محافظ المركزي الأردني: اقتصادنا أظهر تعافياً نتوقع استمراره العام الحالي

تأسيس «صندوق للريادة» برأسمال 100 مليون دولار

محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز

قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إن البنك حافظ على إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بمستويات مريحة تكفي تغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 7 أشهر، وهو ما يعكس جاذبية الدينار الأردني كوعاء للمدخرات من جهة، والثقة بأساسيات الاقتصاد الأردني من جهة أخرى.
وأضاف فريز في لقاء نظمته جمعية المصدرين الأردنيين أمس للاطلاع على برنامج دعم الصادرات الوطنية، إن البنك المركزي يضطلع بمسؤولية تنفيذ عدد من الإجراءات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الحكومية والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الواردة بخطة التحفيز الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص. وهذه الإجراءات تشمل إقراض 100 مليون دينار (نحو 141 مليون دولار) لـ«الشركة الأردنية لضمان القروض»، بغرض توسيع مظلة «برنامج ضمان ائتمان الصادرات» الذي تديره الشركة، وإنشاء شركة «الصندوق الأردني للريادة» لتطوير الاستثمار في رؤوس أموال الشركات الريادية والإبداعية، برأسمال 100 مليون دولار مناصفة بين البنك المركزي والبنك الدولي.
وقال فريز إن من الإجراءات التي اتخذها «المركزي»، توسيع مظلة ونطاق برامج ضمان القروض الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيادة رأسمال الشركة الأردنية لضمان القروض إلى 30 مليون دينار (42 مليون دولار)، بالمشاركة ما بين البنك المركزي والبنوك العاملة في الأردن، إلى جانب استحداث صندوقين لضمان التمويل الممنوح للمشروعات حديثة التأسيس وبسقف تغطية 85 في المائة من قيمة التمويل، وبرنامج ضمان خاص بتمويل المشروعات المملوكة أو المدارة من النساء وبنسبة ضمان تبلغ 80 في المائة من قيمة التمويل.
وأشار محافظ المركزي إلى تأسيس صندوقي استثمار للمساهمات الخاصة، تملكهما البنوك الأردنية، بقيمة 125 مليون دينار (176 مليون دولار)، وتهدف للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الأردنية، وتخصيص ما نسبته 15 في المائة من القروض الميسرة، التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي والممولة من جهات دولية أو إقليمية، للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتخفيض تكليف القروض الموجهة للشركات العاملة خارج العاصمة ضمن برنامج إعادة التمويل لدى البنك المركزي.
وأكد فريز أن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت منذ النصف الثاني من عام 2016 تعافياً، وواصلت تحسنها خلال الثلث الأول من العام الحالي، ومن أبرزها إيرادات الأردن من الدخل السياحي التي استعادت نموها الإيجابي خلال الثلث الأول من هذا العام، وبنسبة 17.9 في المائة، وحوالات العاملين التي استعادت جانبا من زخمها لتحقق نمو إيجابي نسبته 3.3 في المائة في الربع الأول، مع ظهور بوادر تحسن في الصادرات الوطنية التي حققت نمواً إيجابياً نسبته 6.6 في المائة في الربع الأول، مع تراجع طفيف في الواردات ما أدى إلى تخفيض العجز في الميزان التجاري.
وتوقع محافظ المركزي أن تستمر وتيرة هذا التحسن في أداء المؤشرات الاقتصادية خلال هذا العام، خاصة في ضوء إصلاحات اقتصادية ومبادرات ضمن خطة التحفيز الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن يتم قريباً إعادة فتح الحدود مع العراق واستعادة زخم التجارة معه. وأشار إلى أن الأردن اتخذ إجراءات متوازنة للمحافظة على النمو الاقتصادي: «وهو الهاجس الذي يعنينا جميعا»، وتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على معدل سعر صرف العملة الوطنية واستقرارها وعلى سلامة الجهاز المصرفي، موضحا أن الهدف من هذه الإجراءات هو المحافظة على استقرار البنية الاقتصادية، وعدم وجود ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار «كون هذه البيئة هي التي تجذب الاستثمار».
وأكد فريز أن الأردن تحول قبل نحو عقدين من سياسات تعتمد على حماية الصناعة المحلية من الاستيراد، إلى سياسات تشجيع الصادرات التي تقود إلى النمو. وأشار إلى أن البنك المركزي ارتقى بمسؤولياته من الالتزام بتحقيق الاستقرار النقدي في الأردن، إلى المساهمة بتحقيق الاستقرارين المالي والمصرفي بالمفهوم الواسع، الذي يشمل الحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك ومتانة أوضاعها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر، والحد من أي اختلالات هيكلية.
كما بين أن البنك عمل على توسيع مظلته الرقابية لتشمل مؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأمين، ويعمل بصورة دائمة على تطوير وسائله وأدواته الرقابية، ووضع الأطر التشريعية والسياسات والإجراءات اللازمة التي تمكنه من الاضطلاع بدوره في تحقيق الاستقرار في الجهاز المالي. وقال فريز إن الأردن يعد من بين الاقتصادات الأكثر انفتاحاً في المنطقة العربية، حيث شكلت التجارة الدولية في السلع والخدمات بالمتوسط نحو 97.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2012 - 2016. وأنه على الرغم من العجز المستمر في الميزان التجاري على مدى السنوات الماضية، فإن هذا العجز يقابله ميزان مدفوعات مستدام يتمتع بفائض في حساب الخدمات مبني على الصادرات الخدمية، ومن أهمها السياحة بمختلف أنواعها كالتعليمية والعلاجية، بالإضافة إلى الصادرات الخدمية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرامج الحاسب الآلي، والخدمات المالية والنقل الجوي، علاوة على حوالات الأردنيين في الخارج، والتدفقات المالية الخاصة التي في معظمها استثمارات أجنبية مباشرة.
وبين المحافظ أن المملكة الأردنية حققت فائضا في ميزان تجارة الخدمات، إذ بلغت صادرات الأردن من الخدمات نحو 6.1 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما بلغت الواردات من الخدمات 4.6 مليار دولار، وأن الصادرات الخدمية نمت بين 2007 و2016 بمتوسط نسبة 8.4 في المائة. أما في مجال التجارة الدولية من السلع، فلا تزال الصادرات من الفوسفات والبوتاس والأسمدة والمواد الكيماوية والألبسة و«الخضراوات والفواكه» تشكل الجزء الأكبر من الصادرات إلى دول العالم، حيث تشكل بالمتوسط 70 في المائة من حجم الصادرات الوطنية الأردنية.
ولفت فريز إلى أن الأردن وقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لتبسيط قواعد المنشأ للصادرات الأردنية، في الوقت الذي لم يستفد فيه المصدرون الأردنيون من الاتفاقية الأصلية أو تجاوز المعوقات التي ما زالت تحد من الاستفادة الحقيقية من هذه الاتفاقية، أسوة بالاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة.
وقال إن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة عالية على التكيف مع التطورات غير المواتية، وواصل أداءه الإيجابي في عام 2016، وعلى الرغم من التحديات التي يتعرض لها، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 في المائة، مقارنة مع 2.6 في المائة بالمتوسط للسنوات 2012 - 2015.
وأضاف أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل عجزا نسبته 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، مقابل 15.2 في المائة في عام 2012، فيما انخفض عجز الموازنة العامة إلى 3.2 في المائة من الناتج مقابل 8.3 في المائة في عام 2012.