وفد من الخزانة الأميركية يبحث عقبات التحويلات في السودان

إعادة تشغيل خط ملاحي متوقف منذ 20 عاماً

اختتم وفد من وزارة الخزانة الأميركية زيارة للسودان، بحث خلالها الاستعدادات الحكومية والقطاع الخاص لمرحلة ما بعد الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، والمنتظر في الثاني عشر من يوليو (تموز) المقبل.
وفي جلسات مغلقة عن وسائل الإعلام، أجرى وفد الخزانة الأميركية مباحثات مع القيادات المالية والمصرفية ورجال المال والأعمال حول آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد الرفع الكلي للعقوبات، فيما يتعلق بأمر التحويلات المالية، والتي بدأت تنفرج تدريجيا بعد إعلان الرفع الجزئي للعقوبات في يناير (كانون الثاني) الماضي.
كما تناولت المباحثات، التي تمت خلال منتدى اقتصادي دعا له بنك السودان المركزي واتحاد أصحاب العمل، الترتيبات المباشرة لإزالة العقبات والإشكالات التي كان تحول بين السودان والدول الأخرى في عمليات التحاويل المصرفية.
ووفقا لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن المنتدى الذي ناقش فيه وفد وزارة الخزانة الأميركية مع الجانب السوداني استعدادات الجهاز المصرفي للخطوات التالية لما بعد رفع الحظر، يتوقع أن يثمر عن نتائج إيجابية قريبا، خاصة أن توقيت الاجتماع يعتبر خطوة استباقية لفك الحظر على التحويلات المصرفية والعقوبات الأخرى.
وأفردت مباحثات وفد الخزانة جانبا كبيرا للقطاع الخاص السوداني. وتحدث لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعود البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، أمس، حول المكاسب والفوائد التي حققها الجهاز المصرفي والقطاع الخاص والدولة عامة، من اجتماع وفد الخزانة الأميركية، وقال إن هناك نتائج وخطوات إيجابية للسير قدما إلى الأمام في هذه المسألة، خاصة أن المباحثات كانت كبيرة من الجانب الأميركي وكذلك السودان، الذي ضم كل الجهات ذات الصلة في الخرطوم وواشنطن.
وأضاف سعود أن الاجتماعات والمناقشات في المنتدى، الذي حضره خبراء في معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ووزراء مالية سابقون، كانت مفيدة، حيث نوقشت كل إشكالية لوحدها، فالقطاع الخاص مثلا، تم بحث الآليات التي سنعمل بها بعد رفع الحظر الاقتصادي وكيفية التعاون مع الشركات الأميركية.
وبين البرير أنهم يتوقعون صدور قرارات إيجابية في الأيام القليلة المقبلة قبل موعد رفع الحظر، خاصة بعد أن لمسوا من الجانب الأميركي، تحسن مواقفهم تجاه الخطوات التي يسير بها السودان للرفع الكلي للعقوبات. موضحا أن الخطوات التالية لزيارة وفد الخزانة الأميركي ستسهم في تشجيع المصارف الخارجية والمراسلين على مواصلة التعاملات والتحويلات مع السودان، بجانب تشجيع الشركات العالمية الكبرى للدخول في استثمارات كبيرة وفتح المنافذ للقطاع الخاص لاستقطاب التمويل طويل الأجل ومتوسط الأجل من مؤسسات ومصارف التمويل العالمية والإقليمية.
وعدد البرير المكاسب في حال الرفع النهائي للعقوبات، على رأسها تخفيف الضغط على الدولار عقب إزالة القيود عنه، والتعامل المباشر به مع البنوك العالية، والذي كان يتم في السابق عبر وسائط متعددة بسبب العقوبات الاقتصادية.
من جهته، عبر القائم بالأعمال الأميركي في السودان ستيفن كوتسيس عن سروره بتحقيق شركات أميركية أرباحا وعائدات بعشرات الملايين من الدولارات من خلال استثمارها في السودان خلال الفترة الماضية وحاليا. وقال أمس: «نحن متحمسون لاحتمالات حدوث زيادات هائلة في المستقبل القريب».
وبين كوتسيس أنه تلقى تقارير لشركات أميركية موجودة في السودان، أكدت جني بعضها الأرباح بالملايين، مما جعل الشركات الأميركية تبحث حاليا عن طرق للدخول في، أو توسيع نطاق العمليات في السوق السودانية، مشيرا إلى أن سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالخرطوم، تلقت اتصالات من شركات أميركية وسودانية للقيام بأعمال تجارية بين البلدين.
وأوضح القائم بالأعمال أن هناك ترددا من بعض الشركات الأميركية للدخول للسوق السودانية والانخراط في هذه الأعمال حتى يوليو المقبل، وذلك عندما يتم حسم العقوبات بشكل نهائي، وذلك لحرص الشركات لبذل العناية الواجبة لضمان استثماراتها.
إلى ذلك، أعاد السودان الأسبوع الماضي تشغيل خط «الملاحي الأميركي العالمي» المتوقف منذ 20 عاما، حيث غادرت ميناء بورتسودان بشرق البلاد، الباخرة (اي بي ال) الأميركية، محملة بأطنان من حاويات السمسم والقطن والصمغ العربي.
وأكد الهادي محمود عبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة الملاحية المشغلة وعضو المكتب الملاحي السوداني، أن تشغيل الخط الملاحي، الذي أبدت الشركة الأميركية استئنافه بداية العام الماضي، يعتبر إضافة كبيرة ونقلة نوعية للسودان، حيث سيعمل على ترويج ميناء بورتسودان كميناء دولي جاذب لتجارة الترانزيت، حيث يقع الميناء على ساحل البحر الأحمر، الذي يربط العالم شرقه بغربة.