تراشق جديد بين أنقرة وبرلين حول قاعدة إنجيرليك

أعضاء «الناتو» يرفضون عقد قمته المقبلة في إسطنبول

إردوغان وميركل يستعدان لالتقاط صورة تذكارية خلال قمة «الناتو» الخميس الماضي (إ.ب.أ)
إردوغان وميركل يستعدان لالتقاط صورة تذكارية خلال قمة «الناتو» الخميس الماضي (إ.ب.أ)
TT

تراشق جديد بين أنقرة وبرلين حول قاعدة إنجيرليك

إردوغان وميركل يستعدان لالتقاط صورة تذكارية خلال قمة «الناتو» الخميس الماضي (إ.ب.أ)
إردوغان وميركل يستعدان لالتقاط صورة تذكارية خلال قمة «الناتو» الخميس الماضي (إ.ب.أ)

دخلت الأزمة بين أنقرة وبرلين التي تسبب فيها إلغاء السلطات التركية زيارة كانت مقررة لنواب ألمان للجنود المرابطين في قاعدة إنجيرليك جنوب تركيا في 15 مايو (أيار) الماضي، فصلا جديدا من التصعيد قبل الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل لأنقرة الاثنين المقبل.
وصدرت خلال الأيام الماضية مؤشرات عن أنقرة وبرلين تدل على حلحة قريبة في أزمة العلاقات المتوترة؛ إذ أعلنت أنقرة السماح لنواب ألمان بزيارة جنود بلادهم في قاعدة للناتو في قونيا. كما أكدت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقب لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بروكسل على هامش قمة زعماء دول الناتو الخميس الماضي، أنه يمكن السماح بزيارة النواب الألمان لقاعدة إنجيرليك بشروط. وفي مقابل ذلك، أعلنت برلين أن المفاوضات مع الجانب التركي سيتم تمديدها حتى منتصف يونيو (حزيران) الحالي قبل اتخاذ أي قرار بسحب الجنود من إنجيرليك إلى وجهة أخرى قد تكون الأردن.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء أول من أمس، مع نظيره الغابوني باكومي موبيليه بوبيا، إنه لا يمكن في الوقت الراهن السماح لنواب في البرلمان الألماني بزيارة الجنود في قاعدة إنجيرليك الجوية التركية، متابعا: «نرى أن ألمانيا تدعم كل شيء يعارض تركيا. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكننا فتح إنجيرليك للنواب الألمان في الوقت الراهن... إذا اتخذوا خطوات إيجابية في المستقبل فبوسعنا إعادة النظر».
وأثارت برلين غضب أنقرة عندما منعت، لأسباب أمنية، بعض الساسة الأتراك من التحدث في تجمعات للرعايا الأتراك قبيل الاستفتاء على تعديل الدستور الذي شهدته تركيا في 16 أبريل (نيسان) الماضي. وردت أنقرة باتهام برلين باتباع سياسات «تشبه الأساليب النازية».
كما عبرت ألمانيا عن قلقها بشأن الحملة الأمنية الواسعة النطاق التي أعقبت الانقلاب الفاشل العام الماضي في تركيا. وفصلت السلطات التركية أكثر من 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل، وسجنت أكثر من 50 ألف شخص. وقال مسؤولون ألمان إن 414 مواطنا تركيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية وتصاريح عمل حكومية أخرى تقدموا بطلبات لجوء منذ محاولة الانقلاب. وأكدت وزارة الخارجية في برلين أنها وافقت على طلبات اللجوء لعدد من المتقدمين في تصرف زاد من غضب أنقرة، التي ردت بمنع وفد من نواب البرلمان الألماني من زيارة نحو 270 جنديا ألمانيا في قاعدة إنجيرليك التي تحتفظ فيها ألمانيا بسبع طائرات أيضا، في إطار عمليات الرصد والمراقبة ضمن التحالف الدولي للحرب على «داعش».
وقال جاويش أوغلو إنه سيبحث المسألة مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل الذي من المقرر أن يزور تركيا الاثنين المقبل. وجاءت تصريحات جاويش أوغلو ردا على تصريح للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن ألمانيا ستسحب قواتها الموجودة في قاعدة إنجيرليك، وحذرت من أن سحب الجنود الألمان الذين يقومون بعمليات استطلاع جوي في سوريا بالإضافة إلى مساندة مقاتلات التحالف بعمليات تعبئة الوقود في الجو، سيؤثر بشكل كبير على العمليات الدولية في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. وكان إردوغان قال عقب لقائه ميركل في بروكسل إنه قد يسمح للبرلمانيين الألمان بزيارة جنودهم في إنجيرليك، شريطة أن تقدم ألمانيا لائحة بأسمائهم من قبل الخارجية الألمانية للنظر فيها، لأنه لن يسمح لأي سياسيين «داعمين للإرهاب» بدخول البلاد، على حد وصفه، حيث عبر عن عدم رغبته بدخول سياسيين ألمان دعموا محاولة الانقلاب ضده ويدعمون أيضا تنظيمات «تعمل ضد تركيا».
