الغارات المصرية تصل إلى «معسكرات تكفيريين» في الجبل الأخضر بليبيا

المتحدث باسم الجيش قال لـ«الشرق الأوسط» إنها لا تقتصر على درنة

المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي («الشرق الأوسط») - قاذفة مصرية تنطلق من أحد المطارات لردع مراكز تدريب الإرهابيين في درنة (أ.ب)
المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي («الشرق الأوسط») - قاذفة مصرية تنطلق من أحد المطارات لردع مراكز تدريب الإرهابيين في درنة (أ.ب)
TT

الغارات المصرية تصل إلى «معسكرات تكفيريين» في الجبل الأخضر بليبيا

المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي («الشرق الأوسط») - قاذفة مصرية تنطلق من أحد المطارات لردع مراكز تدريب الإرهابيين في درنة (أ.ب)
المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي («الشرق الأوسط») - قاذفة مصرية تنطلق من أحد المطارات لردع مراكز تدريب الإرهابيين في درنة (أ.ب)

في وقت واصلت فيه الطائرات الحربية المصرية، أمس، غاراتها على «معسكرات تكفيريين» في الجبل الأخضر، في ليبيا، تستخدم في تدريب عناصر تسعى لتنفيذ عمليات في الداخل المصري، كشفت مصادر عسكرية مصرية عن رصدها انتقال متطرفين من سرت وطرابلس غربا، إلى مناطق في شرق ليبيا، في اتجاه المناطق القريبة للحدود مع مصر، خلال الشهور الأخيرة.
وبينما أدان مجلس الدولة الليبي الهجوم على أقباط مصر، إلا أنه ندد بالقصف المصري لدرنة، في وقت يُعقد فيه اليوم (الاثنين) لقاء روسي مصري بالقاهرة لبحث قضايا منها الإرهاب والأزمة الليبية.
ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الضربات العسكرية الجوية التي تشنها القوات المسلحة المصرية في ليبيا «تحقق نجاحا»، وإنها لا تقتصر على مدينة درنة الليبية فقط.
وشدد العقيد الرفاعي على أن الأمر لا يخص فقط استهداف معسكرات تدريب المتطرفين، في درنة، التي تبعد نحو 300 كيلومتر من الحدود المصرية. وأكد على أن مصطلح «درنة» أصبح هو المتداول في وسائل الإعلام، بسبب توجيه الضربة الأولى إلى معسكرات لتدريب التكفيريين في نطاق تلك المدينة. وأضاف أن الضربات الجوية المصرية، تستهدف كل المعسكرات التي تستخدم في تدريب العناصر التكفيرية، وتهدد الأمن القومي المصري.
وبدأت مصر في شن غارات جوية منذ ليل الجمعة الماضية، ضد معسكرات متشددين في ليبيا تقول إنهم وراء مقتل 29 مسيحيا، معظمهم أطفال، في محافظة المنيا في جنوب القاهرة. وقالت مصادر عسكرية رفضت الإفصاح عن اسمها إن الغارات مستمرة حتى الآن (وقت إعداد هذا التقرير)، وإن الهدف لا يتعلق فقط بالانتقام لمقتل المصريين في المنيا يوم الجمعة الماضي، ولكنه «هي عملية لإنهاء خطر الإرهاب في الجهة الغربية من البلاد، وإن هذا يجري بالتنسيق مع الجيش الليبي».
وعما إذا كانت الضربات الجوية المصرية في درنة ما زالت مستمرة، قال العقيد الرفاعي إن القوات المسلحة المصرية لم تسمِ مكانا بعينه، لاستهدافه، ولكنها قالت منذ البداية إنها تستهدف معسكرات العناصر الإرهابية التي تدرب وتسلح العناصر التي تأتي لعمل مشاكل داخل الحدود المصرية، أيا كان مكان هذه العناصر.
وأضاف: «أنا أستهدف معسكرات العناصر الإرهابية التي تقوم بتدريب وتسليح العناصر التي تأتي إلى مصر وتحدث مشاكل داخل الحدود... أي تهديد يأتي لي من أي منطقة، حتى لو من خارج حدود الدولة، ويؤثر عليّ، وفيه عناصر تكفيرية إرهابية، سوف أستهدفها».
ومن المعروف أن مصر تكافح منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لهزيمة التنظيمات المتشددة في سيناء. ودفعت إلى هناك بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة منذ انتهاء حرب 1973. لكن أمر القضاء على الإرهاب في سيناء، وهي منطقة صحراوية شاسعة، لم يُحسم بعد، رغم استخدام الطائرات الحربية والغارات الجوية والمروحيات والاجتياح البري. ويتخوف كثير من الخبراء العسكريين من فتح جبهة جديدة للحرب على التنظيمات المتطرفة على الجبهة الغربية من البلاد التي تعاني من الفقر والمصاعب الاقتصادية.
على صعيد آخر قال مصدر عسكري، في اتصال مع «الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه، تعليقا على ما تردد بشأن اعتزام الجيش الليبي اقتحام درنة بعد الانتهاء من الغارات الجوية على معسكرات المتطرفين، إن هذا «أمر وارد، ومهم لإعادة السيطرة على هذه المدينة التي تعج بفوضى التنظيمات المتطرفة».
وعن احتمال مشاركة مصر في أي اجتياح بري لمعسكرات للمتشددين داخل ليبيا، قال: القوات المسلحة، إذا أرادت أن تقوم بأي عملية، فلن تعلن عنها، قبل تنفيذها أصلا، سواء عملية جوية أو بحرية أو برية».
