سوق العقارات في كيب تاون بجنوب أفريقيا لا يحدها أفق

الطلب مرتفع وكذلك الأسعار... والنمو يتواصل عاماً بعد عام

منزل معروض للبيع في ضاحية أبر كونستانتيا الراقية  بالقرب من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا (نيويورك تايمز)
منزل معروض للبيع في ضاحية أبر كونستانتيا الراقية بالقرب من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا (نيويورك تايمز)
TT

سوق العقارات في كيب تاون بجنوب أفريقيا لا يحدها أفق

منزل معروض للبيع في ضاحية أبر كونستانتيا الراقية  بالقرب من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا (نيويورك تايمز)
منزل معروض للبيع في ضاحية أبر كونستانتيا الراقية بالقرب من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا (نيويورك تايمز)

يقع المنزل في ضاحية أبر كونستانتيا، وهي ضاحية مرتفعة السعر نسبيا وغنية بالأشجار المورقة، قريبة من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. كان المنزل في الأساس مصنعا للمشروبات يعود تاريخ بنائه لعام 1790 قبل أن يتحول إلى منزل لاحقا.
يتكون المنزل من أربع غرف نوم، وثلاثة حمامات، وعدد من الأفنية، وملحق للضيوف، ومبنى منفصل للعاملين، وسقيفة لسيارتين. وتبلغ مساحة المنزل 7029 قدما مربعا، ويقع فوق تلة قليلة الانحدار وسط قطعة أرض مساحتها 75 هكتارا مزروعة بأشجار البلوط مكتملة النمو، وفي الخلف يطل علينا مشهد للجبال.
والمنزل بمعزل عن الطريق، ويقع في نهاية طريق مفروش بالحصى، في بدايته بوابة كبيرة وعلى جانبيه أشجار الزيتون. للبيت مدخلان، الأول من خلال طريق مغطى بكرمات العنب يفضي في نهايته إلى أبواب خشبية ضخمة تؤدي إلى المطبخ.
وعلى جانب البيت، وخلف سلالم خارجية تقودك إلى شرفة ضخمة بالطابق الثاني، يقع المدخل الرئيسي، حيث يفتح باب مزدوج ليقودك إلى صالة دخول كبيرة. وإلى اليمين هناك جناح الضيوف، الذي كان في السابق جزءا من قبو لحفظ المشروبات، وما زال الباب يحتفظ بمصاريعه الداخلية الأصلية... وفي الأمام مباشرة، توجد أبواب زجاجية قابلة للطي تفضي إلى فناء داخلي به بركة ماء وفوقه جسر خشبي صغير.
وأفادت ميري دور، وكيلة البيع بشركة «كريستي إنترناشيونال ريال ستيت» التي عرضت المنزل للبيع مقابل نحو 1.2 مليون دولار، بأن المكان «يتميز بواجهاته المفتوحة»، فهناك ثلاثة أبواب زجاجية إلى يسار الفناء تؤدي إلى غرفة معيشة واسعة بسقف من العروق الخشبية، وبالغرفة مدفأة وثريا ضخمة. وتقع غرفة الطعام الرئيسية خلف الأبواب الزجاجية بمسافة بعيدة.
وإلى يسار المدفأة أبواب زجاجية تؤدي إلى المكتبة، ولو صعدت درجتي سلم ستصل إلى الغرفة العائلية وغرفة الطعام غير الرسمية ومكان مشاهدة التلفزيون. كذلك هناك عدد من الأبواب الزجاجية تؤدي إلى فناء به مسبح. وعلى الجانب الآخر من المكتبة هناك مطبخ على الطراز الريفي بوسطه جزيرة وبعض الأدوات المصنوعة من مادة «ستانليس ستيل»، وبمبنى خارجي هناك مغسلة وغرف لكي الملابس.
ويفضي ممر خارج غرفة المعيشة إلى الجناح الرئيسي، وإلى غرفتي نوم رئيسيتين وحمام. وغرفة النوم الرئيسية ملحق بها غرفتا تغيير ملابس وأبواب مصممة على الطراز الفرنسي تفضي إلى الحديقة وإلى فناء داخلي. وبالحمام حوض استحمام وحوض اغتسال مزدوج، ودش استحمام بمصفاة كبيرة.
ويتكون بيت الضيوف الملحق الذي يقع أمام المسبح من غرفتين وحمام، ومنطقة لاحتساء الشاي في المدخل.
وفي نهاية الطريق إلى المنزل ستجد فندق «سيلرز هونرت» الذي يتكون من 52 غرفة، والذي كان في السابق قصر صاحب العزبة، وبالفندق ناد صحي، ومطعم، ومن خلفه مشهد رائع لجبال «تيبل مونتين».
وهناك أماكن للمشي والتنزه قريبة من المكان مثل حديقة «كريتسنبوش ناشيونال بوتانيكال غاردن» ومركز التسوق بقرية «كونستانتيا» التي تضم كثيرا من المطاعم ومتاجر بيع الملابس، والبنوك، والصيدليات، ومتجرا للأجهزة. تقع شواطئ المحيط الأطلسي على بعد 12 ميلا من المنزل، فيما تبعد مدينة كيب تاون 20 دقيقة بالسيارة عن المكان.