وكشفت مصادر تركية عن أن اللقاء بين إردوغان وميركل في بروكسل كان متوترا جدا بسبب أزمة إنجيرليك ومنع زيارة وفد برلماني آخر لتركيا، حيث كان سيزور البرلمان ويلتقي ممثلين للأحزاب ومنظمات مدنية وصحافيين وناشطين حقوقيين، فضلا عن حبس صحافيين من ألمانيا في تركيا ورفض طلبات الإفراج المتكررة من برلين.
ويعتقد مراقبون للأزمة أن على أنقرة ألا تواصل خط التصعيد في أزمة إنجيرليك، لأن ألمانيا قد تلجأ لإيجاد بديل للقاعدة في مناطق تخضع لسيطرة الأكراد، وهو ما سيجرد تركيا من ميزتها الاستراتيجية التي تكتسبها من إنجيرليك لدى التحالف الدولي للحرب على «داعش» ولدى حلف الناتو أيضا، كما سيضرب التنسيق الاستخباراتي التركي مع برلين وواشنطن بشأن نشاط حزب العمال الكردستاني.
وعلّق جاويش أوغلو على تصريحات ميركل التي قالت إن برلين ستحسم أمرها حيال الانسحاب من قاعدة إنجيرليك أو البقاء فيها بعد محادثات أخيرة مع أنقرة، قائلاً: «الألمان يدعمون كل أمر يتعارض مع مصالح تركيا، وبرلين تمارس شتى أنواع الضغوط على مواطنينا، بخاصة من أيد منهم التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي». وأضاف: «على الألمان أن يدركوا بأنهم لن يستطيعوا أن يملوا قراراتهم علينا، فتركيا لم تعد كما كانت سابقا... تركيا تعد واحدة من أهم الدول الأوروبية، وأنقرة لا تتخذ مواقف ضدّ الاتحاد الأوروبي ومجلسه، وإنما تعارض ازدواجية المعايير التي تتبعها تلك المؤسسات تجاه تركيا». وواصل أوغلو أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته «خيبوا آمال تركيا عندما تأخروا في التنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016، وعلى الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلينا على أننا شركاء حقيقيون له».
في سياق مواز، رفض عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بينهم ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك، عقد قمة للحلف عام 2018 في مدينة إسطنبول التركية بدعوى أنهم لا يريدون خلق انطباع بأن الناتو يؤيد السياسة الداخلية للحكومة التركية. واقترحت هذه الدول عقد قمة العام المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي وافقت بدورها على استضافتها ومن المتوقع أن يتخذ وزراء دفاع الناتو قرارا بهذا الشأن في اجتماعهم المقرر في يونيو (حزيران) الحالي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اقترح أثناء قمة الناتو في وارسو خلال يوليو (تموز) عام 2016 عقد قمتي الحلف في السنتين التاليتين في إسطنبول، وعلى الرغم من عدم اتخاذ أي قرار رسمي آنذاك، فإنه كان من المتوقع أن يلقى عرض إردوغان قبولا.
ويعبر أعضاء الناتو بشكل متزايد عن عدم ارتياحهم لسياسات الحكومة التركية، على خلفية موجات الاعتقالات المتواصلة وتقييد الحقوق الديمقراطية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.



باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تبادلت قوات باكستانية وأفغانية إطلاق النار على الحدود، الثلاثاء، واتهم كل طرف الآخر ببدء الاشتباك، وذلك بعدما شنت باكستان غارات جوية على أفغانستان قبل أيام، ما أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهذا هو أحدث تصعيد على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر حيث يتفاقم التوتر منذ الغارات التي شنتها باكستان يومي السبت والأحد، ما يهدد وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بعد اشتباكات دامية في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مشرف زيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني لوكالة «رويترز» إن سلطات طالبان الأفغانية بدأت «إطلاق نار غير مبرر» في قطاعي تورخام وتيرا على الحدود بين البلدين.

