قوات النظام وميليشيا إيرانية تحشد في «مثلث الجنوب» السوري

والمعارضة تعلن النفير العام... وقصف مكثف على حماة

مقاتلون معارضون في ريف حلب. (اخبار حلب)
مقاتلون معارضون في ريف حلب. (اخبار حلب)
TT

قوات النظام وميليشيا إيرانية تحشد في «مثلث الجنوب» السوري

مقاتلون معارضون في ريف حلب. (اخبار حلب)
مقاتلون معارضون في ريف حلب. (اخبار حلب)

دفع النظام السوري بتعزيزات من قواته وميليشيا إيرانية إلى محاور «مثلث الموت» الذي يربط درعا بالقنيطرة ودمشق، تحضيراً لهجوم واسع على مناطق سيطرة المعارضة محاولا استعادة ما خسرته في جولات القتال الأخيرة، في وقت أعلنت فصائل المعارضة المسلّحة النفير العام، والاستعداد لمواجهة أي تقدّم لقوات النظام على هذه المحاور، وانسحب هذا التصعيد على جبهات القتال في ريفي حماة الشمالي والشرقي، التي كانت هدفاً لعشرات الغارات.
وأعلنت فصائل «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» في بيان «رفعِ جهوزيتها القتالية، واستنفار جميع تشكيلاتها، استعداداً لعملية عسكرية مُتوقَّعة للنظام، في (مثلث الموت) الذي يوصل أرياف درعا بالقُنيطرة ودمشق». وقال ناشطون معارضون في ريفِ درعا، إن النظام «أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى هذه الجبهة ضمت دبابات ومئات المقاتلين من (حزب الله)، اللبناني وصلوا إلى بلدتي قييطَة ودير العَدَس، بالتزامن مع قصف جوي ومِدفعيّ، طال كلاً من تل الحارة ومدينة الحارَّة وتل عنتر وكفْر شمس».
بدورها، كشفت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، عن «توجه حشود عسكرية كبيرة جداً، سواء بالجنود أو الآليات والمدرعات إلى مدينة درعا، في إطار خطة لإعادة احتلال حي المنشية، الذي سيطر عليه المعارضون قبل أيام، وربما ما بعد حي المنشية».
وقالت إن «الحشود المشار إليها أصبحت في مدينة درعا»، مؤكدة أن «جميع مقاتليها هم من الميليشيات الذين انتهت مهمتهم في السيطرة على مدينة حلب، وانتقلوا إلى معركة جديدة في الجنوب».
وأوضح قيادي عسكري معارض في درعا، أن «الحشود العسكرية الكبيرة والهائلة لقوات الأسد والميليشيات، تسعى للسيطرة على أكثر من حي المنشية، وستحاول التقدم في درعا البلد».
وتدخل جبهة الجنوب، ضمن اتفاق خفض التوتر الذي وقع في اجتماعات الآستانة والذي يجعل من هذه المنطقة آمنة بحسب الاتفاق الروسي - التركي - الإيراني.
وبالتزامن مع الحشود على الأرض، نفذت الطائرات الحربية التـــابعة للنظام، غارات على أحياء درعا البلد وحي طريق السد في مدينة درعا، ومنطقة غرز بأطراف المدينة، في حين قصفت الطائرات ذاتها بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، فيما قصفت مدفعية النظام بعد منتصف ليل أمس، مناطق في السهول المحيطة ببلدة أم ولد في ريف درعا، ما أدى لأضرار مادية كبيرة، كما دارت اشتباكات أمس، بين قوات النظام، والفصائل المعارضة على محور بلدة اليادودة، بريف درعا الغربي، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
تصعيد الجنوب، انسحب على ريف حماة أيضاً، وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «الطائرات الحربية نفذت 15 غارة على بلدات عقيربات، حمادة عمر، سوحا بريف حماة الشرقي، الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى».
لكن المعارضة اتهمت النظام باستهداف المدنيين حصراً في هذه المناطق. وأعلن محمد رشيد الناطق الإعلامي باسم «جيش النصر» في ريف حماة الشمالي، أن النظام «يعتمد الآن سياسة استهداف المدنيين في ريفي حماة الشرقي والشمالي». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الغارات الجوية، تطال القرى والبلدات الخالية من مسلّحي «داعش» ومقاتلي الفصائل المعارضة.
ورأى أن «النظام وداعش لديهم أجندة واحدة». وسأل «لماذا القصف يطال القرى الخالية من مقاتلي التنظيم، في حين أن (داعش) يتواجدون في ثكنات عسكرية مكشوفة، ولا تتعرض هذه الثكنات للقصف»، معتبراً أن النظام «يحاول استخدام المدنيين كورقة ضغط، لتأليب الرأي العام ضدّ الثوار».
وأعلن رشيد أن النظام «يستهدف بالمدفعية الثقيلة، وراجمات الصواريخ، بلدات اللطامنة وكفرزيتا وبيت زكا وريف إدلب الجنوبي، رغم أن هذه المناطق مشمولة بـ(مناطق تخفيف التوتر)»، كاشفاً أن فصائل الجيش الحر «تعمل على إعادة هيكلة تشكيلاتها العسكرية، تحضيراً لمعركة أوسع، وفي نفس الوقت تردّ على مصادر النيران»



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.