السعودية تسعى لبناء وحدات سكنية تبدأ من 66.6 ألف دولار

افتتحت مؤتمراً عن تقنيات البناء الحديثة

وزير الإسكان يفتتح مؤتمر تقنية البناء («الشرق الأوسط»)
وزير الإسكان يفتتح مؤتمر تقنية البناء («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى لبناء وحدات سكنية تبدأ من 66.6 ألف دولار

وزير الإسكان يفتتح مؤتمر تقنية البناء («الشرق الأوسط»)
وزير الإسكان يفتتح مؤتمر تقنية البناء («الشرق الأوسط»)

تسعى السعودية لبناء وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 66.6 ألف دولار، وفقا لماجد الحقيل، وزير الإسكان، الذي افتتح أمس في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات مؤتمر تقنية البناء بالرياض، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري الدولية والمحلية والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد والبناء.
ويقدم المؤتمر حلولا وتقنيات بناء حديثة للمواطن، إذ إن بعض التقنيات توفر ما يقارب 30 في المائة من قيمة البناء الحالية، ولكون البلاد تقدم فرصا في قطاع الإسكان، إذ تشير التقديرات الحالية إلى الحاجة لبناء مليون مسكن خلال 5 إلى 7 سنوات، لتغطية الفجوة في قطاع المساكن، عبر بناء نسبة كبيرة من تلك المساكن باستخدام تقنيات البناء الحديثة ومناهج التشييد المتقدمة لتوليد الوظائف وزيادة الاعتماد على المحتوى المحلي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وقال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، في افتتاح المؤتمر أمس، إن وزارة الإسكان تسعى دائما لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة عبر عقد شراكات مع مطورين فاعلين وقادرين على مواكبة تحديات سوق البناء في مجال الإنشاء وتحفيز الحلول الصناعية المبتكرة، والمتمثلة في جودة البناء وتقنياته الحديثة، لسرعة وضمان جودة الوصول إلى المستفيدين والمستحقين للإسكان.
وعن الوحدات التي تستهدفها الوزارة في السنوات المقبلة، قال وزير الإسكان إن «هناك خطة لإنشاء ما يقارب مليون وحدة سكنية في السنوات الخمس المقبلة، وهذا يتطلب منا سرعة في الإنجاز، حيث نود في تقنيات البناء العمل على محاور عدة لتحقيق ذلك، تتمثل بداية في السعر، إذ سيتم تخفيضه باستخدام تقنيات البناء بأسعار تبدأ أسعارها ما بين 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) و700 ألف ريال (186 ألف دولار) للوحدة السكنية الواحدة، كما نهتم بمحور الوقت، ونتوقع إنجاز الوحدة السكنية خلال 35 يوما وحتى 6 أشهر، وذلك حسب المساحة والتصميم».
وتطرق إلى أن الجودة والتنوع ثالث المحاور التي تخطط الوزارة لاستهدافها في مشروع تقنيات البناء، مراعية في ذلك الإشراف التام على مشاريع البناء بالتقنيات الحديثة، مضيفا أن المحور الرابع يتمثل في إيجاد وظائف، إذ تستهدف «الإسكان» إيجاد ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في قطاع البناء والإنشاء خلال خمس سنوات.
إلى ذلك، قال المهندس محمد بن معمر، المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان، إن هذه المحاور الخمسة هي المستهدف الأبرز في تقنيات البناء، وأننا نسعى لأن تكون على أرض الواقع في أقرب وقت.
وأضاف بن معمر، أن السعودية لديها طيف واسع من تقنيات البناء، لكنها لا تزال في الجيل الأول من هذه التقنيات، بينما العالم الآن يدرس تطبيق الجيل الرابع من تقنيات البناء الحديثة، ولذلك تسعى الوزارة في حال ثبوت جودة هذه التقنيات دراسيا، لتطبيقها وتعزيز ثقافة تتقبل التقنيات الجديدة بين المواطنين المستفيدين، الذين يتم بناء مساكنهم حتى الآن بالتقنية القديمة فيما لا يقل عن 90 في المائة من الوحدات السكنية في البلاد.
وأضاف بن معمر، أن كثيرا من تقنيات البناء مستخدمة في غالبية بلدان العالم، وبعضها مفعل لدينا، وإننا بانتظار التقنيات المستقبلية، لضمان جودتها ثم استخدامها فيما لا يقل عن 50 في المائة من مشاريع الوزارة المقبلة، مضيفا أن ثمة تحديا تطرحه وزارة الإسكان على المطورين، يتمثل في إنشاء 100 ألف وحدة سكنية خلال عام، وبما لا يزيد سعره عنلى ألف ريال للمتر المربع، وفي حال وجود هذا السعر وبهذا الوقت، فإن الوزارة يسعدها أن تتبنى هذه المشاريع، من أي من المطورين المحليين أو الدوليين.
وقدمت كل من شركة سابك، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عرضا عن تقنيات البناء الحديثة والمستخدمة عالمياً، وعن أبرز التحديات التي تواجهها، أعقب ذلك مداخلات المشاركين في المؤتمر من الشركات الدولية والمحلية.
ويتضمن المعرض المصاحب، نماذج عن تقنيات البناء الحديثة، تتمحور حول اكتساب تكنولوجيا البناء المتقدمة والابتكار في طرق التشييد أهمية متزايدة بالنسبة للسعودية، حيث إن التكنولوجيا الحديثة مثل المباني مسبقة التصنيع، وطرق التشييد بالأشكال الخرسانية الحجمية، مثل النماذج ثلاثية الأبعاد، والهياكل الحديدية والخرسانة الرغوية ذات الوحدات الخفيفة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبناء باستخدام الروبوت، لا تعمل فقط على توسيع وتسريع بناء المنازل فحسب، بل بإمكانها أيضا توليد فرص عمل ذات قيمة مضافة للمواطنين السعوديين. ويركز المعرض على هذه التكنولوجيا.
يذكر أن وزارة الإسكان وقعت سابقا اتفاقيات محلية ودولية لضخ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إطلاقها برنامج حملة سكني لهذا العام 2017 الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني، حيث أطلقت الوزارة حتى الآن أربع دفعات استهدفت أكثر من 72 ألف منتج سكني، إضافة إلى الفواتير التي صدرت عن برنامج رسوم الأراضي في مرحلته الأولى لكل من مدن الرياض وجدة والدمام.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.