هيئة الاستثمار الأردنية تتطلع لضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية

تهدف إلى دعم القطاع عبر تحسين الإطار والأنظمة وتعزيز الحوافز للمستثمرين وتبسيط إجراءات المشروعات

تعتبر هيئة الاستثمار الأردنية أن عملية الاستثمار عنصر رئيسي في التنمية الاقتصادية ومن المهم تشجيعه وتعظيم مساهمته في البلاد («الشرق الأوسط»)

تسعى هيئة الاستثمار في الأردن للعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وتقديم الخدمة المثلى للمستثمر، إضافة إلى ترويج الاستثمار وتشجيعه، وترويج الصادرات، وتنظيم تطوير وإدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة في البلاد، حيث جاءت هيئة الاستثمار تجسيدا لرؤى وتوجيهات الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.
ويتولى إدارة الهيئة رئيس يعينه مجلس الوزراء، ويشرف على شؤونها مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص. وتهدف الهيئة إلى دعم قطاع الاستثمار من خلال تحسين الإطار والأنظمة المعمول بها، وتعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة للعمل من خلال إنشاء النافذة الاستثمارية التي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة لتوفير خدمات تسجيل وترخيص المشروعات.
وبحسب تقرير سابق للهيئة، فإن من ضمن أدوارها أنها توفر معلومات وافية عن الاستثمار، وتعمل على إبراز أكثر الفرص الاستثمارية قابلية للنجاح والنمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما توفر الهيئة دراسات جدوى أولية للمشروعات الواعدة. إضافة إلى كل ذلك، تعمل على التنسيق بين المستثمرين من جهة، والقطاعين العام والخاص في الأردن من جهة أخرى؛ مما يمهد الطريق أمام شراكات محتملة.
وأشار التقرير، إلى أن الهيئة مخولة أيضا بمنح إعفاءات مالية للمستثمرين وفقا لقانون تشجيع الاستثمار رقم 30 لعام 2014، وهي في الأغلب إعفاءات من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، وإعفاءات على ضريبة الدخل، كما يستمر دور الهيئة ما بعد الاستثمار، حيث يتم العمل على تطوير البيئة الاستثمارية؛ وذلك للمحافظة على رضا المستثمر. إضافة إلى ذلك، تلعب الهيئة دورا مهما في تحديد التحديات التي تجابه القطاع الخاص، والعمل على إزالتها، أو الحد من آثارها من خلال التدخل عند صانعي السياسات.
تتضمن رؤيا هيئة الاستثمار في الأردن أن تكون رائدة عالميا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين الاستثمارات المحلية لتحقيق الازدهار الاقتصادي في البلاد، في الوقت الذي تشمل رسالتها أن هيئة حكومية ملتزمة بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيعه وترويجه، وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.
وتشكل الأهداف الاستراتيجية لهيئة الاستثمار تنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها، ووضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها، والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين، وإصدار جداول التعليمات والتنظيمات الخاصة بإعفاءات الرسوم الجمركية، وإقامة المعارض وفتح الأسواق وتنظيم البعثات التجارية.
ويعتبر قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الاستثمارات المحلية؛ فهو منافس لما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم، حيث تضمن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، إضافة إلى إنشاء النافذة الاستثمارية لتقديم الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشروعات الاستثمارية ضمن القطاعات الاقتصادية.
تعطي هيئة الاستثمار مزايا وحوافز التي تضمّنها القانون تشمل إعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات على مدخلات الإنتاج للمشروعات الصناعية والحرفية، وإعفاءات على مستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج، والخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات التي تقوم دائرة ضريبة الدخل بردها خلال 30 يوما، إضافة إلى كون السلع اللازمة لأنشطة اقتصادية محددة حصراً، وتعفى من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، وأسس تشكيل اللجنة الفنية التي تنظر في هذه الجداول وتبت فيها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ومن خلال النافذة الاستثمارية تتضمن أهداف الهيئة تبني المستثمر ابتداء من مرحلة ما قبل ترخيص وتسجيل المشروع، ولغاية الحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك، وتسجيل وترخيص المشروعات الاستثمارية، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية من خلال توفير البيانات والمعلومات والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، والمساهمة في تمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيزها من خلال متابعتها وتجاوز المشكلات والمعيقات التي تواجهها إن وجدت وتوفير الدعم المناسب لإدامتها، ومتابعة المشروعات القائمة والتعرف إلى المعيقات والخروج بتوصيات وحلول لهذه المعيقات بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية.
إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تقليص الوقت اللازم لتسجيل أو ترخيص مشروع استثماري، والتحديد المسبق لكافة إجراءات التنفيذ الواجب اتباعها من قبل المستثمر، في الوقت الذي تتضمن فيه الخدمات تسجيل الأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وخدمات شؤون العمل بما في ذلك منح تصاريح العمل والموافقة على استقدام العمال غير الأردنيين للأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية، ومنح رخص الاستيراد والتصدير للأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية.
وتشمل الخدمات أيضا منح تأشيرات الدخول والإقامة للمستثمرين والعاملين بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية، منح الموافقات والتراخيص البيئية للأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية، وتقديم المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية، ومنح بطاقة المستثمر بفئتيها (أ، ب) ضمن الشروط الخاصة بكل منهما.
وأكد التقرير، أن الاستثمار عنصر رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية فلا بد من تشجيع الاستثمار وتعظيم مساهمته في عملية التنمية من خلال العمل على تنفيذ الإصلاحات التي تساعد على جذب الاستثمارات من الخارج، وتشجيع المستثمر الأردني، إضافة إلى حملات الترويج التي تُعرّف العالم بما هو موجود من فرص وإمكانات في الأردن.
وقال: «يحظى الأردن بمناخ استثماري آمن ومستقر مبني على العلاقات الجيدة مع دول الجوار على المستوى الإقليمي، إضافة إلى توفر قوى عاملة مؤهلة وبناء اقتصاد معرفي، إضافة إلى توافر البنى التحتية الحديثة التي تؤدي إلى زيادة جاذبية الأردن بصفتها بيئة حاضنة للأعمال من خلال توفير فرصة للمستثمر للوصول إلى أكثر من مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية المبنية على سياسات الانفتاح والتكامل».
ولفتت هيئة الاستثمار في الأردن، إلى أنه في إطار سعي الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في الأردن، وبمبادرة جريئة وطموحة منه، تم إطلاق عدد من المناطق التنموية والحرة في مختلف أنحاء البلاد، تهدف المناطق التنموية والحرة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة.
إضافة إلى خلق بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة، إضافة إلى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.