما تحولت إلى حرب إثنية بين قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس سلفا كير، واثنية النوير، التي ينتمي إليها رياك مشار، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 7.5 مليون شخص من أصل 12.5 مليون نسمة في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.