البرلمان الياباني يقر قانون «تجريم التآمر» المثير للجدل

الأمم المتحدة تحذر من الأثر السلبي للقانون على الحريات الشخصية

أقر مجلس النواب الياباني قانون «تجريم التآمر» المثير للجدل، الذي تقول الحكومة اليابانية إنه يهدف لحماية البلاد من الإرهاب والتصدي على وجه الخصوص لاحتمال وقوع هجمات إرهابية خلال الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها طوكيو عام 2020.
القانون تعرض لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والنقابات وغيرها من المنظمات الأهلية والشخصيات الأكاديمية بسبب الغموض الذي يعتري تفاصيله مما قد يسمح بالتنصت على مواطنين أبرياء أو محاكمتهم بصورة غير عادلة وغير ذلك من الخروق المحتملة للحقوق المكفولة دستورياً، وذلك بحسب المعارضين. ولكن الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الليبرالي الحر، وشريكه حزب كوميتو ذو الجذور البوذية استفاد من سيطرته على أغلبية في مجلس النواب لإقرار القانون بالتعاون أيضاً مع حزب إصلاح اليابان اليميني.
وكانت المعارضة الشرسة للقانون من قبل أحزاب المعارضة قد أدَّت لتأجيل محاولة إقراره بمسودات سابقة لثلاث مرات خلال السنوات الماضية، وفي المداولات الحالية عبر عدد من نواب أحزاب المعارضة عن رفض الإطار الزمني المحدد بثلاثين ساعة، الذي فرضه الائتلاف الحاكم لمناقشة مشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب، وهي فترة وُصِفَت بغير الكافية لمناقشة 277 نوعاً من الجرائم التي يصل القانون الوليد بينها وبين الإرهاب والجريمة المنظمة، علماً بأن عدد الجرائم المدرجة في مسودات سابقة كان قد تجاوز الستمائة. واتصفت المداولات البرلمانية ببعض الطرافة حيث توجهت النائبة شيوري ياماو من الحزب الديمقراطي الياباني المعارض بالسؤال إلى وزير العدل كاتسوتوشي كانيدا عن سبب إدراج نشاطات كجمع الفطور في الغابات التي تقع تحت حماية الدولة ضمن الأنشطة التي قد تؤدي لاعتقال ممارسيها، فأجاب الوزير بأن جمع الفطور وبيعها قد يكون جزءاً من نشاطات هادفة لتمويل المنظمات الإرهابية، مما أثار ردود فعل متباينة بين مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي، اتسم بعضها بالسخرية، والبعض الآخر بالتخوُّف من اعتباطية محتملة في بنود القانون. كما شجب البعض الآخر ما وصفه بمحاولة المعارضة تسفيه القانون الجديد رغم أهميته لحماية اليابان.
وفي سياق تبرير الحاجة للقانون الحالي، أشارت الحكومة اليابانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، التي أقرتها اليابان عام 2000 بصفتها إطاراً منظماً للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ولكن المقرّر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الخصوصية جوزيف كاناتاسي أرسل خطاباً إلى الحكومة اليابانية قبل المداولات البرلمانية محذراً من احتمال الأثر السلبي للقانون الجديد على الحريات الشخصية، ومشيراً إلى أن فرض استعجال الإجراءات البرلمانية يؤثر سلباً على حقوق المواطنين ويحدّ من النقاش العام بشكل غير منصف.
ومن المقرر في الخطوة التالية أن ينتقل القانون إلى مجلس المستشارين في البرلمان الياباني حيث يحظى الائتلاف الحاكم بأغلبية مريحة أيضاًمما يعني أن القانون قد أصبح بحكم الأمر الواقع رغم ما يثيره من جدل في المجتمع الياباني.