الإمارات تبحث توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع العراق

بحث تجمع اقتصادي إماراتي وعراقي فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات، وصل عددها إلى 10. وتشمل النفط والصناعات البتروكيماوية والزراعة والإسكان، والبنى التحتية والنقل والاتصالات والتعليم والسياحة والصحة.
وقدم سامي الأعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، عرضا عن البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة، منوها أن هناك 1120 فرصة استثمارية متاحة في 10 قطاعات، مبينا وجود مليوني دونم من الأراضي الزراعية الخصبة جاهزة للاستثمار، وخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية والصناعات الغذائية المرتبطة بها، وفيما يخص الإسكان فهناك خطة لإنشاء 2.5 مليون وحدة سكنية خلال عشر سنوات.
وزاد الأعرجي أنه «فيما يخص النقل والبنى التحتية، فالاستثمار متاح لتطوير وإعادة تأهيل ميناء أم قصر وإنشاء سكك حديدية، وتأهيل وتطوير المطارات، وكذلك المشافي والجامعات، كما أن رخصة الاتصالات الرابعة مطروحة للاستثمار».
وبحث عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الإماراتي، مع محمد السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة بالوكالة بجمهورية العراق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع التجارة وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى سبل تشجيع المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلدين لإجراء مزيد من الحوارات واللقاءات لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وتشجيع المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين للاستفادة من فرص الاستثمارات المتوفرة في المجالات المختلفة.
وأكد آل صالح حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع العراق، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، منوها بأن مجالات وفرص التعاون كثيرة ومتعددة وهي كفيلة بالدفع بعلاقات البلدين إلى أعلى المستويات، خاصة في ظل توفر الإرادة والرغبة المشتركة في توطيد أواصر التعاون في القطاعات المهمة للبلدين. وشدد آل صالح على الدور الحيوي والمحوري الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة قيمة التبادل التجاري والدخول في شراكات استثمارية مجدية.
وأشار إلى أن الإمارات استقطبت استثمارات قيمتها 11 مليار دولار العام الماضي بمعدل نمو 15 في المائة، منوها بأن الإمارات دولة مستقبلة ومصدرة للاستثمارات، حيث تبلغ استثماراتها الخارجية 1.6 تريليون دولار، بما فيها استثمارات الصناديق السيادية. وشدد آل صالح على أن الإمارات تضع تجربتها التنموية المميزة وخبراتها في خدمة جهود وخطط ومساعي التنمية والتطوير في الدول العربية، ومنها العراق.
ومن جانبه، أشاد الوزير العراقي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، متطلعا إلى مزيد من التعاون واستكشاف مجالات وفرص جديدة لتعزيز علاقات البلدين. مشيدا بالتجربة التنموية التي تشهدها الإمارات، وما حققته من إنجازات على جميع المستويات، مؤكدا أن تجربة الإمارات تبعث على الفخر وأن العراق حريص على الاستفادة منها.
ولفت السوداني إلى أن الوضع الاقتصادي في العراق صعب لأكثر من سبب، ومنها تراجع أسعار النفط التي تشكل المورد الأساسي للخزينة العراقية، إضافة إلى الأحداث التي يشهدها العراق، منوها أن البلد تجاوز المحنة وهو في طريق التعافي.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية تعاملت بحكمة مع تراجع أسعار النفط ولجأت إلى ضغط وترشيد الأنفاق والقيام بكثير من الإصلاحات والسعي لتنويع مصادر الدخل، منوها بأن العراق غني بموارده الطبيعية وقدراته البشرية.
وشملت المحادثات حرص العراقيين على الدخول في شراكات مع نظرائهم الإماراتيين، مشيرين إلى أن مرحلة إعادة الأعمار في العراق تتيح كثيرا من الفرص الاستثمارية المشتركة.
كما أشار أعضاء الوفد العراقي إلى الحرص على الاستفادة من القدرات اللوجيستية الضخمة للإمارات لتصدير وتسويق المنتجات العراقية، سواء منها الخام أو شبه الخام أو المصنعة عبر موانئ الإمارات، كما أشار الوفد إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإماراتية بمجال المدن الصناعية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والعراق تجاوز حاجز 11 مليار دولار في عام 2016. منها 2.6 مليار دولار صادرات إماراتية، و6.7 مليار دولار حجم تجارة إعادة التصدير، و1.8 مليار دولار واردات من العراق، فيما يبلغ عدد الشركات العراقية المسجلة في وزارة الاقتصاد، 3 شركات، وعدد العلامات التجارية العراقية 94 علامة، والوكالات وكالة واحدة.