وأضاف: «ردت قوات الأمن الباكستانية على الفور وبشكل فعال وأسكتت عدوان طالبان»، وحذّر من أن أي استفزازات أخرى ستقابل برد «فوري وشديد».

وأدلى مسؤولون أفغان برواية مختلفة، وقالوا إن قوات باكستانية فتحت النار وإن القوات الأفغانية ردت عليها.

أفراد أمن تابعون لحركة طالبان يقفون حراسة في قندهار 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وقال ذبيح الله نوراني مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم ننجرهار بأفغانستان، إن الواقعة حدثت في منطقة شاهكوت بحي نازيان، وإن القتال توقف بعد ذلك دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الأفغان.

من ناحية أخرى، قال مولاوي وحيد الله المتحدث باسم فيلق الجيش الأفغاني المسؤول عن الأمن في شرق البلاد، إن قوات الحدود كانت تقوم بدورية قرب خط دوراند في منطقتي أشين ودوربابا عندما تعرّضت لإطلاق نار، مضيفاً أن التبادل جاء رداً على تعرّضها لإطلاق النار.

وقالت إسلام آباد إن غارات جوية باكستانية استهدفت في مطلع هذا الأسبوع معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم «داعش - ولاية خراسان» في شرق أفغانستان. وقدّرت مصادر أمنية عدد القتلى في صفوف المسلحين بنحو 70.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، إنها تلقت «تقارير موثوقة» عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً وإصابة سبعة آخرين في ننجرهار. وقدّر مسؤولو «طالبان» العدد بأكثر من ذلك.

وتقول باكستان إن قادة حركة طالبان الباكستانية يعملون من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابل.


اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)

تعتزم الحكومة اليابانية نشر صواريخ أرض-جو على إحدى جُزرها الغربية النائية قرب تايوان، بحلول مارس (آذار) 2031، وفق ما أعلن وزير الدفاع الياباني، الثلاثاء.

وهذه المرة الأولى التي تُحدد فيها اليابان موعداً لنشر هذه الصواريخ.

كانت الوزارة قد أعلنت هذه الخطة في 2022 لتعزيز دفاعاتها الجوية على الجزيرة التي تضم قاعدة عسكرية يابانية، وفق ما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح وزير الدفاع الياباني، شينغيرو كويزومي، في مؤتمر صحافي دوري بطوكيو، بأن نشر الصواريخ على جزيرة يوناغوني سيجري، خلال السنة المالية 2030 التي تنتهي في مارس من العام التالي.

تأتي هذه التصريحات في خِضم توتر مستمر منذ أشهر بين اليابان والصين، مع إعلان بكين، الثلاثاء، فرض قيود على صادرات عشرات الشركات اليابانية التي قالت إنها تسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

عَلما الصين واليابان في صورة توضيحية (أرشيف-رويترز)

وقال كويزومي، الذي زار يوناغوني، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الوزارة ستنظم، الأسبوع المقبل، إحاطة إعلامية لسكان الجزيرة الواقعة على بُعد نحو 110 كيلومترات شرق تايوان، و1900 كيلومتر جنوب غربي طوكيو.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية المحافِظة ساناي تاكايتشي قد لمحت، في نوفمبر، إلى إمكانية تدخُّل طوكيو عسكرياً في أي هجوم على تايوان التي تحظى بحكم ذاتي.

وتعد الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وهددت بضمّها ولو بالقوة.

ومنذ تصريح تاكايتشي، حثّت بكين المواطنين الصينيين على عدم زيارة اليابان، مما أثّر سلباً على السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد الياباني.

وتحدّث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، مطلع هذا الشهر، عن قوى في اليابان تسعى إلى «إحياء النزعة العسكرية».

وأعلنت تاكايتشي، أمام البرلمان، الجمعة، أن الصين تُكثّف محاولاتها لتغيير الوضع الراهن «بالقوة أو الإكراه» في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكدت ضرورة تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية.


تايلاند تتهم كمبوديا بإطلاق النار على الحدود... وبنوم بنه تنفي

جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
TT

تايلاند تتهم كمبوديا بإطلاق النار على الحدود... وبنوم بنه تنفي

جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)

اتهمت تايلاند، اليوم (الثلاثاء)، القوات الكمبودية بإطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها، وهو ما سارعت بنوم بنه إلى نفيه بعبارات مشددة تدل على تفاقم التوتر في العلاقات بين المملكتين منذ الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في أواخر ديسمبر (كانون الأول).

