موسكو تستبعد الدفء مع واشنطن وترهن حل الأزمات بحوار ثنائي صريح

لوحت بتدابير إن لم تلغ السلطات الأميركية الحجز على عقارات روسية

قالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، أو مجلس الشيوخ، إنه من المبكر الحديث عن دفء في العلاقات الأميركية - الروسية، وذلك على الرغم من أن الحوار بين البلدين مستمر وبشكل مكثف. وأكدت في حوار صحافي أمس استعداد البرلمانيين الروس للقيام بكل ما في وسعهم لاستئناف عملية تحسين العلاقات الثنائية، موضحة أن «هناك أرضية للتعاون بين روسيا والولايات المتحدة»، وحملت الجانب الأميركي المسؤولية عن الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين، حين أشارت إلى أن «كل شيء رهن الآن بالنيات الحسنة للجانب الأميركي». كما أشارت إلى وجود عدد كبير من أعداء تحسن العلاقات مع روسيا في صفوف النخب الأميركية، وقالت إن هؤلاء يتمتعون بنفوذ كبير، يظهر بصورة جليه في ممارسات البيض الأبيض، و«بكل بساطة هم يقيدون الرئيس ترمب».
إلا أنه ورغم كل تلك المنغصات والعقبات، فإن رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، ترى على الجانب الآخر أن «هناك إشارات تبعث على الأمل بأن العلاقات الأميركية - الروسية يمكن أن تتحسن»، ومن تلك الإشارات زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى روسيا وزيارة نظيره الروسي إلى الولايات المتحدة، والاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة، واللقاء المرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين على هاشم قمة العشرين في هامبورغ. وفي سياق هذه الرؤية التفاؤلية، قالت ماتفيينكو إن «كثيرا من المسائل تراكمت، ولا يمكن حلها دون حوار صريح على أسس المساواة، بين موسكو وواشنطن، ودون التوصل إلى اتفاقات ثنائية».
وأشارت إلى أنه «في مقدمة تلك المسائل التصدي للإرهاب، تسوية الوضع في سوريا، والتسوية الشرق أوسطية، وفي المناطق الساخنة الأخرى».
في غضون ذلك حذرت موسكو الولايات المتحدة من تدابير «جوابية» على مصادرة السلطات الأميركية عقارات على الأراضي الأميركية تملكها روسيا الاتحادية. ونقلت «ريا نوفوستي» عن دينيس غونتشار، السفير - المستشار في السفارة الروسية في الولايات المتحدة، قوله إن طبيعة التدابير التي قد تتخذها روسيا معروفة لدى الجانب الأميركي، وذلك في تعليقه على المستجدات حول العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد روسيا، نهاية العام الماضي، في آخر أيام إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وشملت حينها طرد 35 دبلوماسيا روسيا مع عائلاتهم، وقيودا على تسع مؤسسات حكومية روسية وبعض الشخصيات الاعتبارية، بما في ذلك الاستخبارات الخارجية الروسية وهيئة الأمن الفيدرالي الروسي، بسبب «التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية»، و«الضغط على الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في روسيا».
وفي إطار تلك العقوبات حجزت السلطات الأميركية على عقارات روسية، هي مقرات إقامة، أو «منزلين ريفيين» أحدهما تابع للممثلية الدبلوماسية الروسية في نيويورك، والآخر تابع للسفارة في واشنطن. وأكد غونتشار في تصريحات أمس، أن الجانب الروسي يسعى لاستعادة تلك العقارات في أقرب وقت، لافتا إلى عقبات، واتهم وزارة الخارجية الأميركية بأنها «تربط الحل الإيجابي لهذه القضية، بتقديم الجانب الروسي قطعة أرض في بطرسبورغ لتشييد مبنى جديد للقنصلية العامة الأميركية هناك»، واصفا هذا الموقف بأنه «غير مقبول لأنه لا يوجد أي شيء في روسيا قمنا بالحجز عليه، ويعود حق ملكيته القانونية للولايات المتحدة». وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في «التوصل لحل بناء»، محذرا من أنه «في أسوأ الأحوال فإننا سنضطر إلى اعتماد تدابير جوابية بحق ممتلكات البعثة الدبلوماسية الأميركية في بلدنا، بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، المعتمد في التجربة العملية الدبلوماسية». وأضاف مؤكدا أنه «تم إبلاغ الجانب الأميركي حول طبيعة تلك التدابير التي قد نتخذها». وكان ترمب قد وعد خلال الحملة الانتخابية بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما على روسيا، وألمح إلى إلغائها، إلا أن واشنطن أعلنت بعد تنصيب ترمب رئيسا أن إلغاء تلك العقوبات مرتبط بتنفيذ اتفاقات مينسك وحل الأزمة الأوكرانية، وبتوقف روسيا عن تقديم الدعم للنظام السوري.
وفي وقت سابق، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن حجز السلطات الأميركية على عقارات، من ملكية البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، وطرد دبلوماسيين روس من هناك، يعقد الوضع حول العلاقات الأميركية - الروسية. وعبر عن قناعته بأن «استئناف أجواء العلاقات الثنائية، رهن إلى حد كبير بإزالة كثير من المنغصات التي تسببت بها الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية. وعلى وجه الخصوص نحن ننتظر إعادة العقارات الروسية التي صادرتها السلطات الأميركية عشية رأس السنة بصورة غير قانونية». ومع إشارته إلى أن روسيا لم ترد حينها على تلك العقوبات الأميركية، فقد وجه أوشاكوف تحذيرا للولايات المتحدة حين قال: «لم يلغ أحد مبدأ المعاملة بالمثل»، وأضاف: «أظهرنا صبرا في هذا الأمر، لكن لصبرنا حدود».