ارتباك إعلامي قطري بعد تصريحات «القرصنة»

ارتباك إعلامي قطري بعد تصريحات «القرصنة»
TT

ارتباك إعلامي قطري بعد تصريحات «القرصنة»

ارتباك إعلامي قطري بعد تصريحات «القرصنة»

خلال يومين، شهدت مواقع إعلامية تُعرف باتباعها سياسة الدوحة، حملة من الاستهزاء على السعودية، وشخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر رسومات كاريكاتيرية، اتبعت فيها بعضها سياسة الحذف والنفي والبراءة بعد نشرها.
وحين غابت الصحف المحلية القطرية عن مشهد الهجوم على السعودية وحكامها، كانت يد أخرى صنعتها الدوحة في اتجاه الممارسة المكشوفة في الهجوم المسيء على الذات الملكية السعودية، وعدد من الدول، خصوصاً مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي.
وإن كانت رواية القرصنة بعد أيام من تصريحات أطلقها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعيدة عن تناول الصحف القطرية، أو صحفها الممولة من الحكومة القطرية، كانت عناصرها في سياق الشخصنة لا المنهج في الهجوم، فقناة الجزيرة التي تبث من قطر نشرت عبر حسابها في «تويتر» رسماً كاريكاتيرياً مسيئاً للملك سلمان والرئيس السيسي، وشبهت الإعلام السعودي بتشبيه يجعلها في موقع بث ما يراه الرسم نشراً لـ«أخبار مفبركة»، معتمدين على رواية وكالة الأنباء القطرية.
وانضمت قناة الجزيرة إلى سياسية الدوحة، في الحذف والبراءة، حيث اضطرتها الحملة الشعبية السعودية في الموقع (تويتر) إلى حذف الكاريكاتير المسيء، حيث قالت القناة عبر حسابها: «تم حذف كاريكاتير (أخبار مفبركة)، وتؤكد الجزيرة أنها لم تقصد الإساءة لخادم الحرمين الشريفين، وما حدث من ربط لدى البعض هو اصطياد بالماء العكر».
ويعكس ما نشرته الجزيرة، الآخذة في الإساءة منذ زمن للسعودية، حالة من الفوضى في وسائل الإعلام كافة منذ نشر الوكالة الرسمية للتصريح، قبل أن تعلن بعدها بفترة زمنية أنه «اختراق إلكتروني»، في وقت تستغل فيه مواقع قطرية حظر المواقع الإلكترونية للصحف والمؤسسات الإعلامية التابعة للدوحة في السعودية والإمارات ومصر، لمحاولة بث كثير من رسائلها، في ارتداد على التصريحات التي يشير إليها القطريون على أنها قرصنة إلكترونية.
ليس عند هذا الحد فحسب، فبالأمس، نشر موقع «ميدل إيست آي» باللغة الإنجليزية، الذي يتخذ من لندن مقراً له أسوة بصحيفة «العربي الجديد» التي تمولها قطر، تحت مجلس إدارة يرأسه مدير قناة الجزيرة السابق وضاح خنفر، نشر الموقع رسماً كاريكاتيرياً مسيئاً أيضاً للملك سلمان والرئيس المصري، ومعهما الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تبرزهم خلال افتتاحهم المركز العالمي لمكافحة التطرف «اعتدال»، وكأنهم من يحرك قوى الإرهاب، وفق ما ضمنته الصحيفة التي تصدر إلكترونياً باللغة الإنجليزية.
الموقع الإنجليزي، المدار وفق أجندة السياسة من قطر، وتصدره في لندن، سبق له استخدام ونشر معلومات مضللة وأخبار ملفقة ضد السعودية وبعض الدول الخليج، في حين أنه لا يتعرض للسياسة الخارجية القطرية أو تنظيم الإخوان المسلمين المدعومين من الدوحة. وفي الوقت الحالي أيضاً تشوب الموقع اتهامات من قبل مؤسسات رقابية في لندن عن الأدوار التي ينتهجها الموقع في عدم المهنية، والبعد عن الجانب الأخلاقي في الإعلام.
ورغم أن من أسباب الغضب الخليجي مواصلة بعض إمبراطوريتها الإعلامية منهج الخروج عن الإجماع الخليجي، حيث تعمد إلى تهديد أمن دول مجلس التعاون واستقرارها، من منظمات أو أفراد، فإن ما يتبع القول حتى اليوم منذ تصريحات الشيخ تميم المنزوعة من المواقع بمبررات القرصنة، كانت قطر حضناً لمهاجمة السعودية ودول الخليج، خصوصاً من قبل رجل الدين الإخواني القطري يوسف القرضاوي الذي شن لأكثر من 3 مرات، وعبر منابر في قطر، هجوماً على السعودية والإمارات، وفي مراحل أخرى إساءات من قبل الداعية الإخواني وجدي غنيم الذي اتهم السعودية بأنها «محاربة للإسلام»، وهي تصريحات تأتي بعد سقوط حكم الإخوان في مصر.
وفي منحى آخر ذو صلة، أبت إيران إلا المشاركة في ضبابية التصريحات القطرية، حيث اعتبر بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أمس (الاثنين)، أن أساس المشكلة بين قطر ودول خليجية سببها «مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية» التي عقدت قبل أسبوع في العاصمة السعودية الرياض.
توظيف الإساءات عبر المنابر الإعلامية المدعومة من قبل دولة قطر أخذ منحى تصاعدياً، حيث لا تزال عاملة على الخروج عن اتفاق المواقف الخليجية، وتنتهج منهجاً معارضاً لمواقف الدول الخليجية المستظلة باتفاقيات أمنية ودفاعية موحدة، خصوصاً في التعاطي مع ما يمس أمنها من سياسات الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذا ميليشيا «حزب الله» في لبنان.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.