مجمع الفنون بالقاهرة يكتسي حلة جديدة

مجمع الفنون بالقاهرة  يكتسي حلة جديدة
TT

مجمع الفنون بالقاهرة يكتسي حلة جديدة

مجمع الفنون بالقاهرة  يكتسي حلة جديدة

بعد عمليات ترميم وصيانة وتطوير حافظت على طرازه المعماري الفريد، اكتسى مجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) حلة جديدة، وافتتحه أخيرا الكاتب الصحافي حلمي النمنم وزير الثقافة يرافقه د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بحضور لفيف من قيادات وزارة الثقافة ومجموعة من الفنانين والأدباء وشخصيات عامة ودبلوماسية.
يعد المجمع بؤرة إشعاع ثقافي بالعاصمة القاهرة، ويقع بحي الزمالك الراقي ويتمتع بإطلالة ساحرة على نهر النيل. وذكر سرور أنه مع عودة (مجمع الفنون) لممارسة هذا الدور مجدداً بعد تطويره وترميمه، فإن تاريخه وسجله الحافل بالإنجازات كان محفزاً لنا في كل خطوة من خطوات الإعداد والتخطيط لإعادة إحياء هذا الدور والإضافة إليه بما يتواءم ويتواكب مع المرحلة ومتطلباتها وتطلعات فناني مصر، حيث تمثل عودة المجمع للحياة الثقافية، تأكيداً على ريادتها وقوتها الناعمة. ولفت سرور إلى أنه بعودة المجمع ستعود نافذة مهمة للتعريف بكنوز متاحفنا، كما سيتعاظم الطموح بالسعي لمزيدٍ من الزخم والحراك في المشهد التشكيلي الآني وتقديم تجارب ونجوم جُدد، فالمجمع يحوي في مضمونه أكثر من كونه مساحة للفن والفكر والإبداع.
وصاحب حفل الافتتاح معرض فني كبير يحمل عنوان «من كنوز متاحفنا» يضم مجموعة خاصة جداً من أبرز المقتنيات الفنية العالمية ولرواد مصريين في عرض تشكيلي يُمثل فرصة للفنانين والنقاد والجمهور للتعرف على هذا الإرث الفني الضخم الذي تحويه متاحف مصر، وسيستمر عرض الأعمال لمدة ثلاثة أشهر تقريباً بقاعات المجمع الواقع على كورنيش الزمالك.
يشار إلى أن (قصر عائشة فهمي).. بناه علي باشا فهمي كبير ياوران الملك فؤاد لابنته عائشة وأطلق عليه قصر الخلد وذلك عام 1907، في عام 1958 انتقلت ملكيته لوزارة الثقافة، وفى سنة 19755 قام الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة آنذاك بضم القصر إلى هيئة الفنون والآداب - قطاع الفنون التشكيلية حالياً، وفى سنة 1978 صدر قرار جمهوري لتخصيصه متحف لجواهر أسرة محمد علي، وتم إلغاءه بقرار جمهوري آخر سنة 1986 (وذلك بعد تخصيص قصر فاطمة حيدر بالإسكندرية متحفاً للجواهر) ليعود مرة أخرى تحت تصرف وزارة الثقافة ليصبح بذلك مجمع الفنون، وكان له دور كبير في الكشف عن نجوم التشكيليين من جيل الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، هذا وقد تم تسجيل القصر كمبنى أثري في عام 2010.



سوريا بحاجة لاستعادة أبنائها

فواز حداد
فواز حداد
TT

سوريا بحاجة لاستعادة أبنائها

فواز حداد
فواز حداد

لدى السوريين عموماً عناوين غير مختلف عليها حول سوريا الجديدة: دولة مدنية. ديمقراطية. سيادة القانون. دستور. انتخابات. تداول السلطة. المواطنة. حرية التعبير والرأي. المساواة بين الرجل والمرأة. تَمتُّع إخوتنا الأكراد بحقوقهم كاملة في دولة لا تمثل كل طائفة ولا عرقية على حدة، وإنما جميع السوريين طائفة واحدة.

هذه هي سوريا الجديدة التي نطمح إليها، تبدو دولة مثالية حلمنا بها دائماً، ثم استعصى الحلم علينا، إلى أن نجحت الثورة ووضعتنا على أعتابها. لم يبقَ سوى أن نخطو نحوها، لكن لا بد أولاً من صناعتها على أرض الواقع؛ فهي وإن كانت متخيلة، فلا ينبغي بقاؤها أسيرة المخيلة.

يواجه تحقيق الدولة أكثر من معضلة، أهمها مسألة العلمانية. سوريا بلد متدين؛ ما يشمل جميع حملة الأديان؛ المسلمين والمسيحيين بمذاهبهم كلها دونما استثناء، كذلك الأكراد.

تفصل العلمانية الدين عن الدولة؛ ما يشكل حماية لجميع العقائد. ويتحدد الاختلاف حول تفسير العلمانية، ويتراوح بين الاعتدال والتشدد، وأعتقد أن هناك شِبه توافق على علمانية معتدلة حسب التعريف السابق، من دون الدخول في التفاصيل؛ ما يشكل الفضاء الروحي للإنسان، في حين أن المتشددة تلغي الدين ورموزه وتجلياته، وقد يبلغ بها الأمر المطالبة بتقنين المساجد ومنع الأذان، والدروس الدينية في المدارس.

وحتى لا يبقى هذا الجانب محل نزاع، ولا محل تجاذب سلبي في الدولة الجديدة، ينبغي التأكيد على حرية الاعتقاد، وصيانة المعتقد واحترامه، وعدم التعدي عليه. إن السوريين شعب مؤمن، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الإيمان في العقد الأخير، في طبقات المجتمع من دون استثناء؛ الفقراء والأغنياء، نلاحظه في انتشار الحجاب الذي كان الرد الشعبي على القمع، والرد على التسيُّب الأخلاقي. فللأديان رأي في حياة البشر وسلوكياتهم وتوجهاتهم، وإن كانت غير ملزمة، لكنها غير ممنوعة من التعبير عنها.

يجب تحقيق توازن نحن بحاجة إليه؛ أي التعامل مع الواقع وليس إهماله، فالعلمانية مثل الديمقراطية؛ ليست ديناً، ولا بديلاً عنه، ولا تحل محله، ويحظر توريطه في أجندات سياسية. إن إدراك مُنظِّري العلمانية الصلبة أنهم لا يعيشون وحدهم في هذا البلد؛ يعني أنهم لا يستطيعون فرض مفاهيمهم المتطرفة على المجتمع.

إن ضمانة حرية المعتقد من ناحية الإيمان أو عدم الإيمان، من الحريات الشخصية التي لا يجوز المساس بها. والسبب؛ نحن لسنا بلداً غربياً، يجب ألا يكون الدين محل تجاذب... الوزارة ليست حزبية وإنما تكنوقراط لإنقاذ البلد من الضائقة الاقتصادية المستفحلة... الوزارة لا تمثل جهات ولا أحزاباً.

لدى الشعب السوري طاقات عظيمة تهدر في داخل البلد وخارجه. نحن بحاجة إلى استعادة أبنائنا، لكن يجب أن نقدم لهم الحوافز ولو بالحد المعقول.

* روائي سوري