هذا النزاع طويل الأمد حول ترسيم الحدود والموروث من الحقبة الاستعمارية، أدى إلى تأجيج الصراع بين الجارتين الواقعتين جنوب شرق آسيا، وشهد تصعيداً متكرراً العام الماضي إلى اشتباكات دامية، أسفرت عن مقتل العشرات ونزوح مليون شخص في يوليو (تموز) وديسمبر.

وجدد الجيش التايلاندي، اليوم، اتهام القوات الكمبودية بانتهاك الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر ديسمبر، بعد ثلاثة أسابيع من القتال الدامي.

وقال الجيش التايلاندي في بيان، إن القوات الكمبودية «أطلقت قذيفة واحدة من عيار 40 ملليمتراً» بالقرب من دورية تايلاندية في مقاطعة سيسَكيت الحدودية صباح اليوم، ما استدعى من القوات التايلاندية الرد بإطلاق النار. وأضاف أنّ إطلاق النار لم يسفر عن إصابات بين أفراد القوات التايلاندية.

وتابع الجيش أن «القوات التايلاندية ردَّت بإطلاق قذيفة من قاذق من طراز M79 في الاتجاه الذي أُطلقت منه النار، وفقاً لإجراءات إطلاق النار العسكرية المتبعة، كتحذير ودفاع عن النفس».

وصرح المتحدث العسكري التايلاندي وينتاي سوفاري، في البيان، بأن «تصرفات كمبوديا تُعدّ انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار» الذي أنهى ثلاثة أسابيع من القتال الحدودي الدامي في 27 ديسمبر.

وأضاف: «تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث ربما نجم عن تناوب القوات الكمبودية، وعدم دراية الأفراد الجدد باللوائح والإجراءات القيادية، ما أدى إلى ثغرة عملياتية».

على الأثر، رفض وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا، هذه الاتهامات بقوله في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذه الادعاءات كاذبة تماماً ومختلقة، وتُشوّه الحقائق بشكل فادح بقصد مُتعمّد لتضليل الرأي العام وإثارة التوتر على طول الحدود الكمبودية - التايلاندية».

«التزام راسخ»

وأعاد نيث فيكترا تأكيد التزام كمبوديا «الراسخ» بالهدنة الأخيرة وباتفاقية وقف إطلاق النار السابقة قصيرة الأجل التي وُقعت في أكتوبر (تشرين الأول) بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف الوزير: «تشعر كمبوديا بقلق بالغ إزاء الادعاءات التي تصدر عن جانب واحد من دون تحقق مشترك أو تشاور أو تقديم وقائع، والتي قد تعطي صورة مغلوطة للوضع على الأرض وتُلحق الضرر بالثقة المتبادلة».

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوتشياتا، بأن فرق الاتصال العسكرية الكمبودية والتايلاندية ناقشت الأمر سريعاً بعد تلقيها «تقارير عن انفجارات وإطلاق نار من الجانب التايلاندي».

وأوضحت مالي سوتشياتا، في بيان: «خلال هذا التواصل، أبلغ المسؤولون الكمبوديون نظراءهم التايلانديين بوضوح أن القوات الكمبودية لم تُطلق النار، خلافاً لما زُعم».

تشهد المملكتان الواقعتان في جنوب شرق آسيا نزاعاً مزمناً حول حدودهما الممتدة على مسافة 800 كيلومتر والتي رُسمت خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

ولم يدم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 سوى أسبوعين، بعد أن علّقته تايلاند إثر انفجار لغم أرضي قرب الحدود.

ومنذ الهدنة الأخيرة، تتهم كمبوديا تايلاند بأنها سيطرت على عدة مناطق في المحافظات الحدودية، وتطالب بانسحاب القوات التايلاندية من الأراضي المتنازع عليها.

وفي مطلع يناير (كانون الثاني)، اتهمت تايلاند كمبوديا أيضاً بخرق الهدنة عبر القصف بقذائف الهاون عبر الحدود أسفر عن إصابة جندي، بينما أفادت بنوم بنه بوقوع «انفجار في مكب نفايات» أسفر عن إصابة اثنين من جنودها.