اعتقال تركي في ألمانيا قاتل إلى جانب «جند الشام»

متهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وتجنيد الآخرين للانضمام إليه

إجراءات أمنية في برلين أول من أمس (د.ب.أ)

في إطار حملة مداهمات «دولية» امتدت بين ألمانيا والنمسا، تم اعتقال تركي في ولاية بافاريا بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتجنيد الآخرين للقتال إلى جانبه.
وأصدرت النيابة العامة في ولاية بافاريا، أمس، بيانا صحافيا، قالت فيه إن المتهم (37 سنة) يعيش في ألمانيا منذ زمن طويل، وإنه قاتل إلى جانب «جند الشام» في سوريا مرتين. وتم تقديم الرجل المعتقل إلى قاضي محكمة الجزاء في ميونيخ، عاصمة بافاريا، بتهمة التحضير لأعمال عنف تهدد أمن الدولة.
وجاء في التقرير أن المتهم سافر عام 2013 وعام 2014 إلى سوريا، والتحق بمعسكرات التنظيم المتشدد وتلقى التدريبات العسكرية في معسكراته. كما شارك التركي في القتال إلى جانب «جند الشام» في شمال سوريا. وأشار التقرير إلى شكوك قائمة بأنه حاول تجنيد آخرين إلى المنظمة في ألمانيا والنمسا. وشارك في الحملة نحو مائة شرطي ومحقق من ألمانيا والنمسا.
جرت حملة المداهمات والتفتيش بالتنسيق بين السلطات الأمنية الألمانية والنمساوية، وشملت خمسة أهداف في محيط مدينتي فايدن ونويشتادت في ألمانيا، وفي محيط مدينتي لنتز وإنسبروك في النمسا. ووضعت الشرطة البافارية المتهم تحت المراقبة بعد أن حاول تجنيد آخرين في مسجد قرب مدينة فايدن، وبعد أن فرض المشرفون على المسجد عليه حظر دخول. وذكر مصدر في الشرطة البافارية أن الحملة أسفرت عن مصادرة كومبيوترات ونحو عشرين هاتف جوال، وأن خبراء الشرطة يتولون الآن تحليل البيانات الإلكترونية المستمدة من هذه الأجهزة. وقال صاحب البناية، التي سكنها التركي المعتقل للصحافة المحلية، إن المعتقل كان هادئاً، إلا أن جميع السكان لاحظوا كثرة السيارات التي تحمل أرقاما غير ألمانية تتوقف قرب شقته. وذكر يواخيم هيرمان، وزير داخلية بافاريا، أن المتهم ينتمي إلى تنظيم متشدد يتخذ من الآيديولوجيا الإسلامية المتطرفة منهجا له، وساهم في القتال في سوريا. وأشاد الوزير بالتنسيق بين الدوائر الأمنية في ألمانيا والنمسا، وأكد أن سلطات بافاريا تراقب المتشددين «عن كثب»، وأن دائرة حماية الدستور البافارية (الأمن العامة) تستخدم جميع الوسائل التي تتيحها دولة القانون من أجل وقف الإرهابيين عند حدهم.
دعا هيرمان إلى توسيع وتعزيز نشاط دوائر حماية الدستور وزيادة صلاحياتها وتحسين التنسيق بينها، لكنه رفض دمج هذه الدوائر بالدائرة الاتحادية. وقال إنه يخشى أن تتحول هيئة حماية الدستور المركزية إلى «عملاق»، ولاحظ أن توحيد الدوائر الأمنية لا يعني بالضرورة تحسين عملها.
وفي أول رد فعل على خبر اعتقال التركي في فايدن، طالب أولي غروتش، سكرتير الحزب الديمقراطي الاشتراكي في المنطقة، بغلق جميع المساجد «غير المجازة» في بافاريا. وقال إن على دعاة الكراهية والمحرضين على العنف أن يشعروا بقوة قبضة القانون. وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، أعلنت النيابة العامة في ولاية براندنبورغ عن اعتقال لاجئ سوري (17 سنة) بتهمة التخطيط لعملية انتحارية في العاصمة الألمانية برلين. وذكر كارل هاينتز شروتر، وزير داخلية براندنبورغ من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أن الشرطة تشك بأنه كان يحضر لعملية إرهابية ببرلين. وأضاف أن البلاغ جاء من ولايات أخرى حول الشاب، وأن الشاب أبلغ أمه عبر «واتساب» تماما بالعملية التي كان يخطط لها. تم اعتقال الشاب في مأوى للقاصرين في أوكرمارك، وهو نزل مخصص للاجئين القاصرين الذين يفدون إلى ألمانيا دون رفقة ذويهم. وقد أخضع رجال الشرطة غرفته في نزل القاصرين إلى تفتيش دقيق وصادروا أجهزة إلكترونية لتخزين المعلومات. وصل الشاب إلى ألمانيا بشكل غير شرعي سنة 2015، ونقل سنة 2016 إلى نزل القاصرين المذكور. وليس للشاب أي سجل في الشرطة عن علاقات له بالمتطرفين. ويجري استجوابه حاليا من قبل رجال التحقيق في شرطة براندبورغ المحلية. إلى ذلك، أكد أندرياس كونتزه بوش، المتحدث باسم شرطة ولاية سكسونيا، أن شابا مغربيا متهما بالتخطيط لتفجير السفارة الروسية ببرلين لم يجر ترحيله إلى بلاده بعد. وقال المتحدث إن السلطات الألمانية ما زالت في انتظار الأوراق الثبوتية اللازمة من الجانب المغربي بهدف تنفيذ الترحيل. وتم اعتقال الشاب المغربي (24 سنة) في فبراير (شباط) الماضي بتهمة التخطيط لتفجير السفارة الروسية ببرلين. كما تحمل النيابة العامة في لايبزغ المغربي المسؤولية عن بلاغ كاذب بوجود قنبلة في إحدى المدارس المهنية ببلدة بورسدورف بالقرب من لايبزغ في الشهر نفسه.
وتصنف دائرة حماية الدستور المغربي في قائمة الخطرين، ويقبع المتهم في سجن للتسفيرات في ولاية بادن فورتمبرغ بانتظار إعادة تسفيره إلى المغرب بحسب الاتفاقيات بين البلدين. وكان يعيش في إقامة مؤقتة للاجئين في بورسدورف يسكنها نحو 120 طالب لجوء.