نظرة عامة على السوق
هنا في كيب تاون، الطلب مرتفع وكذلك الأسعار. فبحسب مايك غريف، المدير التنفيذي لشركة «غريف بروبرتيس»، فقد «أثبتت سوق العقارات في كيب تاون أنها في حالة نمو عاما بعد عام على مدار تاريخها»، فيما أشار ليو غيفين، مدير شركة «ليو غيفين سوذبي إنترناشيونال ريالتي»، إلى أن «هذه السوق العقارية هي الأكبر على الإطلاق في جنوب أفريقيا».
ففي السنوات الخمس الأخيرة، تسبب التضخم في سوق العقارات إلى ارتفاع الأسعار ما بين 10 و12 في المائة، بيد أنها تراجعت إلى 8 في المائة في الربع الثاني من 2016. وأفاد غريف بأن هناك عدة عوامل تساهم في ارتفاع الأسعار، منها المهاجرون الداخليون القادمون من جوهانسبرغ، وبريتوريا، وغيرها من المناطق في جنوب أفريقيا الذين قرروا الانتقال إلى كيب تاون.
هناك حاليا هجرات اقتصادية ضخمة من أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك ذوو المهارات إلى كيب تاون وضواحيها، وفق غيفين، الذي تابع قائلا: «من الملاحظ أن المدينة باتت تقدم أفضل أنواع الخدمات وأرقى أسلوب حياة في البلاد».
تتميز المنازل على ساحلي شبه جزيرة كيب تاون بقيم سوق مختلفة عن غيرها. فعلى جانب الأطلسي، ووفق الضاحية التي تسكنها، يبلغ سعر شقة تتكون من غرفتي نوم وتطل على المحيط نحو 616.600 دولار إلى 952.000 دولار أميركي، فيما كان السعر أعلى بكثير العام الماضي (في نهاية عام 2016 بلغ متوسط السعر نحو 1.16 مليون دولار). بينما يصل سعر فيلا تطل على المحيط والجبال من جميع الاتجاهات إلى 7.5 مليون دولار.
وبالمقارنة، على ساحل «فالس باي» الأهدأ والأكثر بعدا عن المدينة، يبلغ سعر شقة من غرفتي نوم نحو 230.000 دولار إلى 307.000 دولار، فيما يبلغ سعر منزل قريب من المحيط أو يطل عليه نحو 270.000 إلى 1.6 مليون دولار.
في أحياء بيشوبس كورت وكونستانتانيا الراقية، فإن العقارات كبيرة المساحة التي كانت تستخدم في السابق باعتبارها مناطق لممارسة رياضة الفروسية ولصناعة وحفظ المشروبات هي الأكثر انتشارا، وتباع المنازل بسعر يتراوح بين 675.000 إلى 15 مليون دولار أميركي.

من يشتري في كيب تاون؟
تشكل نسبة المنازل التي يمتلكها أجانب ما بين 8 و10 في المائة من المنازل في كيب تاون، وهي نسبة تزيد بنحو 3 في المائة عن باقي مناطق جنوب أفريقيا. وأفاد غيفين، بأن المشترين الأجانب يركزون في الغالب على الأسواق الفاخرة، وذلك بغرض الاستثمار «اعتمادا على قوة العملات الدولية أمام العملة المحلية الريند»، مضيفا: «في كيب تاون ستجد كثيرا من العقارات لتشتريها أكثر من أي وجهة سياحية أخرى في العالم».
وأضاف أن البريطانيين وغيرهم من باقي دول أوروبا شكلوا أكثر من نصف عدد المشترين الأجانب عام 2016، فيما «ارتفعت نسبة المبيعات بشكل ملحوظ للمشترين الألمان والفرنسيين، والأميركيين».
وقالت لوري وينر، مديرة التطوير لمنطقة كيب تاون بشركة «بام غولدنغ بروبرتيز» العقارية، إن «هناك أيضا مشترين من مناطق أخرى من العالم مثل أفريقيا، وقلة من آسيا... فكثيرون يسعون للاستمتاع بأسلوب حياتنا الرائع. البعض يشتري ليستخدم المنزل كبيت ثان، فيما يشتري آخرون بغرض التجارة».

أساسيات الشراء
لا توجد قيود على شراء الأجانب للعقارات في جنوب أفريقيا، بحسب وينر، فأسلوب الرهن العقاري متاح، لكن الأجانب بمقدورهم اقتراض نسبة 50 في المائة فقط من سعر العقار، وفق جوانا توماس، سمسارة العقارات بمؤسسة «سوذبي إنترناشيونال ريال استيت» بمدينة كونستانتيا، ويبلغ سعر الفائدة على القرض 10.5 في المائة، مضيفة أن «شروط الإقراض هنا صارمة».
ويتولى المحامون المختصون بنقل الملكيات إتمام عملية البيع.

المواقع الإلكترونية:
موقع غرب مدينة كيب تاون: westerncape.gov.za
الموقع السياحي لمدينة كيب تاون: capetown.travel
الموقع الرسمي لمدينة كيب تاون: capetown.gov.za

* اللغات المستخدمة والعملات:
الأفريقية، والإنجليزية، ولغة زوسا وغيرها... والرند الجنوب أفريقي يعادل 0.072 دولار أميركي.

الضرائب والرسوم:
تبلغ الضريبة العقارات السنوية على هذا البيت أكثر قليلا من 4 آلاف دولار.

التكلفة النهائية للمصروفات:
تبلغ التكلفة النهائية للمصروفات نحو 8 إلى 10 في المائة من سعر البيع، ويشمل ذلك رسوم نقل الملكية وأتعاب المحامي.
* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.