الحكومة المغربية تتفاعل مع حراك الحسيمة... وترسل وفداً للاستماع للسكان

أعلنت عن إطلاق مشاريع تنموية فيها بكلفة 990 مليون دولار

وزير الفلاحة والصيد البحري في حوار مع أحد المواطنين خلال الزيارة التي قام بها الوفد الحكومي إلى الحسيمة (تصوير: مصطفى حبيس)

استمع وفد حكومي مغربي رفيع المستوى، ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مساء أول من أمس بمدينة الحسيمة (شمال البلاد)، مطولا إلى منتخبي الإقليم وعدد كبير من أبناء المنطقة وممثلي المجتمع المدني فيها.
وطرح عدد كبير من مؤيدي الحراك الشعبي في المدينة أسئلة حرجة على الوفد الحكومي، ووجهوا للوزراء انتقادات لاذعة، مشيرين إلى الأوليات التي يرغب فيها سكان المنطقة، والمتمثلة أساسا في ضمان التعليم والتشغيل والصحة. وقد عد المراقبون اللقاء متنفسا لسكان المدينة، الذين أفرغوا أمام الوزراء ما يؤجج غيظهم من أوضاع اجتماعية واقتصادية متردية.
وتأتي زيارة الوفد الوزاري إلى الحسيمة أيضا في إطار التفاعل مع مسيرة يوم الخميس الماضي، التي نظمها الحراك الشعبي الذي رفع مطالب اجتماعية تهم تنمية المنطقة.
وأكد وزير الداخلية المغربي حرص الدولة على تأكيد التزاماتها التي أخذتها على عاتقها لصالح سكان المنطقة، وذلك من خلال الشروع في تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية المدرجة في إطار برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، والبالغ عددها 533 مشروعا ترتبط بالكثير من القطاعات الحيوية، وذلك وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد، وبموازنة قدرها 6.5 مليار درهم (650 مليون دولار). إلى جانب برامج أخرى توجد قيد الإنجاز، ضمنها البرنامج المتعلق بتقليص الفوارق الترابية، الذي رصدت له موازنة قدرها 3.4 مليار درهم (340 مليون دولار)، وهو ما جعل الموازنة الكلية لهذه المشاريع تبلغ 9.9 مليار درهم (990 مليون دولار).
وأطلق مشروع «الحسيمة منارة المتوسط» عام 2015 من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس على أن يكون جاهزا كليا في 2019.
ووصف وزير الداخلية المغربي مطالب سكان الحسيمة بـ«الواقعية والمشروعة»، وقال إن الحكومة ستتفاعل معها بشكل إيجابي، موضحا أن عجلة أشغال مشروع «الحسيمة منارة المتوسط» ستتحرك في الفترة المقبلة بوتيرة أسرع.
وأعلن الفتيت أن الوزراء جاؤوا للحسيمة بتعليمات من الملك محمد السادس، مواصلة للتفاعل الإيجابي للحكومة مع حاجيات سكان الإقليم، وتنفيذا لالتزاماتها بالتسريع من وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط «الحسيمة منارة المتوسط»، وأيضا لإيجاد أنجع الطرق لخلق بنية اقتصادية دائمة قابلة لاستيعاب الطاقات الشبابية، بهدف آفاق واعدة في حياتهم العملية عبر إدماجهم في سوق الشغل. بدوره قال محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إن المشروع يروم إنجاز مراكز استشفائية مختصة، وتهيئة منطقة صناعية، وإنجاز عدد من المشاريع الاجتماعية الموجهة بالأساس للشباب والفئات الهشة.
وبخصوص الشق المتعلق بالتأهيل الترابي، أوضح اليعقوبي أن البرنامج يستهدف المناطق القروية من خلال فك العزلة عن العالم القروي، وغرس 8700 هكتار بالأشجار المثمرة، وتثمين المنتوجات المحلية. كما يستهدف الحسيمة الكبرى من خلال تهيئة مداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسة بها، والفضاءات العمومية والفضاءات الخضراء والساحل من خلال بنّاء مارينا وتهيئة فضاءات ومناظر جميلة. وحول الشق المتعلق بالنهوض بالمجال الاجتماعي، أضاف اليعقوبي أن برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة يهم بناء مستشفى إقليمي ومركز لتصفية الدم وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا، وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب، وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية الموجودة، كما يهم بناء مؤسسات تعليمية وبناء ملعب كبير لكرة القدم وإحداث مسبح أولمبي، وقاعة مغطاة بمعايير دولية، إضافة إلى تشييد قاعتين مغطاتين ببلديتي أجدير وإساكن، وتهيئة ملاعب رياضية لفرق الهواة إلى جانب بناء مسرح ومعهد موسيقي ودار للثقافة.
أما بخصوص محور تعزيز البنيات التحتية فإن البرنامج يتضمن توسيع وتهيئة الطرق المصنفة، وإحداث محطة لتحلية مياه البحر وتزويد البلديات والقرى التابعة للإقليم بالماء انطلاقا من سدود أسفلو وبوهودة وبوعاصم، وتحديث وتوسيع شبكة الماء الشروب والكهرباء على مستوى مدن الحسيمة وأجدير، وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست.
وضم الوفد الوزاري وزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والاتصال، والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والصحة. كما ضم الوفد كاتبة الدولة (وزيرة دولة) المكلفة الماء، والكاتب العام (وكيل) لوزارة التعمير، والكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوالي المدير العام للجماعات المحلية (البلديات).
