تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة

مع توقعات جذب 28 مليار دولار استثمارات بحلول 2020

تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة
TT

تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة

تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة

كشفت بيانات رسمية عن رفع الحكومة التركية قيمة الدعم المقدم لموارد الطاقة المتجددة في شهر أبريل (نيسان) الماضي بمقدار 578.5 مليون ليرة تركية (نحو 163 مليون دولار)، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمة الدعم لهذا القطاع إلى 1.7 مليار ليرة تركية (نحو 480 مليون دولار).
وبحسب بيانات هيئة سوق الطاقة التركية، تم توليد ما يقرب من 4.2 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء بواسطة محطات توليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، بينما تم إنتاج 950.8 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء في مزارع الرياح، وقرابة 521 مليون كيلوواط/ ساعة من الغاز الحيوي، والطاقة الحرارية الأرضية، وطمر النفايات. كما بلغت قيمة الدعم المقدم لقطاع الطاقة الشمسية نحو 108.7 مليون ليرة تركية (نحو 30.7 مليون دولار).
وتولد تركيا طاقة حرارية أرضية أكثر من الأسواق الرئيسية لهذه الطاقة، مثل نيوزلندا وإيطاليا والمكسيك. وكان تقرير دولي كشف مؤخراً عن أن تركيا ستتمكن من جذب نحو 28 مليار دولار في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التي تأسست عام 1956 وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في دول العالم، إلى أن تركيا المصنفة ضمن الدول المستوردة للطاقة، تهدف إلى زيادة حصتها من إنتاج الطاقة الكهربائية اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بتركيا.
ولفت التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تجاوز نظيره في كثير من دول مجموعة العشرين، على الرغم من الأحداث السياسية التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة، وهو ما ضمن استمرار اهتمام المستثمرين بتركيا.
ووفقاً للمعطيات، ستجذب تركيا، التي تمتلك إمكانيات للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة، استثمارات تبلغ 27.7 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وستوزع هذه الاستثمارات بواقع 16.4 مليار دولار في مجال طاقة الرياح، و7.4 مليار دولار في الطاقة الشمسية، و3.4 مليار دولار في مجال طاقة الحرارة الجوفية، و560 مليون دولار في مجال الطاقة الكهرومائية.
وبلغت تكلفة كمية الطاقة الكهربائية التي اشترتها تركيا خلال العام الماضي نحو 200 مليون دولار، بحسب إحصاء رسمي تركي. ولفتت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن تركيا بصدد استثمار نحو 47 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إدارة النفايات.
وبالتوازي مع التحول الصناعي والعمراني الذي تشهده تركيا، سيتم إنفاق نحو 18.6 مليار دولار على إنشاء مبانٍ خضراء، تطبق فيها تكنولوجيا صديقة للبيئة، كما سيتم النظر في الاستثمارات الصديقة للبيئة في وسائل النقل، وهي واحدة من أسرع القطاعات نمواً في تركيا.
وبحسب تقرير مؤسسة التمويل الدولية، سيتم استثمار ما لا يقل عن 24 مليار دولار بحلول عام 2020، من أجل خفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل. وأكد التقرير أهمية تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة في مجال النقل لبناء بيئة أكثر استدامة، وتوسيع نطاق عمل وسائل النقل الكهربائية، وإنجاز مشروعات النقل والسكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ذكر مؤخراً أن من بين الأهداف التي وضعتها تركيا للعام 2023، التي توافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، تخفيف اعتمادها على الطاقة المستوردة.
ولفت يلدريم إلى أن تركيا ما زالت بنسبة كبيرة مرتبطة بالخارج فيما يخص الطاقة المستوردة، وقال إننا نهدف بحلول عام 2023، إلى خفض اعتمادنا على مصادر الطاقة المستوردة.
وتسعى الحكومة التركية لتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال المضي قدماً في المشاريع الجديدة، ومن بينها محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، التي بدأ تنفيذ أولاها بالتعاون مع روسيا في أككويو في محافظة مرسين جنوب البلاد.
ولفت يلدريم إلى غنى تركيا بالفحم الحجري، ودعا إلى ضرورة استثمار هذه الثروة على الوجه الأمثل لسد نسبة من عجز الطاقة الحالي، وتوفر فرص عمل جديدة. واتخذت الحكومة التركية إجراءات تشجيعية من أجل استثمار الفحم الحجري في تركيا، من بينها تسهيلات خاصة لإنشاء محطات كهرباء حرارية تعمل بالفحم الحجري.
على صعيد آخر، توقعت الخطوط الجوية التركية نقل أكثر من مليوني راكب من روسيا إلى تركيا خلال الموسم السياحي القادم، الذي يستمر حتى 6 أشهر، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين البلدين بعد أزمة إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وتُشير البيانات الصادرة عن وكلاء الخطوط الجوية التركية في روسيا، إلى أن الشركة ستنقل ما يزيد على مليون راكب من موسكو خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وسبق أن أطلقت الخطوط التركية 10 رحلات إضافية، بين ولاية أنطاليا جنوب تركيا، والعاصمة الروسية موسكو، مع بدء موسم السياحة.
كما باشرت الشركة بتسيير رحلات مباشرة بين العاصمة التركية أنقرة، والروسية موسكو، طوال 4 أيام في الأسبوع، فضلاً عن وجود 4 رحلات بين إسطنبول وموسكو، ورحلة واحدة بين أنطاليا وموسكو يومياً على مدار السنة.
ومن خلال الرحلات الإضافية، تتوقع الشركة أن تحمل ما يقرب من 850 ألف راكب من موسكو إلى أنطاليا، ومع الرحلات اليومية التي أُطلِقت حديثاً، من سانت بطرسبرغ وأوفا إلى أنطاليا، فإن الشركة ستنقل ما مجموعه أكثر من مليون مسافر من موسكو إلى أنطاليا.
وبحسب ما أفاد ممثلو الشركة لدى روسيا، فمن المتوقع أن يصل عدد الركاب الذين سيتم نقلهم من موسكو إلى أنطاليا، وإسطنبول، وأنقرة إلى أكثر من 1.5 مليون راكب. وفي حال تمكنت الخطوط الجوية التركية من نقل هذا العدد من روسيا إلى تركيا، فإنها ستسجل رقما قياسيا جديدا.
وتعد تركيا من الوجهات الأكثر تفضيلاً للسياح الروس، وخصوصا مدينة أنطاليا الواقعة جنوب البلاد، التي استقبلت خلال شهر أبريل الماضي أكثر من 188 ألف سائح روسي.
وكان المدير العام للخطوط الجوية التركية بلال أكشي، أعلن الأسبوع الماضي أن الخطوط الجوية نقلت على متن طائراتها 5 ملايين و600 ألف و535 مسافرا في أبريل الماضي.
وذكر أكشي أن الخطوط الجوية التركية حققت زيادة بنسبة 8.1 في المائة في نقل المسافرين خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، موضحاً أن نسبة الإشغال وصلت إلى 5.9 نقطة. وأضاف أن عدد المسافرين على متن الخطوط الخارجية للخطوط الجوية التركية شهد زيادة بنسبة 11.3 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد المسافرين وصل إلى 3 ملايين و205 آلاف و591 مسافرا.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.