تونس: إيقاف رجلي أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة

اتهام «مافيا المال» بتمويل محتجين لإطالة أمد مظاهرات تطاوين

آلاف المحتجين أمام منزل القتيل الذي توفي خلال الاحتجاجات في مدينة تطاوين (رويترز)

أوقفت السلطات التونسية ياسين الشنوفي، رجل الأعمال والمرشح لانتخابات الرئاسة سنة 2014، ورجل الأعمال المعروف شفيق جراية على خلفية تصريحات عماد الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حول مافيا الفساد في العهد السابق، أثناء تسجيل اعترافاته لهيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية مكلفة ملف العدالة الانتقالية)، وأيضاً بناء على الاتهامات التي وجَّهَها عماد الحمامي، وزير التكوين المهني والتشغيل في حكومة الشاهد، إلى مافيا المال في تونس، وتأكيده على مدها جموع المحتجين في تطاوين بمبلغ 12 ألف دينار (نحو 5 آلاف دولار) وسيارة رباعية الدفع لمواصلة الاحتجاجات وإطالة أمدها.
ووجَّهَت السلطات لياسين الشنوفي وشفيق جراية تهمة الفساد والتآمر على أمن الدولة، وبناء عليه، تم وضعهما رهن الإقامة الجبرية في مكان رفضت المصادر القضائية والأمنية الإفصاح عنه.
وأكد سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عدم علم النيابة العامة بقرار إيقاف رجلَي الأعمال التونسيين، وهو ما عزَّز احتمال لجوء الشاهد إلى قانون الطوارئ، الذي يخوِّل للسلطات اتخاذ إجراءات استثنائية ضد الأشخاص والمنظمات في حال تقديرها وجود أخطار محتملة على أمن البلاد.
ويواجه الشنوفي ثلاث تهم فساد، أبرزها قضية تعود إلى بضع سنوات، وذلك حينما كان من أبرز المسؤولين في ميناء رادس، الذي يعد أكبر الموانئ التونسية، ومن المنتظر فتح تحقيق قضائي بشأن الأموال التي تلقاها إبان الانتخابات الرئاسية الماضية.
أما بالنسبة لشفيق جراية، المعروف بتوريد الموز خلال العهد السابق، فقد وُجِّهت إليه تهم باستغلال النفوذ واعتماده على عماد الطرابلسي، صهر بن علي، للسيطرة على هذا القطاع المهم، والاستفادة من علاقاته مع الجمارك لتنفيذ عمليات التوريد المختلفة، إضافة إلى تأثيره على المحتجين في منطقة تطاوين.
في غضون ذلك، قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير العدل غازي الجريبي أمس بزيارة إلى القطب القضائي المالي وسط العاصمة، واطلعا على سير العمل، وشواغل القضاة، وهذا القطب القضائي والمالي هو الذي ستعهد له مهمة البت في ملفات الفساد المالي.
ومن جهته، أكد مبروك كرشيد، وزير الدولة المكلف أملاك الدولة والشؤون العقارية، بداية إعلان حكومة الوحدة الوطنية الحرب على الفساد، مؤكداً أنها «ستتصدى للفاسدين الذين يريدون سرقة خيرات الشعب التونسي، وستحاربهم إلى آخر رمق في حياتها».
واتهم كرشيد «كبار الفاسدين الذين تعرفهم الدولة»، بالركوب على احتجاجات منطقة تطاوين ومحاولة تأجيجها والاستفادة منها في مجالات التهريب.
من جانبه، أكد الحزب الجمهوري أن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بوضع عدد من المتورطين في قضايا الفساد رهن الإقامة الجبرية بموجب الفصلين 50 و51 من القانون المنظم لحالة الطوارئ، يعد «خطوة إيجابية نحو تجسيم إحدى الأولويات التي نصت عليها وثيقة قرطاج والمتمثلة في مقاومة الفساد».
من جهته، دعا ياسين إبراهيم، رئيس حزب آفاق تونس، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، إلى «حشد كل الطاقات والإمكانيات للمضي قدماً في الحرب ضد الفساد والمفسدين»، فيما طالَبَ عماد الخميري القيادي في حركة النهضة، بضرورة فهم السياق السياسي والإطار القانوني الذي اعتمدت عليه الحكومة الحالية لاتخاذ قرار إيقاف رجلي الأعمال، وتساءل إن كانت هناك إرادة حقيقية لمحاربة الفساد في إطار خطة وطنية واضحة المعالم.
أما محمد عبو، القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض، فقد طالب رئيس الحكومة بضرورة العمل على سحب قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع رموز النظام السابق حتى لا يقع في تناقض بين محاربة الفساد من ناحية، وترك المجال لتمرير قانون يكرس الفساد على الجانب الآخر.
على صعيد آخر، أكد محمد علي البرهومي، والي تطاوين التي عرفت احتجاجات دامية خلال الفترة الماضية، استقالته من منصبه، وقال إنه قدم الاستقالة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد لأسباب شخصية وخاصة. ولم يمضِ على تكليف البرهومي في هذا المنصب الحكومي سوى 25 يوماً، حيث كُلِّف رسمياً يوم 29 أبريل (نيسان) الماضي.
وتأتي هذه الاستقالة على خلفية حالة الاحتقان التي شهدتها ولاية (محافظة) تطاوين، والمواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين، مما أسفر عن وقوع قتيل واحد وعدد من الإصابات الخطيرة.