ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً مع تراجع تاريخي للبطالة

عدد العاطلين عند أدنى مستوى منذ توحيد البلاد

ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً  مع تراجع تاريخي للبطالة
TT

ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً مع تراجع تاريخي للبطالة

ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً  مع تراجع تاريخي للبطالة

بالتزامن مع إعلان الحكومة الألمانية عن تراجع مستويات البطالة إلى معدل تاريخي منخفض في هذا البلد الصناعي الكبير، قيم المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد «دي آي دبليو» الاقتصاد في ألمانيا بأنه في حالة جيدة للغاية. وأكد رئيس المعهد فرديناند فيشتنر أمس الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين، قائلاً: «الاقتصاد الألماني يشهد مرحلة ازدهار ربيعي حقيقية حالياً». وأضاف أنه من الممكن توقع حدوث زيادة واضحة في الأداء الاقتصادي بالنسبة للربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول تبلغ نحو نصف في المائة.
وأشار فيشتنر إلى أن الصناعة في ألمانيا تستفيد من الوضع الجيد في حجم الطلبيات، وكذلك من استمرار نشاط الطلب من الخارج، لافتاً إلى أن قوة سوق العمل لا تزال تمثل أيضاً ركيزة مهمة في دعم الأداء الاقتصادي.
ومن جانبه، أشار زيمون يونكر، الخبير الاقتصادي بالمعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد، إلى أن زيادة معدل التوظيف لم تفقد جزءاً من زخمها إلا خلال الفترة الأخيرة فقط، ولكن «ربما يستمر معدل التوظيف في هذه الوتيرة التي انخفضت بشكل طفيف».
وتزامن ذلك التقرير مع بيانات أمس أظهرت تراجع نسبة البطالة في ألمانيا إلى 5.7 في المائة في مايو (أيار) الماضي، حيث تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 71 ألف شخص، ليصل إلى 2498 مليون عاطل، فيما يشكل مستوى تاريخيا جديدا منذ إعادة توحيد البلاد، ويؤكد على متانة سوق العمل في أحد أبرز الاقتصادات على مستوى العالم، بحسب بيانات نشرت أمس الأربعاء.
وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرغ أن هذا أدنى عدد للعاطلين عن العمل يتم تسجيله في أشهر مايو من عام 1991؛ بالمقارنة بالعام الماضي، وتراجع عدد العاطلين في ألمانيا بمقدار 166 ألف عاطل. وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.2 في المائة إلى 5.6 في المائة.
وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة ديتليف شيله: «الظروف الاقتصادية الجيدة انعكست إيجابيا على سوق العمل أيضا»، مضيفا أن عدد العاملين ارتفع مجددا بقوة، كما أن الطلب على القوة العاملة لا يزال في مستوى مرتفع للغاية.
وحتى مع استثناء العوامل الموسمية، سجلت البطالة تراجعا في ألمانيا خلال الشهر الماضي بمقدار 9 آلاف عاطل مقارنة بأبريل (نيسان) الماضي، ليصل عددهم إلى 2.536 مليون عاطل. وتراجع عدد العاطلين في غرب ألمانيا بمقدار 5 آلاف عاطل، وفي شرق البلاد بمقدار 4 آلاف عاطل.
وتعتمد وكالة الوظائف الألمانية تعريفاً ضيقاً لمفهوم البطالة أكثر من المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» الذي ينشر الأربعاء أرقام البطالة لشهر أبريل الماضي في منطقة اليورو.
ويستند «يوروستات»، الذي أعلن أن نسبة البطالة بلغت 6.7 في المائة في ألمانيا في مارس (آذار) الماضي، على تعريف المكتب الدولي للعمل للبطالة، ولا يشمل بالتالي العاطلين عن العمل الذين يعملون ولو لساعة على الأقل في الأسبوع.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).