تركيا تنشئ صندوقاً للمخاطر لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية

خطة لإقرار نظام تأميني يقوم على التكافل

بدأت الحكومة التركية وضع اللمسات الأخيرة على خطة لإقرار نظام التأمينات الاجتماعية التشاركية، وتطبيق نظام يقوم على التكافل، للحد من قيمة الفائدة المرتفعة التي تقلق المواطنين.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إن غالبية المواطنين الأتراك يتوجسون من التأمين الاجتماعي التقليدي، نظرا لقيمة الفائدة، وإن الحكومة بصدد طرح نموذج يقوم على التكافل، سيكون مكسبا للتأمين التشاركي والنظام المالي التركي بشكل عام.
وأضاف شيمشك، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أمس الاثنين، أن وزارة الاقتصاد وصلت بالتنسيق مع إدارة خزانة الدولة التركية إلى المراحل الأخيرة من رسم معالم النظام التأميني الجديد.
وعن ملامح النظام الجديد للتأمينات، قال شيمشك إنه في هذا النظام لن تذهب الأموال التي يدفعها المواطنون مقابل التأمين إلى شركات التأمين، بل ستدخر في صندوق خاص، يسمى «صندوق المخاطر»، وسيستفيد المشاركون من هذه الأموال.
وأوضح شيمشك، أن الأموال الزائدة في الصندوق سيعاد توزيعها على المواطنين وفق مبادئ التأمين التشاركي، حيث كانت هذه الأموال تشكل مصدر ربح لشركات التأمين الخاصة.
وبدأ الاتجاه إلى التأمين التشاركي في تركيا يتزايد في الفترة الأخيرة، وهناك الآن 8 شركات تقدم خدمات التأمين التشاركي للمواطنين، ومستثمرين محليين وأجانب جذبهم النمو السريع للتأمين التشاركي.
وتسيطر البنوك على الحصة الأكبر من سوق المال التركي، وتهدف الحكومة لرفع نصيبها في القطاع إلى 15 في المائة بحلول عام 2025.
ولفت شيشمك إلى أن مهمة التعريف بنظام التأمين الجديد ونشره يقع على عاتق البنوك التشاركية، قائلا: «ستشهد المرحلة المقبلة تواصلا عن قرب بين البنوك التشاركية، وقطاع التأمين التشاركي سيتسبب بتطوير جميع مجالات قطاع التمويل الخالي من الفائدة في تركيا».
ويعمل في تركيا كثير من البنوك التشاركية هي البنك الكويتي التركي (كويت تورك)، وبنك البركة، وتركيا فينانس التشاركي، والزراعة التشاركي، ووقف بنك التشاركي، وارتفعت أرباحها بنحو 136.308 مليار ليرة تركية (نحو 4 مليارات دولار) في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي بزيادة قدرها 12.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع صافي أرباح البنوك التشاركية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 371.4 في المائة، ليصل إلى 329.613 مليون ليرة تركية، في حين بلغ صافي ربح القطاع 70 مليون ليرة تركية خلال الربع الأول من العام الماضي، وقرابة 222 مليون ليرة تركية خلال الربع الأول من عام 2015. و270 مليون ليرة تركية خلال الربع الأول من عام 2014.
وبحلول نهاية مارس (آذار) الماضي ارتفعت رؤوس أموال البنوك التشاركية بنسبة 11.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، متجاوزا بذلك 11.816 مليار ليرة تركية.
ومن بين البنوك التشاركية، حقق بنك «كويت ترك» أكبر ربح صافي، بلغ 152.244 مليون ليرة تركية خلال الربع الأول من العام الجاري، يليه بنك «تركيا فينانس التشاركي» 91.4 مليون ليرة تركية، ويليه بنك «البركة ترك» بنحو 35.793 مليون ليرة تركية، وحل بنك «الزراعة التشاركي» رابعا بنحو 25.12 مليون ليرة تركية، وأخيرا بنك «وقف التشاركي» 25.056 مليون ليرة تركية.
ووفقا للبيانات الصادرة عن جمعية البنوك التشاركية التركية، بلغ عدد العاملين في القطاع قرابة 14 ألفا و565 موظفاً، يعملون ضمن 973 فرعاً، وتبلغ حصة المصارف التشاركية في القطاع المصرفي نحو 5 في المائة، على أساس حجم الأصول.
ويختلف التأمين التقليدي عن التأمين التشاركي أو نظام التكافل في أن التأمين بنظامه التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين، أحدهما المؤمن عليه، والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن عليه ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.
أما في التأمين التشاركي فإن طرفي العقد فيه هم المشتركون «المؤمن عليهم»، فكل مشترك «مؤمن عليه» له صفتان في آن واحد أي صفة المؤمن لغيره والمؤمن عليه، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين بأسلوب شرعي على أساس الوكالة بأجر معلوم، والأقساط التي تستوفى من المؤمن عليهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن عليهم.
وبحسب نظام التأمين الاجتماعي، يحصل المواطنون المشاركون على منافع أو خدمات تقديرا لمساهماتهم في برنامج التأمين. وعادة ما تشمل هذه الخدمات توفير رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز واستحقاقات الناجين وتعويضات البطالة.