بوتين ينفي كونه «الآمر الناهي» في سوريا

قال في مقابلة مع صحيفة فرنسية إنه لا يتوقع شيئاً صالحاً من ترمب

بوتين ينفي كونه «الآمر الناهي» في سوريا
TT

بوتين ينفي كونه «الآمر الناهي» في سوريا

بوتين ينفي كونه «الآمر الناهي» في سوريا

لم تتسرب إلى الخارج، حتى الآن، تفاصيل اللقاء المغلق الذي عقده الرئيسان الفرنسي والروسي في قصر الإليزيه يوم الأحد الماضي، ولا ما قالاه وجهاً لوجه بشأن مصير النظام السوري وخصوصاً الرئيس بشار الأسد. لكن ما أشار إليه الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحافي وما نقله عنه مساعدوه، يبين نوعاً من «الليونة» فيما ستكون عليه السياسة الفرنسية «الجديدة» إزاء سوريا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون. وبالمقابل، فإن ما صدر عن فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحافي المشار إليه وكان مقلا في كلامه «بعكس ماكرون» أو خصوصا في المقابلة التي خص بها صحيفة «لو فيغارو» اليمينية، التي صدرت في عددها أمس، لا يشي برغبة روسية في تغيير مسار سياستها السورية، والمفيد في المقابلة الصحافية التي انفردت بها «لو فيغارو» أن بوتين استخدمها لتوجيه مجموعة من الرسائل إلى الرأي العام الفرنسي ولكن إلى الغرب بشكل عام.
تقول الرسالة الأولى إن الرئيس الروسي، رغم الدور الكبير الذي قامت وتقوم به قواته في سوريا خصوصا منذ شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2015 فلا يعني أنه «الآمر الناهي» في سوريا، وأنه هو من يزيح هذا وينصب ذاك. وردا على سؤال حول تصور سوريا مستقبلا من غير الأسد، قال بوتين: «لا أعتقد أنني في وضع يمكنني من تقرير المصير السياسي للدولة السورية أكان ذلك مع بشار الأسد أو من دونه. ذلك أنها مسألة تخص الشعب السوري، ولا أحد يحق له أن يصادر الحقوق العائدة لبلد».
وتبين هذه الإجابة أن بوتين ما زال متمسكاً ببقاء الأسد على رأس السلطة أو على الأرجح، وفق ما تعتقده مصادر دبلوماسية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، قائلة إن «زمن الأسد لم ينته أو أن ورقته ما زالت صالحة للاستخدام». وتضيف هذه المصادر أن الجانب الروسي يعي أنه «ليس وحده في الميدان» وأن عليه «التفاهم مع إيران» التي تفترق مصالحها عن مصالحه في سوريا. وتضيف هذه المصادر أن بوتين «يسعى للترويج للأسد من باب محاربة الإرهاب» و«بالاستناد إلى الواقع الميداني الجديد» الذي ساهمت روسيا بقوة في إيجاده.
ما يصح على مصير الأسد يصح كذلك على الاتهامات الموجهة إليه بشأن استخدام السلاح الكيماوي وآخر مرة بداية أبريل (نيسان) في خان شيخون التي تبعتها ضربات صاروخية أميركية على مطار الشعيرات. ومرة أخرى، دافع بوتين مجددا عن الأسد إذ أكد «بالاستناد للمعلومات» الروسية فإنه «لا دليل أبدا يبين استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية». وأضاف بوتين بحزم: «نحن مقتنعون بأنه لم يقم بذلك»، الأمر الذي يتنافي مع الخلاصات التي توصلت إليها الأجهزة الفرنسية والأميركية ووكالات دولية متخصصة وجمعيات مدنية. ويرى بوتين أن «الغاية» من ابتداع موضوع الكيماوي معروفة: «تبرير ضغوط بما فيها العسكرية على بشار الأسد والإبقاء عليها».
بيد أن هذا الموقف لم يمنعه من تأكيد أنه «يثني» على موقف الرئيس الفرنسي الذي اعتبر استخدام الكيماوي «خطا أحمر» سيستدعي «فورا» ردا عسكريا فرنسيا. وقال الرئيس الروسي: إنني «موافق (على ما قاله ماكرون)، ولكنني أعتقد أكثر من ذلك أن هذه المسألة يجب أن تطرح في إطار أوسع، وماكرون وافقني الرأي إذ يتعين أن تطبق (القاعدة) على كل شخص أو قوة استخدمت السلاح الكيماوي. وعلى الأسرة الدولية أن تسن سياسة مشتركة وتوفر جوابا موحدا يجعل استخدام الكيماوي بكل بساطة أمراً مستحيلا».
ولعل أهم ما جاء في حديث بوتين يتناول تصور موسكو لمناطق خفض التوتر الأربع التي تم التوافق عليها مع إيران وتركيا؛ إذ إنها تتضمن تصورات، بعضها يثير التساؤلات إن لم يكن القلق العميق.
بداية، نوه بوتين بمواقف تركيا وإيران «البناءة»، وكذلك بالنظام والمعارضة المسلحة السوريتين، حيث لولاهما لما تم التوصل إلى اتفاق وقف النار، واصفا تلك الخطوة الأولى بـ«البالغة الأهمية» وهي بـ«أهمية الخطوة الثانية» الخاصة بمناطق خفض التوتر. وبرأيه، أن «لا حل سياسيا من غير وقف النار». أما المهمة التالية، فهي تقنية وتتناول «تعيين الحدود الجغرافية والاتفاق على عمل المؤسسات اللامركزية والتأكد من تواصلها مع العالم الخارجي». ونبه بوتين إلى أنه يريد «تلافي أن تكون صورة لتقسيم الدولة السورية»، مضيفا أنه «يأمل» عكس ذلك؛ أي أن يبدأ المشرفون على هذه المناطق بـ«التفاعل» مع السلطات الرسمية السورية بحيث يشكل ذلك «بداية للتعاون»، وأن يأتي بعد ذلك «المسار السياسي أي المصالحة السياسية في حال توصلنا إلى وضع دستور والقيام بانتخابات».
لم تغب الولايات المتحدة الأميركية أو الرئيس دونالد ترمب عن حديث بوتين. لكن الأخير نفى، بعكس ما جاء في تصريحات المسؤولين الروس عقب انتخاب ترمب، أنه كان «يتوقع شيئا صالحا» من الرئيس الأميركي رغم ما قيل حول تطبيع العلاقات مع موسكو خلال حملة الانتخابات الأميركية. وبرأيه، فإن من خسر الانتخابات «الأميركية» «يلعبون ورقة معاداة روسيا ويتحدثون عن تهديد وهمي». ويضيف بوتين أنه «يأمل» تحسن العلاقات مع واشنطن لكنه «غير مستعجل» على ذلك. ودعا بوتين إلى «الكف عن اختراع تهديدات خيالية مصدرها روسيا تستند إلى معطيات خيالية». وبعكس ذلك، فقد دعا بقوة إلى التعاون في الميدان الأمني لأن «التهديد الإرهابي» هو المشكلة الأمنية الأولى التي يواجهها الشرق والغرب معا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».