وكشف لأول مرة عن رصد السلطات المصرية لعودة عدة مئات من المتطرفين، ومن بينهم مصريون، من جبهات سرت وطرابلس، والجنوب الليبي، إلى محيط درنة، في شرق البلاد، من ناحية مصر، والمناطق الممتدة من درنة شمالا، حتى الجنوب الشرقي من ليبيا، مرورا بالجبل الأخضر.
ومعروف أن الجبل الأخضر ووديان وعرة في جنوب درنة، تعرضت في تسعينات القرن الماضي، لغارات جوية من الجيش الليبي، في محاولة يائسة لدحر الجماعات المتطرفة التي كانت تتحصن فيها في ذلك الوقت.
ومن جانبه أضاف المصدر العسكري المصري أن الطلعات الجوية التي تنفذها بلاده في ليبيا تستهدف «معسكرات العناصر الإرهابية، بشكل عام، سواء (داعش) أو (القاعدة)، أو أي تسمية... هدفنا دك المعسكرات التي لها علاقة بتدريب عناصر إرهابية تسعى للتسلل إلى مصر»، مشيرا إلى أن المنطقة التي تقع ضمن عمليات الغارات الجوية تمتد في داخل الجبل الأخضر، أي من جنوب درنة، إلى المرج قرب بنغازي، ونواحي درنة، التي قال إن «فيها كل شيء للمتطرفين، والكثير من المعسكرات، وفيها (داعش) وعناصر من سرت وبنغازي، عادت لمأواها السابق، بعد طردها من سرت ومناطق أخرى في الغرب الليبي».
وكشف مسؤول أمني على الحدود المصرية الليبية، بشأن زيادة تأمين الجيش للحدود، بالتزامن مع الطلعات الجوية التي تستهدف المتطرفين في ليبيا، عن أن «مسألة تأمين الحدود، لا جديد فيها، لأنها تخضع لأوامر مستدامة، وإجراءات متخذة مسبقا. أي لا توجد تحركات غير طبيعية لا من ناحية السلوم شمالا ولا من جهة العوينات جنوبا». وأضاف أن «الجيش يقوم بواجبه في تكثيف إجراءات التأمين على الحدود البرية في كل الاتجاهات»، وأن هذا «إجراء متخذ بشكل طبيعي، خصوصا من اتجاه الحدود الغربية، وحتى مثلث الحدود الجنوبية مع كل من ليبيا والسودان».
ومن خلال التحدث إلى عدة قادة مصريين لهم علاقة بالعمليات في ليبيا، اتضح أن الهدف المصري يركز بشكل أساسي على محاولات لـ«قطع تمويل عمليات الإرهاب من الخارج»، و«تدمير مراكز اتصالات تديرها عناصر استخباراتية أجنبية تقدم عمليات لوجيستية للإرهابيين».
وقال أحد هؤلاء القادة: «هناك قوافل لسيارات الدفع الرباعي للتكفيريين تخرج من منطقة الجبل الأخضر، أو درنة، أو أيا كان، وتدور من خلف خطوط الجيش الليبي، وتتوجه عبر الأرض الصحراوية المفتوحة، إلى مصر، حيث تستخدم تلك القوافل المدقات حتى تصل للحدود من بحر الرمال أو غيره من الحدود».
وأضاف أن الناحية الأمنية في تلك المساحة الجغرافية الواسعة، داخل المنطقة الشرقية من ليبيا، ما زالت ضعيفة، فـ«الجيش الليبي مشغول بمحاربة الإرهاب حاليا في بنغازي ومناطق جنوب ليبيا... وبصرف النظر عن الآيديولوجيا التي تتبعها معسكرات التدريب هناك، إلا أنها جميعا تغذي الإرهاب؛ فتنظيم داعش وتنظيم القاعدة، وجماعة أنصار بيت المقدس وجماعة حسم، وغيرها من المسميات يوجد بينها قنوات مشتركة في كثير من الأماكن، وتتعاون لإثارة القلاقل في مصر».
وعلى صعيد الحرب ضد التنظيمات المتطرفة في سيناء، قال بيان للجيش المصري أمس إن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء، بالتعاون مع القوات الجوية، تمكنت من استهداف وتدمير عربة مفخخة خاصة بالعناصر الإرهابية، وذلك قبل استخدامها في استهداف أحد التمركزات الأمنية للقوات.
وعلى صعيد تطورات الموقف الدولي من حادث المنيا، والغارات المصرية على ليبيا، صلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمس من أجل ضحايا الحادث، وضحايا وعائلات هجوم مانشستر في بريطانيا التي وقع الأسبوع الماضي.
وفي ليبيا أدان مجلس الدولة، أحد الكيانات التي تمخض عنها اتفاق الصخيرات، هجوم الجمعة على حافلة للأقباط بمصر، لكنه أعرب عن استنكاره للقصف المصري لمدينة درنة بوصفه اعتداء على سيادة البلاد. وهو موقف مماثل سبق واتخذه المجلس الرئاسي.
ومن المقرر أن تكون المشكلة الليبية ضمن عدة قضايا بالمنطقة سوف يبحثها اليوم في القاهرة، كل من وزيري خارجية ودفاع مصر وروسيا. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن المباحثات المصرية الروسية سوف تتطرق للقضايا والأزمات الإقليمية في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق والمواقف المصرية والروسية إزاءها، فضلا عن تناول قضية الإرهاب في أعقاب الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مصر، ودول أوروبية، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تصاعد ظاهرة الإرهاب التي باتت تحصد الأرواح البريئة علي نحو مستمر.



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.