وأعرب محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن ارتياحه للمؤشرات المشجعة لإقليم الحسيمة، الذي حقق نسبة نجاح عالية في الباكالوريا (الثانوية العامة) (77 في المائة مقابل 55 في المائة كمعدل وطني)، وأقل نسبة اكتظاظ، مضيفا أنه ابتداء من السنة المقبلة سيتم حل هذا المشكل في مختلف جهات المملكة.
ولتحقيق ذلك، يقول الوزير حصاد، سيتم بذل جهد كبير في مجال التوظيف على المستوى الوطني، بما في ذلك تخصيص 500 أستاذ لإقليم الحسيمة وحده، معلنا من جهة أخرى أن نواة جامعية سيتم إحداثها قريبا بمجرد توفر الوعاء العقاري، وستكون تابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
من جانبه عزيز أخنوش، سجل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم حتى الآن غرس 16 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، منها أشجار الزيتون واللوز والتين في إطار مخطط «المغرب الأخضر»، فضلا عن غرس 12 ألف هكتار في إطار البرنامج ذاته، مشيرا إلى إطلاق أربع وحدات تحويلية خاصة بهذه المنتوجات، وإنجاز وتجهيز مصنع للحليب في الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، قال أخنوش إنه جرى حل مشكل الدلفين الأسود (نيغرو) الذي يعاني منه الصيادون، وأنه سيتم تعويض الأشخاص المتضررين، مضيفا أن مشاريع طموحة لتربية الأحياء المائية سيتم إنجازها، وستساهم في تنمية التشغيل.
واعتبر وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر عمارة أن التأخر المسجل في إنجاز بعض المشاريع المهيكلة، لا سيما الطريق السريع تازة - الحسيمة، المشروع الذي سيربط الإقليم بالطريق السيار، مرتبط على الخصوص بمسطرة نزع الملكية، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الأشغال تم إنجازها. وأبرز أن ما لا يقل عن ملياري درهم (200 مليون دولار) تمت تعبئتها أيضا من أجل تعزيز البنيات التحتية الطرقية في إطار مختلف البرامج الحالي تنفيذها بالإقليم.
وفي القطاع الصحي، تحدث وزير الصحة الحسين الوردي عن تعبئة نحو 520 مليون درهم (52 مليون دولار) خلال السنوات الخمس الأخيرة، تم تخصيصها بالأساس لتوسيع مستشفى محمد الخامس (42 مليون درهم (4.2 مليون دولار)، الذي ستنتهي به الأشغال قريبا، وإنجاز مستشفى إمزورن (63 مليون درهم(6.3 مليون دولار)، والذي سيدخل حيز الخدمة نهاية السنة.
وأشار الوردي إلى إعادة تأهيل وتجهيز مركز الأنكولوجيا، وبناء ستة مراكز استشفائية جديدة، وإعادة تأهيل 29 مركزا آخر، فضلا عن أن الحسيمة ستتوفر قريبا على مركز استشفائي إقليمي كبير. كما أوضح الوردي أن هذا المركز الاستشفائي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 250 سريرا، والذي سينجز بكلفة 374 مليون درهم(37. 4 مليون دولار)، يوجد حاليا في طور الإنجاز.
وتحدث وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج عن المشاريع المبرمجة، أو التي هي قيد الإنجاز، مثل المسرح الكبير، ومعهد للموسيقى بمعايير دولية بالحسيمة، ومركز ثقافي بإمزورن، وقال أن وزارته تعتمد سياسة للقرب من خلال إرساء شراكات لتعميم المراكز الثقافية على مجموع الجماعات وتثمين التراث.
من جهتها أبرزت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة الماء، أهمية الجهود المبذولة لمواجهة النقص الذي يعاني منه إقليم الحسيمة في مجال الموارد المائية، مشيرة إلى الأهمية التي يكتسيها بناء سد غيس، الذي رصدت له موازنة بقيمة 3.‏1 مليار درهم (130 مليون دولار). وأوضحت أفيلال أن هذا السد، الذي تصل حقينته إلى 93 مليون متر مكعب، سيستغل في تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب وفي الري، مضيفة أن مبلغا آخر بقيمة 170 مليون درهم (17 مليون دولار)، خصص لمشاريع حماية بعض المناطق من الفيضانات، والتي أنجزت نسبة كبيرة منها.
أما المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، فأكد على أهمية المشاريع المنجزة بالإقليم منذ سنة 2004، ومنها تعميم الولوج إلى الماء الشروب والكهرباء في العالم القروي، مضيفا أن مجهودا استثماريا جبارا بذل لتحقيق الأهداف المحددة.
وقال الفاسي الفهري إن الحسيمة أضحت نموذجا على الصعيد الوطني في مجال التطهير السائل، مضيفا أن نسبة الولوج إلى الماء الشروب ارتفعت من 43 في المائة سنة 2004 إلى 83 في المائة حاليا، وستصل إلى 90 في المائة في إطار برنامج «الحسيمة.. منارة المتوسط».
وأشار إلى أن هذه المنجزات ستتعزز بإحداث محطة لتحلية مياه البحر وسد غيس مستقبلا.
وتفقد الوفد الحكومي في الحسيمة، التي تشهد مظاهرات شعبية منذ ستة أشهر، مشاريع تنموية في المنطقة، بهدف «تسريعها»، وهو مطلب رئيسي للمحتجين. ويشهد إقليم الحسيمة مظاهرات منذ مصرع بائع السمك محسن فكري نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي طحنا داخل شاحنة نفايات. واتخذت هذه المظاهرات مع الوقت طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكانها أنها مهمشة.