49 % ممكنة

أخبرني زميلي مبارك الرباح مدير العلاقات في شركة نادك سابقا، أن الجمعية العمومية لشركة حائل الزراعية دعيت للانعقاد، وكان من بين المدعوين الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي «رحمه الله»، وكان عضو مجلس إدارة وفي الوقت نفسه من أكبر حملة أسهم شركة حائل الزراعية.
يقول مبارك: «هاتفت الشيخ صالح الراجحي وأخبرته أنني سأستقبله في المطار، وكان يرد علي أنه لا داعي لأن أستقبله وأنه يعرف مقر الشركة. المهم أن الراجحي استجاب لطلبي». ويقول مبارك: «في حائل حركة الطيران خفيفة، وكنا إذا رأينا الطائرة في السماء اتجهنا إلى المطار واستقبلنا ضيوفنا، هذه المرة مع الأسف تأخرت في استقبال الشيخ صالح الراجحي، وحينما حضرت وجدته في المطار قد توسد مشلحه ومدد رجليه على أحد الكراسي، المهم وصلت إليه واعتذرت منه واستقبلته. وقال لقد أتعبت نفسك يا ابني وأنا أستطيع أن أصل إلى مقر الشركة. وقد أتعبت الجمعية نفسها بالانعقاد، وأنا الجمعية العامة (ويقصد بأنا نفسه) فإذا قلت لا تصبح لا سارية المفعول، وإذا قلت نعم تصبح نعم سارية المفعول». وكان الراجحي يقصد بذلك أنه يملك 51 في المائة من أسهم الشركة، أي أسهم الأغلبية لذلك هو من يتحكم في التصويت.
تداعت لي هذه القصة حينما بدأ المجتمع يتحدث عن طرح شركة أرامكو، وهل 5 في المائة أو 10 في المائة كثيرة أم لا؟ أنا أقول ما دام هناك توجه للطرح فإن طرح 10 في المائة أو 49 في المائة متماثلان فيما يخص التصويت على قرارات الجمعية العمومية، ومختلفان بأن طرح 49 في المائة من شركة أرامكو سيوفر مبلغا أكبر يمكن استثماره في مشروعات أخرى... وبهذا تكون قد أدت عملية الطرح أهدافها.
إن بعضا من أفراد المجتمع السعودي يعارض عملية الطرح لأن شركة أرامكو في وجدان معظم السعوديين لها مكانة خاصة، ويعتبرونها البطة التي تبيض ذهبا، إذ إنها هي من يستخرج نفطهم ويبيعه. وبعض السعوديين يخشون على هذا النفط، بينما في الحقيقة شركة أرامكو السعودية لا تعدو كونها شركة نفط تستكشف النفط وتستخرجه وتبيعه.
وفي العالم شركات نفط أكبر من «أرامكو» وأصغر منها ويتم تداول أسهمها في السوق الأميركية والسوق الأوروبية وتنشر قوائمها المالية فصليا وسنويا ولم يخش الأميركيون أو الأوروبيون على شركاتهم لأنهم تعاملوا معها بواقعية.
يجب علينا أن نترك هذه الحساسية المفرطة تجاه شركة أرامكو، وأن نحرص على الطرح لأن فوائده أكبر من الملكية الخاصة، كما أن المبالغ المتحصلة من بيع 49 في المائة من «أرامكو» سيعاد استخدامها عبر جسد الاقتصاد بصفتها مشروعات حيوية، ومع ذلك نتحكم في توجيه القرار بحكم أننا نملك حصة الأغلبية.