تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة

مع توقعات جذب 28 مليار دولار استثمارات بحلول 2020

تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة
TT

تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة

تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة

كشفت بيانات رسمية عن رفع الحكومة التركية قيمة الدعم المقدم لموارد الطاقة المتجددة في شهر أبريل (نيسان) الماضي بمقدار 578.5 مليون ليرة تركية (نحو 163 مليون دولار)، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمة الدعم لهذا القطاع إلى 1.7 مليار ليرة تركية (نحو 480 مليون دولار).
وبحسب بيانات هيئة سوق الطاقة التركية، تم توليد ما يقرب من 4.2 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء بواسطة محطات توليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، بينما تم إنتاج 950.8 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء في مزارع الرياح، وقرابة 521 مليون كيلوواط/ ساعة من الغاز الحيوي، والطاقة الحرارية الأرضية، وطمر النفايات. كما بلغت قيمة الدعم المقدم لقطاع الطاقة الشمسية نحو 108.7 مليون ليرة تركية (نحو 30.7 مليون دولار).
وتولد تركيا طاقة حرارية أرضية أكثر من الأسواق الرئيسية لهذه الطاقة، مثل نيوزلندا وإيطاليا والمكسيك. وكان تقرير دولي كشف مؤخراً عن أن تركيا ستتمكن من جذب نحو 28 مليار دولار في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التي تأسست عام 1956 وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في دول العالم، إلى أن تركيا المصنفة ضمن الدول المستوردة للطاقة، تهدف إلى زيادة حصتها من إنتاج الطاقة الكهربائية اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بتركيا.
ولفت التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تجاوز نظيره في كثير من دول مجموعة العشرين، على الرغم من الأحداث السياسية التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة، وهو ما ضمن استمرار اهتمام المستثمرين بتركيا.
ووفقاً للمعطيات، ستجذب تركيا، التي تمتلك إمكانيات للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة، استثمارات تبلغ 27.7 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وستوزع هذه الاستثمارات بواقع 16.4 مليار دولار في مجال طاقة الرياح، و7.4 مليار دولار في الطاقة الشمسية، و3.4 مليار دولار في مجال طاقة الحرارة الجوفية، و560 مليون دولار في مجال الطاقة الكهرومائية.
وبلغت تكلفة كمية الطاقة الكهربائية التي اشترتها تركيا خلال العام الماضي نحو 200 مليون دولار، بحسب إحصاء رسمي تركي. ولفتت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن تركيا بصدد استثمار نحو 47 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إدارة النفايات.
وبالتوازي مع التحول الصناعي والعمراني الذي تشهده تركيا، سيتم إنفاق نحو 18.6 مليار دولار على إنشاء مبانٍ خضراء، تطبق فيها تكنولوجيا صديقة للبيئة، كما سيتم النظر في الاستثمارات الصديقة للبيئة في وسائل النقل، وهي واحدة من أسرع القطاعات نمواً في تركيا.
وبحسب تقرير مؤسسة التمويل الدولية، سيتم استثمار ما لا يقل عن 24 مليار دولار بحلول عام 2020، من أجل خفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل. وأكد التقرير أهمية تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة في مجال النقل لبناء بيئة أكثر استدامة، وتوسيع نطاق عمل وسائل النقل الكهربائية، وإنجاز مشروعات النقل والسكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ذكر مؤخراً أن من بين الأهداف التي وضعتها تركيا للعام 2023، التي توافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، تخفيف اعتمادها على الطاقة المستوردة.
ولفت يلدريم إلى أن تركيا ما زالت بنسبة كبيرة مرتبطة بالخارج فيما يخص الطاقة المستوردة، وقال إننا نهدف بحلول عام 2023، إلى خفض اعتمادنا على مصادر الطاقة المستوردة.
وتسعى الحكومة التركية لتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال المضي قدماً في المشاريع الجديدة، ومن بينها محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، التي بدأ تنفيذ أولاها بالتعاون مع روسيا في أككويو في محافظة مرسين جنوب البلاد.
ولفت يلدريم إلى غنى تركيا بالفحم الحجري، ودعا إلى ضرورة استثمار هذه الثروة على الوجه الأمثل لسد نسبة من عجز الطاقة الحالي، وتوفر فرص عمل جديدة. واتخذت الحكومة التركية إجراءات تشجيعية من أجل استثمار الفحم الحجري في تركيا، من بينها تسهيلات خاصة لإنشاء محطات كهرباء حرارية تعمل بالفحم الحجري.
على صعيد آخر، توقعت الخطوط الجوية التركية نقل أكثر من مليوني راكب من روسيا إلى تركيا خلال الموسم السياحي القادم، الذي يستمر حتى 6 أشهر، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين البلدين بعد أزمة إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وتُشير البيانات الصادرة عن وكلاء الخطوط الجوية التركية في روسيا، إلى أن الشركة ستنقل ما يزيد على مليون راكب من موسكو خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وسبق أن أطلقت الخطوط التركية 10 رحلات إضافية، بين ولاية أنطاليا جنوب تركيا، والعاصمة الروسية موسكو، مع بدء موسم السياحة.
كما باشرت الشركة بتسيير رحلات مباشرة بين العاصمة التركية أنقرة، والروسية موسكو، طوال 4 أيام في الأسبوع، فضلاً عن وجود 4 رحلات بين إسطنبول وموسكو، ورحلة واحدة بين أنطاليا وموسكو يومياً على مدار السنة.
ومن خلال الرحلات الإضافية، تتوقع الشركة أن تحمل ما يقرب من 850 ألف راكب من موسكو إلى أنطاليا، ومع الرحلات اليومية التي أُطلِقت حديثاً، من سانت بطرسبرغ وأوفا إلى أنطاليا، فإن الشركة ستنقل ما مجموعه أكثر من مليون مسافر من موسكو إلى أنطاليا.
وبحسب ما أفاد ممثلو الشركة لدى روسيا، فمن المتوقع أن يصل عدد الركاب الذين سيتم نقلهم من موسكو إلى أنطاليا، وإسطنبول، وأنقرة إلى أكثر من 1.5 مليون راكب. وفي حال تمكنت الخطوط الجوية التركية من نقل هذا العدد من روسيا إلى تركيا، فإنها ستسجل رقما قياسيا جديدا.
وتعد تركيا من الوجهات الأكثر تفضيلاً للسياح الروس، وخصوصا مدينة أنطاليا الواقعة جنوب البلاد، التي استقبلت خلال شهر أبريل الماضي أكثر من 188 ألف سائح روسي.
وكان المدير العام للخطوط الجوية التركية بلال أكشي، أعلن الأسبوع الماضي أن الخطوط الجوية نقلت على متن طائراتها 5 ملايين و600 ألف و535 مسافرا في أبريل الماضي.
وذكر أكشي أن الخطوط الجوية التركية حققت زيادة بنسبة 8.1 في المائة في نقل المسافرين خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، موضحاً أن نسبة الإشغال وصلت إلى 5.9 نقطة. وأضاف أن عدد المسافرين على متن الخطوط الخارجية للخطوط الجوية التركية شهد زيادة بنسبة 11.3 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد المسافرين وصل إلى 3 ملايين و205 آلاف و591 مسافرا.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».